بثبات أسطوري.. عاصم عمر واجه القرار الظالم،،رئيس هيئة الدفاع يقول القاضي مقيد بنصوص غير صحيحه فنياً

حاكمو البشير الكذاب الذى انتهت ولايته اولا بخرق الدستور وعدم الالتزام بالمادة 57 وهو رئيس غير شرعي من بنابر 2015..
ما الاذي قوض القضاء بتاع وست منستر في السودان؟
علم النفس الاجتماعي السياسي يعطينا الاجابة
من هم القائمين على امر القضاء والامن اليوم ؟؟

النبي صلى الله عليه و سلم قال : ((لا تعلموا أولاد السفلة العلم فإن علمتموهم فلا تولوهم القضاء والولايه.))… كما أن ابن خلدون قال في مقدمته ((لا تعلموا ابناء السفهاء منكم وان علمتموهم لا تولوهم شئون الجند ولا القضاء))..لأنهم إذا تعلموا(اي اصبحوا ذوو نفوذ ومناصب نتيجه لهذا التعلم) إجتهدوا في إذلال الشرفاء.
من لسان العرب (( السفلة)).. ((السِّفْلة نقيضُ العِلْية)).. أى أن البشر يتدرجون من طبقات عليا لها كل الحقوق ثم تظل تفقد حقوقها كلما تدنت حتي نصل الي الطبقات السفلي ذات الصفات التي لا تؤهلها أو ابناءها لتلقي العلم أو القضاء أو الولاية بمعني رئاسة اى عمل يسمح لهم بأن يتحكمون في الناس أو يذلونهم . ……
وهذا هو ما افسده عمليا وواضح جداجدا سفهاء الانقلابات في السودان الاقليات الوافدة والاقليات المنبتة (ناس الخرتوم)
القضاء انظرة للقضاة في المحكمة الدستورية العليا ديل 9 رجال والبلد وادستور تصوت فيه مرة بدرية سليمان
والجيش بقى ملشيات نجوم الغد حميدتي وموسى هلال ..
وصدق رسول الله الكريم
ولن يتم الاصلاح الا عبر اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 او يجو التتار يقلعوهم ويقعدوا في راسنا ذى افغانستان والعراق او يخلونا ذى الصومال ..هذه هي السناريوهات القادمة وناس هبي هبي يا اكتبوبر 1964 بضيعو في زمن الشعب ساكت
معارضة مشوشة ما عارفا راسا من كرعينا وما بتحترم برنامج الاخرين وهي ما عندها شيء غير الولولة الموسمية كل ما بطش النظام بي الناس دون اشهار المادة 57 في وجه للبشير ليعرف العالم المتحضر انه ولايته انتهت ..

والرجل الذي قتل اليس له نائحون واسرة واطفال

احييك يا بطل نحن معاك
كل فئات الشعب السوداني معاك

حياك الله أيها البطل ففيك أصالة ود حبوبة ونخوة عمر المختار.

تغشوا في الشباب ،، صنديد وعملاق وثائر،، ويحكموا عليهم بالإعدام وإنتو لابدين تحت المكيفات.

الله يبصف عاصم ومهمة الشرطى اصلها معرضة للخطر ومافى زول بيقصده وكم من طالب قتلته الشرطة؟؟؟

احييك يابطل والنصر للحرية والسودان ولك

ليس هناك عدالة في اي مكان في العالم وفي مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي تقتص بالاعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح بتدخل الشرطة لتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها لا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة وكذلك عن المتظاهرين بحسب الحال. امانيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص وقع على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز لصاحبها التنازل عنها وهو حق الحياة ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس درجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرة بمجرد التعامل بها ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في تفريق المظاهرات ولأصبحت صناعة أواستيراد هذه المنتجات بلا فائدة.
وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها مع قبولهم للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور وعليه على الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بهذا القتل ويستوجب ان يكون ذلك باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر يلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
أما يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى اللآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأن. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ان كان محظورا ويحاكم بذلك المقبوض عليهم في المظاهرات حتى وان كانوا لا يحملون شيئا في أياديهم وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره.
هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بجماعات الهوس والكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات.

