سلام بـ (القطعة)

شمائل النور

يبدو أن باب الاستوزار سيظل مفتوحاً دون سقف زمني، فكل من (اختار السلام) بمعايير السلطة له في الكراسي نصيب.

وفد من حركة العدل والمساواة، على رأسهم أبو بكر حامد الذي كان مسؤولاً عن أمانة التنظيم والإدارة قبل أن يُعفى من منصبه، وسليمان جاموس الذي كان يشغل منصب مسؤول الشؤون الإنسانية قبل أن يُعفى من منصبه- أيضا، الوفد الذي وصل الخرطوم، سوف يوقع على وثيقة الحوار الوطني.

قطعاً- لن يوقع على الوثيقة؛ ليذهب بعدها وينام في داره، سوف ينتظر نصيبه من (الكيكة)؛ لأن المجموعة المنشقة عن العدل والمساواة، مجموعة (مؤثرة) كما وصفتها الحكومة.. سؤال.. هل من الممكن أن يوقع فصيل منشق عن حركة أو حزب على أي اتفاق (سلام) دون أن يشارك في السلطة؟، وهو يعلم أن لا سلام ولا يحزنون!.

حينما وقعت مجموعة محمد بشر، وعبد الكريم دبجو المنشقة عن العدل والمساواة في وقت سابق، ظنت الحكومة أنها قصمت ظهر العدل والمساواة، لتفاجأ لاحقاً أن الحركة الأم لا تزال قوية، ثم ابتكرت السلطة وزارة خصيصاً لهذا الفصيل المنشق، ثم تململ الفصيل وهدد بالانسحاب بعد اتهامات للحكومة بشق صفوفه.. أو هكذا.

الخلاصة- أن الحكومة لا تزال تفكر بذات الطريقة التي جربتها ألف مرة، وأثبتت فشلها مليون مرة، شق الحركات، استمالة المنشقين، والاحتفاء بذلك حد خلق مناصب خصيصاً، بينما الواقع لا شيء تغير.

تجربة الحكومة مع حركة العدل والمساواة تستحق أن يُستفاد منها، الحكومة كثفت جهد جهدها، وضخت أموالاً من أجل قصم ظهر الحركة عبر شق صفها، والتوقيع على اتفاقيات (سلام) باهتة مع الفصائل المنشقة عنها، لكن على أرض الواقع الأزمة ماثلة، والحركة باقية، بل حتى بعد معركة (قوز دنقو) الحاسمة لم تنتهي الحركة، صحيح أنها تأثرت.

السؤال.. لماذا تضطر الحكومة أن تدفع الثمن مرات بدلاً عن مرة واحدة، ما تبذله من جهد مع الفصائل لماذا لا تبذله مع الحركة الأم، إن كانت العدل والمساواة أو تحرير السودان، فكلاهما تعرضتا إلى انشقاقات، وضربات موجعة، لكنهما لا تزالان باقيتين حركتين أساسيتين، لا يمكن تجاوزهما في أية عملية سلام.

أثبتت سياسة (القطعة) بؤسها، وتكاليفها الباهظة، وفوق ذلك، لم تُقدم حلا، بل أسهمت بشكل كبير في تأخيره.. ستظل الحكومة تدفع الثمن مرات بدلاً عن مرة واحدة، ليس- فقط- لأن الطرف الآخر لا يريد أن يضع السلاح، بل لأن الأزمة- كلها- تمت شخصنتها، واختزالها في أشخاص.

التيار