إفاداتهم وتساؤلاتنا و… الرقابة الغائبة..!ا

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

إفاداتهم وتساؤلاتنا و… الرقابة الغائبة..!!

** الدكتور جمال خلف الله، الأمين العام السابق بالمجلس القومي للأدوية والسموم، في إتصال هاتفي مساء الجمعة : الأمين العام للمجلس ليس المسؤول عن منح تصاديق إستيراد الأجهزة والمعدات الطبية، مستعملة كانت أو جديدة، لأي مرفق صحي.. بل بالمجلس لجان فنية مختصة، وهي التي توصي بمنح – أومنع – تلك التصاديق، والأمين العام – حسب لائحة المجلس – يوافق على تلك التوصية ثم يعنونها للمرفق الصحي .. ولجان المجلس الفنية هي التي فحصت الأجهزة والمعدات المستعملة التي أشرت إليها، وهي التي قررت إستيرادها وإستخدامها، وأنا- حسب اللائحة – وافقت على قرار تلك اللجان ثم عنونت القرار إلي المراكز والمشافي التي أشرت إليها..ثم لوزير الدولة بالصحة، بحكم رئاسته للمجلس، سلطة منح التصاديق أيضا، والأجهزة والمعدات المستعملة تم إستيرادها وإستخدامها بتوجيه وإستثناء من اللواء طبيب حسب الرسول، وزير الدولة بالصحة ورئيس المجلس عامئذ، ولجان المجلس لم تفعل شئ غير تنفيذ توجيهات وزير الدولة بالصحة ورئيس المجلس ..!!
** تلك إفادة الدكتور جمال خلف الله، الأمين العام للمجلس الذي وضحت – في زاوية سابقة – مسؤوليته عن إستيراد وإستخدام الأجهزة والمعدات الطبية المستعملة التي صدر قرار نزعها وإعادة تصديرها.. وحديث الأمين العام السابق للمجلس لايختلف عن حديثي في زاوية الخميس الفائت، حيث عرضت نص الوثيقة إستثنى بها وزير الدولة بالصحة ورئيس المجلس بعض الأجهزة والمعدات من قرار الحظر، وهي ذات الأجهزة والمعدات المحظورة والمستهدف بالتخلص منها،أي مسؤولية الوزير ليست بخافية، وإفادة الدكتور جمال تؤكد تلك المسؤولية..ثم مساء الخميس الفائت، وعقب إتصال منه، قصدت البروف سليمان صالح فضيل، وإستمعت الي مرافعته، حيث يقول : لم أخالف القانون ولاقرار الحظر، بل إستوردت الأجهزة المعاد تأهيلها في ألمانيا عقب توجيه وزير الدولة بالصحة ورئيس المجلس بإستثناء بعض الأجهزة والمعدات، وبعلم المجلس ولجانه الفنية، وهي أجهزة مؤهلة ونتائجها سليمة وعليها ضمان لمدة عام من شركة سمنس الألمانية، وهي من الشركات العالمية التي تطبق قرار المقاطعة الأمريكية على السودان ولذلك رفضت أن تتعامل معنا بالأجهزة الجديدة، ولثقتنا في منتجاتها قمنا باستيراد جهاز رنين مغنطيسي معاد تأهيله، والأجهزة الجديدة غالية وأسعارها فوق طاقة المراكز والمشافي، وكل دول العالم الثالث تستورد الأجهزة والمعدات المعاد تأهيلها في ذات الشركات المصنعة وبذات مقاييس الجودة ..!!
** وعليه، شكرا للدكتورجمال والبروف فضيل على المتابعة والإفادة، ونأمل أن يطلع بوق الضلال والتضليل الملقب بالخبير الوطني ربيع عبد العاطي على إفاداتكم والتي هي بمثابة إعترافات بما حدث، نأمل أن يقرا مستشار إعلام الدولة تلك الإعترافات، ليأتي ويعتذر للرأي العام – وليس للطاهر ساتي – بأنه دافع بالباطل عن حزمة أخطاء فادحة إرتكبها بعض أولياء نعمته في حق الناس والبلد .. المهم،ثمة حقائق لم تعد خافية لوزارة الصحة ولكل من يهمهم هذا الأمر..تلك الأجهزة والمعدات – وغيرها بمشافي ومراكز أخرى – تم إستيرادها وإستخدامها بعلم – و اذن – وزير الدولة بالصحة ورئيس المجلس القومي للأدوية والسموم، ولذلك ليس من العدل أن تكتفي أية جهة بالدولة بقرار نزعها وإعادة تصديرها ثم تغض طرفها عن مساءلة ومحاسبة الجهة التي سمحت للمراكز والمشافي بالإستيراد والإستخدام، وهي ( وزير الدولة ورئيس المجلس ).. تلك الحقائق والوقائع تستدعي تدخل جهات بالدولة لإعادة الأمور إلى نصابها، بحيث يطمئن المواطن على سلامة صحته ولايفلت المخطئ حين يخطئ من المساءلة والمحاسبة، لكي لايتكرر الخطأ في ذات المكان أو مكان آخر، فالحقيقة الواضحة هي : بالمراكز والمشافي أجهزة ومعدات مستعملة ومعاد تأهيلها حسب إفادة أصحابها، وما كان لها أن ترد الى البلاد وتستخدم لو لم تجد الضوء الأخضر من أعلى سلطة تنفيذية ورقابية في القطاع الصحي بالبلد..تلك هي الحقيقة التي يجب أن يقف عندها سادة الحكومة وحزبها الحاكم ، فالأمر ليس ( نزع وإعادة تصدير و..خلاص )، أوكما تظن وزارة الصحة.. ثم سؤال مهم جدا، ماذا عن الأجهزة والمعدات الجديدة التي تم إستيرادها قبل (10 أو 20 سنة)، ولاتزال تستخدم بالمشافي والمراكز، وصارت قديمة ومستعملة كما التي نتحدث عنها ؟.. بمعنى : هل هناك جهات – ذات ضمائر وعيون يقظة – تفتش بين الحين والآخر دهاليز المشافي والمراكز لوقاية الناس من مخاطر الأجهزة والمعدات المنتهية الصلاحية؟.. فالإجابة – للأسف – لاتوجد جهة رقابية تؤدي تلك المهام..ربما لأن الرقابة في بلدي (مسألة ربانية)، أوكما قال رئيس برلمان البلد ..!!
……………….
نقلا عن السوداني