احيييييك يا عاصم يا بطل

ليس أمامنا سوى أن ننحنى أمام بسالتك أيها الصنديد وأنت تقتفي آثار العظماء عبدالخالق محجوب ومحمود محمد طه وهم يسخرون من جلاديهم والذين تحولوا الى رموزاً وأناشيداً للحريه وراح قتلتهم الى مزابل التاريخ تطاردهم اللعنات
================================================================
ومات السفاح نميرى ميتة الكلاب ولم ولن يذكره احد الا بمخازية التي ارتكبها فى حق الشعب .. وسيتبعه هذا السفاح الاخر .

التحية للشعب السوداني البطل الصابر ايمانا منا علي نضالكم وعلى الصمودكم ونحن نقول لكم النصر القادم والسودان يكون بلاد امنا وويذهب عننا الفقر وجوع ومرض

ربنا يفك اسرك يا عاصم و ربنا يرحم شهداء الطلاب و فرد البوليس كلهم ماتوا في سبيل اشخاص لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة

كدي تعالوا نتفق أنو عاصم قتل الشرطي!! ما انت ياما قتل طلاب وناس كثييرة!!

انتوا قتلتوا طلبة ورميتهم في النيل! أنتوا قتلتوا ناس تحت التعذيب!

وأنتوا وأنتوا وأنتوا قتلتوا ……………………..

أي قانون واي دولة هذه؟!!

رحمة الله على المتوفى ورزقه الله اجر شهيد ولكن هل هذا هو القاتل قتل الرقبه شى غير عادى ولا مبرر له ابدا اما اذا كان بريئا فهذا قد يكون سر ثباته

الثّبات

01- قال بارك هوبلان، السفير النرويجي، إنّ مبعوث بلاده للسودان، وصل إلى العاصمة الأمريكيّة واشنطن، لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الإدارة الأمريكيّة، لحثّهم على رفع العقوبات عن البلاد في (12) من الشهر المقبل … ؟؟؟

02- والتقى هوبلان، (الأحد)، مبارك الفاضل، نائب رئيس مجلس الوزراء القومي؛ وزير الاستثمار، وتطرّق اللقاء لسبل تعزيز العلاقات الإقتصاديّة والسياسيّة بين البلدين. وأكّد سفير النرويج، دعم بلاده لخطّة وزارة النفط والغاز في السودان لتطوير صناعة النفط … ؟؟؟

03- وناقش اللّقاء مشاركة السودان في أعمال ملتقى القمّة النرويجيّة الأفريقيّة حول الإستثمار في أفريقيا في (26) من الشهر المقبل، بوفد يقوده وزير الإستثمار، ويناقش الملتقى قضايا الإستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والتمويل … ؟؟؟

04- استقبل نائب البشير الأوّل، بكري حسن صالح، وفد الكونغرس، بقيادة رئيس لجنة الإستخبارات، ديفين نوينس … وناقش معه مرحلة ما بعد العقوبات … ؟؟؟

05- دعا الدكتور علي الحاج … جميع كيانات وكائنات الجبهة القوميّة الإسلاميّة … بداره بالفردوس … وقال إنّهم ليسوا بإخوان مسلمين، بل يدّعون ذلك، موضّحاً أنّ الله وحده يعلم حقيقة ذلك، وأقرّ الحاج بحوجتهم للإعتراف بالأخطاء وإعمال المراجعة ،وإعتبر الحاج أنّ (المؤتمر الوطني والشعبي والإخوان المسلمين) أسماء لاتمثّل الحركة الإسلاميّة … (لعلّه يقصد حزب الجبهة القوميّة الإسلاميّة … الذي كان يعتبر الديمقراطيّة أحدث آليّة سياسيّة … لتداول السلطة الإداريّة على كامل أرجاء الدولة السودانيبّة بدون انقلابات وتمرّدات وحركنات عسكريّة شموليّة … قبل أن يتحوّل إلى حركة أخوانيّة تمكينيّة شموليّة راديكاليّة استئصاليّة حراميّة إجراميّة مُنقلبة على الديمقراطيّة … عِوضاً عن توقيعها وتواثقها مع الآخرين على حماية الديمقراطيّة ) … مرجعاً ذلك لكون الله هو الذي يعلم حقيقتهم ومصداقيّة انتمائهم … يعني أنّ الحركة الإخوانيّة … قد سرقها الشموليّون السودانيّون الحِربائيّون … العسكريّون والمدنيّون … الذين حوّلوا سلطة مايو الشيوعيّة إلى سلطة إخوانيّة … وحوّلوا السلطة الإنتقاليّة إلى سلطة إخوانيّة … وانقلبوا على السلطة الديمقراطيّة … وبنوا على أنقاضها سلطة إخوانيّة … ثمّ انقلبوا على السلطة الإخوانيّة … وكوّنوا على أنقاضها … حكومة الحِربائيّات الشموليّة الحاليّة … وهي بالتأكيد أسوأ وأشرس وأقسى على السودانيّين من شموليّة الإتّحاد الإشتراكي السوداني … وكلاهما أضعف وأظرط الظارطين … أمام المُحتلّين لأرض السودانيّين … حُمرة عين … لأنّهم أصحاب عساكر محترفين … وليسوا ملائشيّين … ولا لُقطاء قبائليّين … يتّهمون ويخوّنون بعضهم البعض … ويتمرّدون ويخرجون على بعضهم البعض … كالأجسام السرطانيّة … في جسد النظام الشمولي الحاكم … بأهواء الإخوان … وأشواق الفاسدين المتشوملين من عساكر السودان … ؟؟؟

