دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأردن إلى إيقاف التمييز على أساس حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والتوقف عن ترحيل المصابين عملاً بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأضافت المنظمة أنّه من غير الجائز وضع الأشخاص المصابين تحت خيار التخلي عن الحصول على العلاج لتفادي خطر الترحيل.
تُلزم الكوادر الطبية في الأردن بإبلاغ الحكومة عند رصد أي شخص مصاب بفيروس نقص المناعة، على أنّ يتم ترحيل الرعايا الأجانب الذين يحملون الفيروس، دون احترام الإجراءات اللازمة لضمان صحتهم وسلامتهم.
كما يلزم الأردن رعاياه الخضوع لاختبار فيروس نقص المناعة عند الترشح لوظائف القطاع العام، وكذلك على غير الأردنيين الراغبين في الحصول على تصاريح العمل، تحت طائلة حرمانهم من الوظيفة إذا كانوا يحملون الفيروس. ويفرض الاختبار على الأجانب عند تجديد الإقامة.
وأفادت المنظمة أنّ رجلا مثلي الجنس عراقي الجنسية يعيش مع الفيروس فر إلى الأردن هربا من الاضطهاد الذي واجهه في بلده لكونه مثليّا، ومع ذلك لم يتمكن من الحصول على العلاج دون أن يتم ترحيله على الفور. عندما تدهورت صحته بسرعة، لم يستطع التماس العناية الطبية خوفا من الترحيل.
من جهته، قال المدير العام لمركز”سواعد التغيير”، إنه يتم توثيق عشرات الترحيلات بسبب الإصابة بالفيروس سنوياً.
الحرة
