وللصبر حدود

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

يبدو ان المشكلة الأساسية التي تفرعت منها كل المشاكل التي يعانى منها الوطن ومواطنيه, وفى مختلف المجالات, السياسية والاقتصادية والاجتماعية, تتلخص في أننا نعيش في السودان أوضاعا غير طبيعية, ولا تنتمي لتلك التي تعارفت عليها المجتمعات الأخرى, ومن ثم تعرفت على طرق ووسائل علاجها. حيث أصبحت مشاكل السودان هذه, مثلها مثل الأمراض الفتاكة التي تظل على العالم بين الفينة والأخرى, وتستمر في الفتك بالإنسان ريثما يصل المختصون إلى اكتشاف أسبابها وطرق علاجها. ولعل مشاكل السودان التي لا زالت تفتك بالمواطنين,هي من شاكلة تلك التي لم يتم الكشف عن طرق علاجها حتى اليوم, وإلا فما الذى يجعل كل الوصفات التي تحدد لعلاجها تبوء بكل الفشل؟
نعلم ان هذا النظام قد جاء إلى الحكم وهو يؤمن إيمانا قاطعا بأنه الوحيد المخول له حكم هذه البلاد, والقادر على فعل ذلك, ومن ثم من حقه ان يطمع في ان يبقى على السلطة خالصة بين يديه, ومهما كلفه ذلك من أثمان. لذلك ما وجد هذا النظام طريقا أو وسيلة تحقق ذلك الهدف, إلا واتبعها ودون أي التفات إلى ما يمكن ان تكون عليه عواقبها, خيرا كانت أو شرا, فكل الذى يهم هو ان تتحقق ديمومة السلطة.

فسياسيا, ظل السودان يحكم بطريقة لا مثيل لها بين كل حكومات العالم,. فلا هو حكما عسكريا كما الحال في نظام عبود, ولا شموليا بالمعنى المفهوم, حيث غياب الأحزاب المعارضة عن ساحة السلطة, اى نظام الحزب الواحد, كما الحال في عهد نميرى , إذ خلطت حكومة الإنقاذ بين كل تلك الأنظمة عندما ابتدعت الانتخابات التي تشارك فيها كل الأحزاب الأخرى ألمسماه معارضة, بينما ينفرد بقطف ثمارها الحزب الحاكم وحده, ولستر تلك العورة يقوم الحزب الحاكم بمنح بعض من الأحزاب الأخرى بعضا من مقاعد السلطة, ومن ثم يجعل من ذلك العبث الانتخابي ما يعفيه عن الالتزام بتداول السلطة.

وبموجب كل تلك (الخرمجة) السياسية تم القضاء على فعالية أحزاب المعارضة, وعلى الدور الذى كان متوقعا أن تلعبه في ظل كل ما يحيط بالوطن والمواطن من مشاكل, هي حصاد طبيعي لكل ما غرسته سنوات حكم الإنقاذ من أخطاء, عجزت تلك الأحزاب المعارضة اسميا والمشاركة في السلطة صوريا, عن مجرد الاعتراف بتلك المشاكل دعك من التصدي لمعالجتها.

وبغض الطرف عن مشروعات التنمية التي ورثتها الإنقاذ عن الحكومات التي وصمتها بالعجز والوهن, فعجزت هي, اى الإنقاذ, رغم ادعائها بأنها الأقدر والأدرى بكيفية حمل أمانة الحكم والنهوض به, عن مجرد الإبقاء علي تلك المشاريع ولو في حالها, ودون الارتقاء بها إلى اى مستوى كان, بل أفلحت تماما في تدميرها تدميرا كاملا وفى سرعة مذهلة, وكأنما ذلك التدمير كان هدفا من بين أهداف حكمها, حيث أطلقت أيدي الفساد والفاسدين لتعبث بتلك المشاريع حتى قضت على أخضرها ويابسها قضاء مبرما,

وعندما أفلحت حكومة الإنقاذ في استخراج النفط, فإنها لم تستثمر عائداته التي انهمرت عليها كالمطر, فيما ينفع الوطن ومواطنيه ويؤمن مستقبلهم, ومن ثم يكتب ذلك الانجاز في ميزان حسنات حكمها, فأقبلت على هدر تلك الأموال في نهم وظمأ, لم تفلح كثرتها في إشباعهم من جوع ولا إروائهم بعد عطش, وانشغلوا بمكاسبهم ونسوا حتى مجرد المحافظة على ذلك النبع المهدد بالزوال, بان يعملوا على الإبقاء على الوحدة مع جنوب السودان, حيث موقعه, قائمة وجاذبة. فاخطأ سعيهم حتى جعلوها طاردة ومنفرة قادت لانفصاله الذى بموجبه خسروا ثلث مساحة السودان ونسبة مقدرة من سكانه, وفوق كل ذلك, خسروا عائدات النفط التي لم يحسنوا استثمارها والحفاظ عليها.