06- على كُلّ حال … يا دكتور علي الحاج … أسمح لنا بأن نقول لإخوانك الكرام … ولسعادة العسكري المهني … عمر حسن أحمد البشير … لن تسلّم الأجيال السودانيّة … سودانها المُستقل … الواحد … ما لم تحل أجهزة ومؤسّات نظام التمكينات الشموليّة الحربائيّة … وتصادر أموالها وممتلكاتها … وتعيد الأموال إلى خزينة دولة أجيال السودان … ومن ثمّ تجلس مع العباقرة السودانيّين … الشماليّين والجنوبيّين والآخرين … ثمّ تسمح لهم بإعادة هندسة وبناء دولة أجيال السودانيّين … ؟؟؟

07- إلى أن يحدث ذلك … ليس من حقّك أن ترقص في معسكرات النازحين … على أنغام وإيقاعات الدلاليك .. وأن تتشدّق بأنّهم لا يحتاجون إلى إغاثة المُغيثين … وأنّ تقتّل هنالك المُتظاهرين … ضدّ نظام تمكينيّات الشموليّين الإنقلابيّين المُتعنتريّين الصعاليك … وليس من حقّك أن تفرض سيادة نظامك هناك … لأنّهم لا يعترفون بالأنظمة الإنقلابيّة … وهذا من حقّهم المُبين … وليس من حقّك أن تسلبهم حقّ الحياة … من أجل أن تثبت للعالم … (بعد قتلهم كمعارضين … أو تهجيرهم واستبدالهم بأناسٍ آخرين) … أنّ الأمن مُستتب في دولتك … الخالية من سكّانها الأصليّين … هذه التغييرات الجيومورفولوجيّة … لا يمكن أن يحدثها إلاّ ربّ العالمين … وكلّ من حاول أن يحدثها قد لا قى جزاء الفراعين … وأصبح عبرة للناظرين … ؟؟؟

08- يا سعادة العسكري المهني … عمر حسن أحمد البشير … جامعة الخرطوم لا ينبغي أن يدخلها العسكريّون النظاميّون المِهنيّون … ناهيك عن أن يدخلها العسكريّون الإنقلابيّون الشموليّون المُتأمنجون المُتشرطجون المُتبلطجون … ومن باب أولى … لا ينبغي أن يبيع أرضها … هؤلاء العسكريّون الإنقلابيّون الشموليّون … ؟؟؟

