حديث وزير النفط يوم أمس عن تخصيص حصة وقود معينة لأصحاب المركبات الخاصة والعامة، حديث يمكن اعتباره إيجابياً لو استصحب الرجل معه اتساع أكبر في الرؤية.
ذلك أننا سبق وقلنا الحديث ونعيده للمرة المليون، إنه ما لم ينزل المسؤولون الى أرض الواقع، ويدخلوا الى عوالم السماسرة والجوكية وتجار الأزمات ويتابعوا ما يدور في قاع المدينة من أساليب احتيال وغش، فلن تقوم للوطن قائمة.
هل يعلم مثلاً السيد وزير النفط أن الكثير من اللواري والشاحنات التي تعمل في نقل البضائع من والى الولايات وتحديداً الولايات الغربية إنهم يقومون بعملية جراحية في عظم تلك العربات بتعديل التناكر؟.
نعم.. يقومون بتعديل التناكر بإضافة تنكرين آخرين الى التانكر الموجود وهذا يعني شفط الوقود الموجود بأخذ حصة أكثر من ناقلتين.
ليس ذلك فحسب، بل أنه يأتي سائق اللوري حاملاً معه التصديق من الجهات الرسمية بعدد سبعة براميل للأبيض وثمانية للفاشر وعشرة للجنينية، فيملأ له بالتصديق عدد ستة براميل تكون محملة بداخل اللوري.
عقب ملء الستة براميل يملأ التانك والذي يقبع الى جانبه تانكين اثنين فتصبح الجملة ثلاثة بعد التعديل فيعبيء ما جملته ستة براميل أضافة الى الستة الموجودة على سطح العربة يكون جملة ما خرج به اللوري ١٢ برميلاً .
علماً بأن الرحلة تستغرق معه خمسة براميل ونصف، يبيع المتبقي لعصابات تهريب الوقود الى تشاد وليبيا بحساب عشرة آلاف للبرميل الواحد والذي يكلفه شراء البرميل الفارغ مبلغ اثنين ألف ونصف ويعبئه بثمانمائة، فيصبح صافي ربحه في البرميل قرابة السبعة آلاف .
أما إن سألت عن البصات السفرية واللواري العابرة للحدود بين مصر والسودان، فهؤلاء يشترون الوقود من عندنا برخص التراب ولكنهم يبيعونه للعربات القادمة للسودان بأغلى الأسعار. وفي بعض المحطات يشترطون العملة الأجنببة (دولار).
إن عملية تخصيص حصة من الوقود لكل سيارة، لن ينجح ما لم تتبعه سياسة التعبئة في التانك مباشرة بمعنى يجب محاربة ما يعرف بالمواعين والصبابات مثل التي يستخدمها سائقو الركشات، فهذه بيت القصيد حيث بلغ سعر الجالون يوم أمس بالسوق الأسود وعن طريق استعمال تلك الصبايات بلغ ١٢٠ جنيهاً.
خارج السور :
*الأمن الاقتصادي .. صح النوم!!.
سهير عبدالرحيم
[email protected]
نقلاً عن الانتباهة
اختنا سهیر بالله اجتهد، مش بقولوا لکل مجتهد نصیب ، انت الوداک SMC اقصد الانتباهة شنو؟!
سوف تظل الدوله هشه ورخوه والقانون حبيس كوبر او مع اولئك الذين توسدوا الثراء فى باطن الارض الذين كانوا يصيغون القوانين ويطبقونها قهرا و قسرا وحالا وفورا وإستطاعوا تثبيت دعائمهم طوال ثلاثون عاما!! إذاَ.. ما بال نظامنا الجديد يتوجس حيال تطبيق القوانين التى وضعها النظام البائد بيده فمن غيرهم الذين يخرقون القوانين وما معنى ان ينبرى لنا الوزراء او من يتحدثون بأسمائهم ليعيدوا ويكرروا ويرمون اللوم على الدوله العميقه والدوله العميقه تسمع وترى ومطمئنة على انها فى امان !! ونحن هنا ما بنقول اتبلوا على اى كوز واقطعوا رقبتو زى ما عملوا مع شهداء الدولارات فاعدموهم دون توفير ابسط حقوقهم كبنى ادمين لكن بنقول العقوبه متى ما ثبت الجرم عليه وبعد إستنفاذ جميع مراحل التقاضى تُقطع رقبتو فى ميدان عام فى الحال حتى يشعر الجميع ان القانوع فُعل بشكل صحيح وسليم وكى يرتدع المجرمون او من هم فى طريقهم لإمتهان الجريمه والشرط الاهم العداله الناجزه وانا فى رآى وربما فى رآى الكثيرين المتاجره بقوت عامة الشعب لهو اخطر من التجاره فى المخدرات وغيرها التى لا يحتاج اليها الغالبيه العظمى من المواطنين الذين تردعهم قيمهم الذاتيه وضمائرهم والتربيه السليمه التى نشاؤا عليها مش زى الكيزان المخلوعين لا يهمهم غير الخراب والدمار سوى كانوا حاكمين او محكومون!!.