وبصرف النظر عن كل الذى ذكر, فلو اطلعتم فقط على ما خطه الخبير الاقتصادي, د. التيجانى الطيب, حول ميزانية العام 2016م, وما جاء بها من اختلال في الأولويات ومن أخطاء في تضريباتها, ومن افتقار إلى المنهجية والى المصداقية, والتي أبانها وأثبتها جميعها بالأدلة والبراهين من داخل صفحات الموازنة, فالمطلع عليها يصل إلى نتيجة واحدة, ان هذا النظام لا زال يعتمد على خداع المواطنين مستهينا بعقولهم ومعتمدا على صبرهم وقوة تحملهم لما يلقى عليهم من أثقال, حتى أصبح لا يخشى ولا يأبه من ان يفعل الممكن والمستحيل بحياة المواطنين استنادا على ذلك الصبر والصمت والذي قد يسبق العاصفة.

فموازنة هذا العام التي تغنت بها السلطة ولم يطرب لها المواطن أبدا, لا زالت تعمل على تامين وتثبيت أقدام سلطة الإنقاذ, لا بكسب ود المواطنين بتوفير وتيسير كل مطلوبات حياتهم, وفى كل مجالاتها, صحة وتعليما ورعاية وعدالة اجتماعية, ولكن الموازنة استمرت في ذات نهجها الذى يلزمها بتوفير كل ما يلزم تامين سلطة الإنقاذ التي يتطلب اقتطاع ما نسبته 76% من جملة الميزانية لصالح حماة السلطة بقطاع الأمن, والدفاع والشرطة وغيرهم, أي ان الاهتمام بأمر استدامة السلطة الحاكمة, يعلو على كل اهتمام بواجبات سلطتها تجاه خدمة جماهيرها.

فحكومة الإنقاذ يرجع لها الفضل في خلق طبقات بالسودان, لم يكن بعرفها ولا يألفها قبل مجيئها. فقد كانت بالسودان بعض الأسر الثرية, والتي توارثت ذلك الثراء أبا عن جد, وهى اسر تعد على أصابع اليد, ورغم ثرائها, فإنها لم تنفصل عن محيطها الاجتماعي, بينما أثرياء الإنقاذ الجدد, والذين هم من كوادرها ومن والاها, عملوا على ضرورة أن تتمايز الصفوف, فوضعوا الحواجز بينهم وبين فقراء السودان الجدد أيضا, والذين أنجبتهم سياسات حكمهم, التي أخلصت العمل في كيفية إفقار من كان ثريا, إلا ان رضي بالدخول في زمرتها, وكل ذلك حتى تخلو الساحة لهم ليستعرضوا مستويات ثرائهم, دون التفات لأي استفسار عن مصادره حلالا كانت أم حراما؟
وقد وصلت حكومة الإنقاذ أخيرا إلى أقصى مراحل العنف الاقتصادي, الذى لابد من ان يقود إلى العنف الاجتماعي, الذى تأهلت لمواجهته بإصدار قانون تحرم مجرد التفكير في التعبير عن اى من الأوجاع التي يخلفها ذلك العنف الذى أصبح مركبا, فالزيادات الأخيرة, بدا بأسعار الغاز ثم المياه والخبز والضرائب وغيرها, جميعها صدرت بعد إعلان الحكومة بان ميزانيتها خالية تماما من اى زيادات. ولما لم يبد المواطن حراكا ضد تلك الزيادات والخدعة قبلها, استمرت الحكومة في العمل على مضاعفة أعبائه بان جعلت من تلك الزيادات حشفا وسوء كيله,
فالغاز الذى زيدت أسعاره بنسبة 200%, ارتفعت أكثر مع سوء في التعبئة, ونقصان في الوزن.

والمياه التي تضاعفت فاتورتها, والتي يتم تسديدها قبل التأكد من الحصول على الخدمة. فقد قام المواطن بدفعها هذا الشهر مرغما وبالكامل, بينما لا زالت مشكلة حرمانه من المياه مستمرة ويوميا ببعض الأماكن, كما وإنها متى توفرت, فإنها لن تصلح للاستخدام ألا دمى من حيث انعدام تنقيتها إذ هي ذات لون وطعم ورائحة ومن ثم غير صالحة للوضوء أيضا, وينطبق الأمر على الخبز من حيث ارتفاع سعره وانخفاض وزنه بجانب إهمال جودته.