09- طلاّب جامعة الخرطوم … هم المُتفوّقون العبقريّون السودانيّون … الذين ينبغي عليهم منع إحداث الفراغ الدستوري … بأن يخرجوا إلى شوارع الخرطوم … احتجاجاً على تقويض الدستور والقانون … ورفضاً للأنظمة الشموليّة الحربائيّة الإجراميّة الحراميّة الفراعينيّة … التي تعلّق دساتير وقوانين العبقريّين السودانيّين … وتفبرك دساتير حماية أنظمة الشموليّين … عبر تقنين وجود المجاهدين المُتأخونين المجانين … بداخل جامعات الطلاّب السودانيّين العبقريّين … وعبر تقنين دخول المجانين لجامعات السودانيّين بدرجات إضافيّة خاصّة للمجاهدين والدبّابين … وعبر تقنين شنق العبقريّين السودانيّين الطبيعيّين … المعارضين لممارسات وسرقات نظام المجانين المتأخونين … يعني يا سعادتك … طلاّب جامعة الخرطوم غير المتأخونين … لو قالوا ليك نظامك الإنقلابي دا غير شرعي … المفروض تركب الشارع … عِوضاً عن البحث عن الشرعيّة عبر فلسفة تبديل المُتأخونين لصناديق اقتراعات السودانيّين … التي لا تنطلي على عباقرة الجامعات … وبالتالي لن يشطب الأميريكان … دولة نظام إخوان السودان … من قائمة الدول الراعية للإرهاب … إلاّ بعد خروج الدبّابين والمجاهدين الإرهابيّين … من بركس كليّة غردون التذكاريّة … ؟؟؟

10- يا سعادة العسكري المهني … عمر حسن أحمد البشير … هذا الطالب العبقري بجامعة الخرطوم … عاصم عمر … ينبغي إطلاق سراحه فوراً … ثمّ القبض على شرطة وأمن وعساكر وقضاة الإخوان الشموليّين الإرهابيّين التقتيليّين … ومحاسبتهم … وتسريحهم … ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم … وتعمير جامعة الخطوم بتلك الأموال بعد طردهم منها … وتحريرها من إدارتهم وهيمنتهم وتطهيرها من دنسهم … ونظافتها من نتانتهم الأسوأ من نتانة النازيّين … ناهيك عن نتانة الجاهلين … وإلاّ … فأنت مُجرّد عسكري إضطّهادي إبادي إستباحي غبي … فرعنه الكيان الإخواني السادي الإستعبادي الشرطجي الأمنجي … ؟؟؟

11- الحزب النازي أو حزب العمّال القومي الاشتراكي الألماني (بالألمانية: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) كان حزب سياسي يميني متطرّف في ألمانيا بين عامي 1920 وعام 1945 وكان الحزب الوريث لحزب العمّال الألماني الذي بدأ عام 1919 وحُل عام 1920 … والذي أُسس في جو البطالة والثورة الاجتماعيّة عام 1918م بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالميّة الأولى ، كلمة نازية تأتي من Nationalsozialismus وتعني القوميّة الاشتراكيّة وكان المنظّر الأساسي للحزب هو جوتفريد فيدر الذي كتب برنامج الحزب ونادى بعقيدة لها صبغة قوميّة قويّة, وطابع اشـتراكي تدعـو إلى ملكيّة الدولة للأرض وتأميم البنوك وكان من أوائل من انضمّ لعضويّة هذا الحزب محاربون قدامى مثل رودولف هس ،هيرمان غورينغ، ألفريد روزنبرج وأعضاء آخرين مثل جوزيف غوبلز بالإضافة إلى أدولف هتلر … ؟؟؟

12- تمكن المنتمون للحزب القومي الاشتراكي العمّالي الألماني: (Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei) تحت زعامة آدولف هتلر من الهيمنة عام 1933 على السلطة في ألمانيا وإنشاء نظام دكتاتوري مطلق(استبدادي مطلق) ماسمي بدولة الزعيم والمملكة الثالثة. التي أثارت الحرب العالمية الثانية وارتكبت المحرقة (الهولوكاوست) بحق اليهود والغجر والمعاقين. (بعض هؤلاء خصوصا المعاقين والعاديين من قصار القامة أو المرضى بمرض وراثي أستخدموا قبل حرقهم في التجارب الطبية) ما زالت هذه الأفكار والأهداف موجودة في عقائد وأنظمة بعض الأحزاب والمجموعات اليمينيّة وتسمّى Neonazismus بالنازية الجديدة (القوميّة الجديدة) … ؟؟؟

13- اليوم … مُجرد الدعاية لهذه الأفكار أو تنظيم الشعارات واستخدامها في ألمانيا والنمسا وبعض الدول الأخرى ممنوع قانونياً وتترتّب عليه عقوبات قضائيّة … وبالمناسبة كلمة أمّة أحدث وأبلغ وأشمل من كلمة قوم … فنقول أمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم … ولا نقول قوم محمّد … كلمة القوميّة قد أضرّات باليهود في الإتّحاد السوفياتي … وقد أضرّت بهم في ألمانيا … وكلمة القومي قد أضرّت بحزب الأمّة عندما ألحقها به السيّد الصادق المهدي … وقد أضرّت بالجبهة القوميّة الإسلاميّة عندما ألحقها بها … البعشوم المرحوم حسن عبد الله الترابي … وكلمة شعبيّة أضرّ وأضيق من كلمة قوميّة … ؟؟؟

