الكل حيكومة
طبقا لما أوردته “صحافسيون” نقلته الزميلة “شادية سيد أحمد”على لسان البروف “ابراهيم احمد عمر” رئيس المجلس الوطني ، خلال مخاطبته أمس الأربعاء ختام ورشة (مناصرة سياسات الطفولة بالسودان) توصيات الورشة التى نظمتها لجنة الشؤون الإجتماعية والشباب والرياضة وتزكية المجتمع ،بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة “بلان” العالمية السودان، وقد أشار البروف الي أهمية القضايا الإجتماعية، رغم محاصرة القضايا السياسية لها، داعيا الى تذليل العقبات مؤكدا أنه لا يمكن فصل قضايا الأمومة والطفولة من بعض وهي تتسق مع بعض ومرتبطة ويجب النظر إليها نظرة كلية مشيرا الى دور المجلس الوطني في سن التشريعات ومناصرة حقوق الطفل.
واكد الطيب الغزالي رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والشباب والرياضة وتزكية المجتمع علي ضرورة تنمية وتطوير واقع التنشئة الإجتماعية في السودان، ودعا الى تفعيل الإجراءات والقوانين التى من شأنها حفظ حقوق الأطفال، ظاهرة الأمية وزواج القاصرات، مشيرين الى ان نسبة الأمية التى تجاوزت الـ (9) مليون أمي في السودان. ويمكن قراءة التصريح في سياق القانون كمنظومة ترعى مجمل حيوات المواطن وما جاورها من حقوق ـ ما يلي الدولة تجاه والمواطن والعكس هذا على المستوى النظري، غير ان لأرضية الواقع بالبلاد سياق يختلف، هذه الفجوة تشكل واقعا مختلفا عن أشواق المشرع والصورة التي ترسمها أجهزته المنوط بها إنزالها أرضا…الشاهد ان للشارع قانونا خوله له غياب التطبيق ولا نقول القانون فهو حاضر في منصوصه غائب في سلطته….لقراءة ذلك لا بد من إدانة الفساد في شخص الدولة التي أسهمت بدورها في إنزاله ـ الفساد ـ الى أخمص المستويات الحياتية وبديهي هو “إنفراط العقد” وتناثر منظومته ،ولأن هذي من تلك ،فلا عجب في مآل الحال الى فساد مطبق على الحياة بالبلاد بعد تحريره ليغدو التاجر فاسدا وأصحاب المركبات العامة مفسدين بالتحايل والإلتفاف على التعرفة تارة بتقسيط الرحلة ،وأخرى بمضاعفتها حسب الطلب و الإزدحام ، وبالفترات المسائية، كذلك في مجال الصحة وجد الفساد مرجا يرتع فيه بمضاعفة أسعار الدواء بتخزينه، ثم عرضه بعد ان يعز على المريض الوصول اليه ، والتلاعب في رفد السوق بعينات مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وهناك الأغذية المخالفة للمواصفات ،وكل السلع لا تسلم من غش وتلاعب، وقس على ذلك،… هي فوضى بلا رقيب أو حسيب، كل يعمل على هواه…. لكل قانون يخصه ،وليس مهم عنده تضارب ذلك مع حقوق الآخر .. المهم تحقيق ربح يتيح له الحياة وهو أمر مكلف ـ له ومستهلكه، بحسابات العملة المحلية التي فقدت المنطق النقدي في حوارالطرشان مع الدولار!… الكل “حيكومة” والناس أهالي يستمد سلطته من غياب الدولة،
تأمل الشوارع ومستخدميها …وبرغم إنتشار رجال المرور على طولها الا ان القانون الساري لفض نزاعات الحوادث هو “باركوها يا أخوانا” ولا غرابة في رضاء صاحب العربة المتضررة جراء الحادث المروري، بحكم ـ الجودية ـ العاجلة ـ (القامت هسه) وقوامها بعض عابري الطريق… شفتو كيف!… انه سلطة القانون المجتمعي … خلاصة القول لابد للقانون من سلطة وهيبة لا تتوافر الا في ظل مؤسسية الدولة، والاخيرة لا تتوافر الا بإنهاء حالة الفساد لضمان سيادة دولة القانون وفيها صيانة حقوق المواطن…. كل هذا يمكن الوصول اليه بإجراء بحث سريع عن الأخلاق ـ ليس عبر “قوقل” بل عبر الحس الوطني لتحقيق أمن الوطن والمواطن في معاشه وخدماته وكل حقوقه، وفي هذا حضور للأمن القومي كقيمة تعلو ولا يعلى عليها.. هنا أس الأزمة في حوجتها الماسة لـ(مناصرة) لا سياسات الطفولة بالبلاد وحدها.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