وفى خضم كل هذه المشاكل التي يخوض في أوحالها المواطن , ومن بينها مشاكل التيار الكهربائي الذى عجزت الحكومة عن معالجته طيلة سنوات حكمها المديدة, يظل على المواطنين التبشير بالمزيد من خلق المشاكل, حيث جاء بان لجنة الطاقة بالبرلمان قد نظمت ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون للرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية, وقد أكد السيد رئيس البرلمان, بروفيسور إبراهيم احمد عمر, سعى الحكومة لاستخدام الطاقة الذرية في الاستخدامات السلمية منذ 25 عاما, إلا ان تلك المساعي قوبلت بشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي منعت التوليد الكهربائي نوويا, وأجازته مائيا أو حراريا. ويرى سيادته ان هذا القانون سيجعل المجتمع الدولي يتعامل مع الحكومة بعقلانية. يعنى انه سيتجاوب مع رغبتها.
فالحكومة التي فشلت في معالجة مشاكل الكهرباء خلال كل ذلك الوقت الطويل من سني حكمها وحتى عندما قررت تحقيق ذلك مائيا عبر بناء سد مروى, الذى قيل انه سيكفى إنتاجه حاجة السودان وسيصدر فائضة لمن يحتاجه من الجيران, فإذا به يعجز عن توفير الكهرباء ولو لبعض من سكان السودان وبصورة منتظمة ومتواصلة, فكيف لمثل هذه الحكومة ان تفكر مجرد تفكير في معالجة مشكلة الكهرباء عبر استخدامها للطاقة النووية, وهى التي عجزت عن علاجها باستخدام الطاقة الشمسية, في بلد لا تفتر حرارة شمسها من إرسال حممها على امتداد العام. فتترك الذى هو ممكن وتصبو إلى ما هو مستحيل. بعدين من أين لهم بالمفاعلات النووية ومستلزماتها وعلى رأسها ضبط وضمان سلامة أدائها وإلفينا من النفايات المشعة ما يكفينا؟

فقد قيل بان كل هذه المشاكل والأزمات التي تحيط بالوطن والمواطنين, يكمن مفتاح حلها بين يدي الحوار الوطني, الذى لن يستثنى أحدا, وقد جعل البعض من ذلك الحوار بارقة أمل قد تضيء الطريق للوصول إلى معالجة كل تلك الأزمات, فتعلقوا به وتحلقوا حوله, بينما ربط آخرون إمكانية نجاحه بتهيئة أجوائه وتنفينها من كل الشوائب التي ستعرقل من خطوات سيره خاصة القوانين المقيدة للحريات. الأمر الذى رفضته السلطة الداعية للحوار, ومن ثم وضعت أول حجر عثرة في طريقه.

ورغم ان الحوار قد جرى بمن حضر, ووصل إلى نهاياته التي ينتظر الجميع ان يقف على ثمرة حصاد عامين من الزمان, انقضت من عمر الوطن ومواطنيه, فنقرأ عن عقد اجتماعات مشتركة بين الحكومة والحركات المسلحة وحزب الأمة القومي بزعامة السيد الصادق المهدي, تقام بأديس أبابا وبرعاية الوساطة الإفريقية لحل أزمات السودان, لإيجاد حلول تسمح بمشاركة تلك القوى في الحوار الوطني. ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة السيد أمبيكى للخرطوم ومقابلته للسيد الرئيس.

فقد رفضت الحكومة لقاءا تحضيريا دعت له ذات الوساطة الأفريقية وفى ذات المكان خارج السودان, لأجل ذات الهدف, إشراك المعارضة بشقيها المسلحة والسلمية, في الحوار الوطني لضمان شموليته, فما الذى جعله مرفوضا حينها ومقبولا اليوم؟ ثم ما الذى سيفعله القادمون الجدد في شان الحوار بعد تسليم مخرجاته, وهل سيتم فتحها مرة أخرى, وإخضاعها للخزف والإضافة التي تراها القوى الجديدة, وكم من الوقت سيستغرق ذلك؟ وإذا علم بان هذه الدعوة الأخيرة قد استثنت بعض الأحزاب المعارضة واليسارية بالذات,من المشاركة في تلك الاجتماعات, فستصبح شمولية الحوار لا زالت منقوصة, فما الحكمة من وراء كل ذلك أم أننا موعودين بجولة ثالثة تحقق المزيد من كسب الوقت الذى ترغبه الحكومة؟.

أخيرا, حتى متى سينتظر المواطن القابض على جمر الصبر, ان يأتيه الفرج من خارج محيطه؟ وهو يعلم ان الذى يده في الماء أي المعارضة, لا كالذي يده بالنار وقلناه من قبل ما حك ظهرك مثل ظفرك.