14- من أهمّ أسباب قيام الحزب النازي وزيادة شعبيّته كانت هزيمة ألمانيا في الحرب العالميّة الأولى، وتوقيع معاهدة فيرساي التي تسبّبت في أزمة الكساد الاقتصادي في ألمانيا، اتهم النازيون مراكز القوى المتمثلة في الديموقراطيّين الاشتراكيّين حكومة فيمر ببيع ألمانيا، كلّ هذه الأحداث العصاب أدت إلى التفكير في ضرورة وجود حزب يعمل على اتحاد العمال، ورفع الاقتصاد من كبوته ورفع نسبة الشعور والانتماء الوطني للشعب الألماني بعدما أحبطته هزيمة الحرب العالمية الأولى، وعملت على تشكيل الفكر القومي الاشتراكي الألماني … ؟؟؟

15- في 5 يناير 1919، قام آنتون دريكسلر والصحفي كارل هارير بتأسيس حزب العمل الألماني في ميونخ .في أحد اجتماعات ميونخ، سبتمبر 1919، كان المتحدّث الرئيسي هو جوتفريد فيدير وحالما أنهى حديثه قام أحد الحضور واقترح أن بافاريا يجب أن تنفصل عن بروسيا والنمسا كأمّة مستقلة. وكان أدولف هتلر من بين الجمهور الذي حضر هذا الاجتماع، وطبقاً لما أورده هتلر في كتابه كفاحي فإنه هبّ قائماً لكي يدحض الجدال الذي نشأ نتيجة للاقتراح الذي قدّمه العضو، فاقترب منه دريكسلر ووضع كتيباً في يده وكان عنوانه ” يقظتي السياسيّة “، وكما ذكر هتلر في كتابه، فإنّ هذا الكتيب قد كان له أثراً عميقاً في قراراته. لاحقاً في ذلك اليوم استلم هتلر بطاقة بريديّة تخبره بأنّه قد تمّ قبوله في حزب العمل الألماني، وبعدما فكّر مليّاً – كما يذكر هتلر- قرّر الانضمام للحزب … ؟؟؟

16- باكراً في عام 1920 قام دريكسلر بتغيير اسم الحزب كما أوصى هتلر من حزب العمل الألماني إلى حزب العمل القومي الاشتراكي الألماني (NSDAP) … ؟؟؟

17- في عام 1921 أصبح هتلر قائداً للحزب لما تمتع به من مهارات تنظيميّة وقدرة على الخطابة. في صيف نفس العام سافر هتلر إلى برلين Berlin ليلتقي بالاشتراكيّين الألمان من جنوب ألمانيا، وبينما كان هتلر غائباً ، قام أعضاء من لجنة الحزب يقودهم دريكسلر بنشر كتيب اتّهام لـهتلر، يتّهمونه بالبحث عن القوّة الشخصيّة بغضّ النظر عن أيّ اعتبارات أخرى، وعلى الفور قام هتلر برفع دعوى سبٍّ وتشهير، مما أجبر دريكسلر على إنكار ما فعل في مؤتمر عام، ومنذ ذلك الحين عيّن دريكسلر في منصب رئيس شرفي للحزب إلى أن تركه في عام 1923 … ؟؟؟

18- بدءاً من عام 1924 بدأ الحزب باكتساب جماهيريّة عريضة وتكوّنت خلايا حزبيّة نازيّة في الجنوب ثمّ توحّدت مع المركز في ميونخ، وكان هتلر يحلم بإقامة الدولة العنصريّة القائمة على أساس سيادة الجنس الآري وتفوّقه … ؟؟؟

