ورطة العقوبات

بلا حدود

هنادي الصديق

فرحةٌ محدودةٌ جداً ولا تكاد تكون محسوسة، عَبَّر عنها نفرٌ قليل من المواطنين السودانيين عقب صدور قرار الإدارة الأمريكية أمس الأول برفع العقوبات والحظر الاقتصادي المفروض على السودان، وسارت الحياة سيرها الطبيعي في الشارع السوداني وكأن شيئاً لم يكن، أو كأنما هذا القرار يعني دولة أخرى وليس السودان الذي أعياه الحظر وأثقَل كاهله.
ولعل ذلك أمرٌ طبيعيّ من واقع الإحباط الذي أصبح ملازماً للمواطن السوداني لسنوات طوال، حتى بات أمراً مألوفاً، والرأي الأرجح عندي هو فقدان المواطن الثقة في حكومته التي باتت خصماً لدوداً له، ولم يعد يرَ فيها سوى مجرد (عامل جبايات)، أو أحد الباشبوزق (مع الأفضلية للباشبوزق بطبيعة الحال).

مواضيع ذات صلة:
[URL=https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-282193.htm] محكمة استئناف امريكية تؤيد الحكم: السودان سيدفع تعويضات بأكثر من 7 مليار دولار بسبب دعم البشير لأسامة بن لادن … الحكومة السودانية تجاهلت القضية، وعيّنت محامي تغيّب عن الجلسات[/URL] [URL=https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-283110.htm] (الإرهابيون) وتخفيض الغرامة..! السودان سيدفع 2 مليار دولار تعويضات بسبب دعم البشير لأسامة بن لادن[/URL]

هذا القرار من المفترض أن يجيء في صالح المواطن بأي حال، ولكن تصريحات النظام، ممثلة في وزير المالية وكبار المسؤولين، جُلّها تشير إلى العكس، وبأن هذا الوضع الاقتصادي المتردِّي لن يتغير ما بين ليلة وضحاها، وهذه حقيقة مؤكدة. ولكن المؤكد أكثر أنهم أرادوا بهذا التلميح أن (يفتحوا أضان المواطن)، بأن (لا تحلموا بعالمٍ سعيد)، فالوضع سيكون كما هو ما عدا في بعض المتغيرات التي لن تعدوا حصول السودان على توكيلات عالمية في مجالات الصناعة والأغذية وغيرها، وهذه تحديداً لن ينال المواطن (غير المنتمي) نصيبه منها، لأن كافة التوكيلات ستكون لأصحاب الحظوة، وسيتمدد النظام مالياً أكثر وأكثر.
وشائعات انهيار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، والتي سرت فور صدور القرار، لن تصمد كثيراً أمام الواقع الذي تفرضه السياسات غير الرشيدة، والفساد والصرف البذخي على مؤسسات الدولة التي تحمي النظام، وغيرها من أسباب منطقية جداً تسببت في انهيار الاقتصاد، إضافةً للأسباب الأخرى التي أدت لفرض العقوبات من انتهاكات لحقوق الإنسان، ووصول المساعدات الإنسانية الي مناطق الحروب والنزوح، والاهم من ذلك أن النظام سيكون تحت المجهر بحسب القرار، للتأكد من استيفاء السودان لشروط رفع الحظر.

هنالك الكثير من القوانين السودانية لا تتفق والقوانين الدولية، خاصة فيما يتعلق بحرية الأديان، وحقوق الإنسان بشكل عام، ما يعني أن السودان وقع في (ورطة) الالتزام بكل شروط الأمريكان، وليس أمامه سوى (لحس) كافة عباراته السابقة للطاغية الأمريكان، ووضع سلاحه الذي توعدوا به الأمريكان في شعاراتهم السابقة (الطاغية الأمريكان ليكم تسلَّحنا)، و(أمريكا روسيا قد دنا عذابها)، وغيرها من شعارات تم التهامها بنهم في طاولات الحوار السوداني الأمريكي بحثاً عن مخارجة من الورطة التي أوقعوا فيها البلاد لأكثر من عشرين عاماً، وهذا يشير إلى أن العديد من القوانين التي كبَّل بها النظام المواطن في طريقها لزوال، فقط تبقى الآلية والكيفية التي ستتم بها التعديلات.

ستذهب السكرة وتبقى الفكرة، وهي أن السودان لا زال باقياً في قائمة الدول الراعية للاتجار بالبشر، وغيرها من الشروط الأمريكية المعلومة (وغير المعلومة للعامة).
الشيء الأخير الذي يجب الانتباه له، هو أن الإدارة الأمريكية لا يعنيها من أمر السودان شيئاً سوى الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية وموقعها كعمق استراتيجي في القرن الإفريقي، يمكِّنه من التحكم في غاياته فيما يتعلق بالقارة السمراء، وغيرها من الأسباب التي تجعل أمريكا ترفع يدها عن النظام السوداني رغم علمها التام بعدم استيفاء النظام بكافة شروط رفع الحصار.

ولتأكيدي على ذلك، هل ستعفي الحكومة الأمريكية حكومة السودان من سداد مبلغ الـ8 مليون دولار لأُسر ضحايا 17 بحاراً من ضحايا المدمرة كول، والتي صدر قرار أمريكي بتورط السودان فيها؟.

[email][email protected][/email] الجريدة