أعربت الولايات المتحدة، الأحد، عن أملها في أن تفضي المحادثات السياسية في السودان إلى عودة استكمال الانتقال إلى الديمقراطية بقيادة مدنية، وذلك بعد ساعات من الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: “أنا متحمس بشأن التقارير عن أن المحادثات في الخرطوم سوف تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه، ورفع حالة الطوارئ، واستئناف التعاون”.
وحث بلينكن جميع الأطراف على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال مهام المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان.
وكرر وزير الخارجية دعوته لقوات الأمن السودانية، إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
وكانت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) بالإضافة إلى كل من الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، قد رحبت في بيان الأحد، بالاتفاق وتجديد الاتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية”.
ونص الاتفاق الموقع في وقت سابق، الأحد، بين البرهان وحمدوك، على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه رئيسا للوزراء، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها، وفق مراسل قناة الحرة.
لكن تجمع المهنيين السودانيين أعلن رفضه للاتفاق السياسي ووصفه بأنه “اتفاق الخيانة”.
وكذلك رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق، عمر البشير، ووقعت اتفاق تقاسم السلطة في عام 2019 مع الجيش، الاتفاق، وقالت في بيان “نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا أنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب”.
وخرجت تظاهرات منددة لما وصف بـ “الانقلاب” العسكري على السلطة، الأحد، حيث لقي فتى في الـ16 من عمره مصرعه، ليرتفع عدد القتلى منذ 25 أكتوبر إلى 41 قتيلا، وفقا لما أكدته “لجنة الأطباء المركزية” في السودان.
الحرة