19- فاز الحزب النازي في انتخابات 12 ديسمبر 1929 وتسلق البرلمان الألماني وكان عدد أعضائه 276 من أصل 387 نائب وبذلك قويت شوكة الحزب وازداد نفوذه في الدولة الألمانيّة … وكانت رؤية الحزب وأسسه المبنيّة على التشدّد والعنصريّة … هي الذريعة الأولى لاحتلاله مناطق واسعه وارتكابه جرائم ضدّ الإنسانيّة لم ير لها التاريخ نظيراً … من معسكرات الاعتقال إلى الهولوكوست إلى التعذيب والتهجير القسري وغيرها من الجرائم البشعة بحق الإنسانيّة … وانتهى به المطاف إلى دخول الحرب العالميّة الثانية (1939-1945) التي كانت نهاية المطاف لسيرته في حكم ألمانيا 12 عاماً … ؟؟؟

20- وأسّس الحلفاء محكمة في مدينة نورمبرغ في جنوب وسط ألمانيا عرفت بمحاكمات نورمبرغ لمحاكمة قادة النازيّة المتورطين في جرائم ضدّ الإنسانيّة … وحوكموا محاكمة شكّك الكثيرون في نزاهتها لاحقاً … ونفّذ حكم الإعدام شنقاً بحق عدد كبير منهم … مثل وليم فرنك والفون فيريون برغ وتم تصوير جثثهم بعد عمليّة الإعدام وهم عراة من غير ملابس … ولا ينسى التاريخ صورة النازي وليم فرانك وهو عاري الجسد والدم يتساقط من رأسه بعد عمليّة الإعدام وكانت عمليّة الإعدام بالشنق بحقّ القادة النازيّين صباح 21_ديسمبر _1946… حيث أعدم في هذا الصباح أكثر من 85 قياديّا نازيّاً … ؟؟؟

21- بعد سقوط الحكم النازي مع انتهاء الحرب العالميّة الثانية عام 1945 أعلن عن الحزب النازي … أنّه حزب غير قانوني في ألمانيا، ويمنع استعمال رموزه ونشر أفكاره … ؟؟؟

22- التحيّة للجميع … مع احترامنا للجميع … ثمّ تقديرنا للمرجع الذي أخذنا منه بعض المعلومات … الله يكرم السامعين والسامعات … ويؤاخذ الشموليّين والشموليّات … الإستباحيّين التقتيليّين السارقين … والسارقات … ولكن إلى حين … والحساب ولد … وقالوا الجايّات أكتر من الرايحات … والجفلن ما بنخلّيهن … وبنقرع الواقفات … وبنكسعن من حقول المزارعين والمزارعات … وبنشلخ الذين زرعوا أنفسهم كالطفيليّات … حول التبَسَات المُنتجات … ؟؟؟

بعيدا عن الحكومه و المعارضه كنت اتوقع ان يتم لقاء و اعتراف بين اهل المتهم و اهل الشرطي علي اساس اولا
هل فعلا عاصم عمر ارسل البمبان الي عربه الشرطه عاصم وحده يملك الحقيقه
ثانيا اذا فرضنا انه قال الحقيقه انه قذف بالبمبان الي عربه الشرطه هل شاهدها تستقر في عربه الشرطه و يسقط احد افرادها و هو المتهم و كل ذلم مصحوبا بان الشرطه نفسها تبادلت قذف البمبان مع الطلاب و منهم عاصم كل ذل حينما يوضح امام اهل المتوفي مع ملابسات الحكومه و من يمثلونها وهل هم اهل رضا لدي الناس
يكون انتظار قولهم في عاصم هذه ارواح لااتوقع ان يتم حكم هكذا و الارواح عظمه رب العزه و الجلال حتي القاضي نفسه و المحامون من الجانبان لايدركون عظم الحكم في هكذا قضيه لماذا لاينصحون بان تسير الامور لمعرفه الحقيقه و الحكم العادل و ليس الحكم المبني علي فنيات هي المتاحه فقط او القوانين الجافه فقط اين توخي الحذر و قصد العدل و الحقيقه هل القاضي حكم مقتنع بالحقيقه ام مقتنع فقط بالقوانين و انه مغطي قانونيا او مقيد قانونيا

والرجل الذي قتل اليس لديه اهل؟؟؟؟

ليس هناك مفهوم خاص للعدالة في اي مكان من العالم ولا في مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي يقتص بموجبه بالاعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق او يتلف ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح لتدخل الشرطة بتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق والخانق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها او قتل احد من المتظاهرين فلا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة أو عن المتظاهرين بحسب الحال. اما دفع الدية نيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز حتى لصاحبها التنازل عنها ألا وهو حق الحياة. ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس لدرجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرين من أول وهلة ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في التعامل مع المظاهرات ولأصبحت صناعة أو استيراد هذه المنتجات بلا معنى.
وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها برغم قبولهم المفترض للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور لديهم. وعليه فعلى الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بقصد القتل ويستلزم هذا ان يكون القتل باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا غليظة او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر ويلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
أما أن يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى الآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأنه. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ذاته كأن يكون محظورا. فيحاكم المقبوض عليهم في المظاهرات بماددة الحظر فقط سواء كانوا يحملون شيئا في أيديهم أم لا وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره المترتب على انتهاك حقه المشروع في التظاهر .
هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بهوس الكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات. فالحاكم هناك يخشى العقاب الدنيوي الفوري من الشعب بسحب الثقة والعزل والمحاكمة أحيانا ~ والحاكم المتأسلم المتمكن و الذي يفترض أن يخشى الله حسب زعمه· فهو لا يخشى الشعب لأنه لم يفوضه وانما مكنه الله بزعمه ويفعل ما يريد في هذه الدنيا ويأمن عقاب الآخرة لأنه غيب بعيد أو لأنه سوف يحج ويصوم الاثنين والخميس ويرجع من الحج كيوم وولدته أمه أو هكذا يعتقد المنافقون الضالون. ولو كان هؤلاء مؤمنين ومسلمين حقا وفاهمين جيدا لقيم الاسلام واخلاقه لحكموا بالديمقراطية الحق ولأحب الشعب ديمقراطيتهم ولما فكر أحد في عزلهم واسقاط نظامهم ولما احتاجوا في حكمهم لبصاصين ولا بيوت أشباح لتعذيب واغتصاب وقتل منتقديهم وكله لله وباسم والتمكين زورا من القول والفعل والله يشهد إن المتأسلمين كاذبون ومنافقون وليسوا من المسلمين اذ لا يفعل فعالهم الا الفاسقون.

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب

ليس هناك مفهوم خاص للعدالة في اي مكان من العالم ولا في مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي يقتص بموجبه بالاعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق او يتلف ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح لتدخل الشرطة بتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق والخانق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها او قتل احد من المتظاهرين فلا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة أو عن المتظاهرين بحسب الحال. اما دفع الدية نيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز حتى لصاحبها التنازل عنها ألا وهو حق الحياة. ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس لدرجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرين من أول وهلة ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في التعامل مع المظاهرات ولأصبحت صناعة أو استيراد هذه المنتجات بلا معنى.
وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها برغم قبولهم المفترض للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور لديهم. وعليه فعلى الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بقصد القتل ويستلزم هذا ان يكون القتل باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا غليظة او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر ويلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
أما أن يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى الآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأنه. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ذاته كأن يكون محظورا. فيحاكم المقبوض عليهم في المظاهرات بماددة الحظر فقط سواء كانوا يحملون شيئا في أيديهم أم لا وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره المترتب على انتهاك حقه المشروع في التظاهر .
هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بهوس الكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات. فالحاكم هناك يخشى العقاب الدنيوي الفوري من الشعب بسحب الثقة والعزل والمحاكمة أحيانا ~ والحاكم المتأسلم المتمكن و الذي يفترض أن يخشى الله حسب زعمه· فهو لا يخشى الشعب لأنه لم يفوضه وانما مكنه الله بزعمه ويفعل ما يريد في هذه الدنيا ويأمن عقاب الآخرة لأنه غيب بعيد أو لأنه سوف يحج ويصوم الاثنين والخميس ويرجع من الحج كيوم وولدته أمه أو هكذا يعتقد المنافقون الضالون. ولو كان هؤلاء مؤمنين ومسلمين حقا وفاهمين جيدا لقيم الاسلام واخلاقه لحكموا بالديمقراطية الحق ولأحب الشعب ديمقراطيتهم ولما فكر أحد في عزلهم واسقاط نظامهم ولما احتاجوا في حكمهم لبصاصين ولا بيوت أشباح لتعذيب واغتصاب وقتل منتقديهم وكله لله وباسم والتمكين زورا من القول والفعل والله يشهد إن المتأسلمين كاذبون ومنافقون وليسوا من المسلمين اذ لا يفعل فعالهم الا الفاسقون.

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب