ألغى قرارات للبرهان.. رئيس الوزراء.. رسائل في أكثر من بريد

الخرطوم: سفيان نورين

أثار القرار المفاجئ لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك بانهاء تكليف مسؤولين عيّنهم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وتكليف وكلاء جدد لتسيير مهام الوزارات، تساؤلات عديدة عن مدى قدرة حمدوك على استخدام صلاحياته في الغاء قرارات رئيس مجلس السيادة وانعكاس ذلك القرار في شكل العلاقة بين مجلسي السيادة والوزراء.

في وقت قللت فيه قوى بالحرية والتغيير من وجود رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في منصبه، مؤكدة بانه مجرد موظف في السلطة الانقلابية، غير أن حمدوك بخطوته أمس استطاع أن يقلب موازين قوة العسكر لصالحه وفق متابعين للمشهد في وقت يرى فيه البعض أن الخطوة تأتي عقب انتقادات حادة طالته بعدم قدرته على اتخاذ قرار فضلاً عن فشله في حماية المتظاهرين، ما يفتح الأسئلة على اتجاهات عدة حول موقفه، فهل ما أقدم عليه حمدوك رسالة في بريد الحرية والتغيير بقدرته على اتخاذ القرار؟ ام في بريد المكون العسكري بأن تمرير الأجندات السياسية عليه خط أحمر؟ ماهي تداعيات التوقيت، وهل إلغاؤه للقرارات نتاج ردة فعل؟

1

إن قرار رئيس الوزراء بإلغاء قرارات البرهان، وفق كثيرين يأتي استجابة لمطالبات الثوار بتسليم كامل السلطة الى المدنيين، لا سيما ان رئيس الوزراء رهن بقاءه في المنصب بـ”الاتفاق السياسي” على خلفية الاحتجاجات الاخيرة. وكان حمدوك قد اصدر في اكتوبر الماضي، قراراً بالايقاف الفوري لقرارات العزل والتعيين التي اصدرها رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان عقب اجراءات الـ25 من ذات الشهر.

واوضح بانه ستتم مراجعة كافة تلك القرارات الصادرة من البرهان. وبموجب الوثيقة الدستورية، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذ مهام الفترة الانتقالية ووضع الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالخدمة المدنية العامة التي تتولى إدارة جهاز الدولة، وتطبيق وتنفيذ تلك الخطط والبرامج الى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة واقتراح مشروعات القوانين. 2

وبالنظر إلى المشهد السياسي عامة نجد أن معيار التقييم يختلف، كل وفق رؤيته ومعتقداته، ففي حين يرى البعض أن ما أقدم عليه حمدوك أمر طبيعي يصب في صميم صلاحياته، يرى بالمقابل البعض الآخر عكس ذلك.

ويرى استاذ العلوم السياسية د. عادل عبدالعزيز، بان ذلك القرار طبيعي لجهة انه جزء من صلاحيات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وفقاً للوثيقة الدستورية.

واعتبر عبدالعزيز في حديثه لـ(الانتباهة)، بان حمدوك بعث عبر قراره رسائل الى قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري مفاده: بانه اصبح قادراً على الحركة واصدار القرارات، دون استطاعة رئيس مجلس السيادة الوقوف ضدها . كما اشار الى انه رسالة لمعارضيه بتحالف قوى الحرية والتغيير بانه ايضاً يستطيع اصدار كافة القرارات والغائها، بعد ان كان مكبلاً من ذلك التحالف.

3

ومضى قائلاً:” حمدوك لم يكن بمقدوره اتخاذ قرارات لانه كان مكبلاً من الحاضنة السياسية للحكومة المنحلة، التى تفرض عليه افكاراً ورؤى لا يتقبلها”.

واستبعد عبدالعزيز تأثير القرار في احداث “توترات” وتقاطع للصلاحيات بين مجلسي السيادة والوزراء، الا انه عاد وقال ان القرار يعتمد على درجة التفاهم بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك . وتابع: “العبرة ليست في صدور قرار والغائه وانما في السياسات التي يتخذها رئيس الوزراء”.

وتوقع ان لا يجد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اية صعوبة في اصدار القرارات والغائها، لجهة غياب مكونات الحكومة المنحلة التي تتبنى افكاراً لتيارات سياسية محددة، تريد فرضها على رئيس الوزراء.

4

وتصنف توقيتات القرار من وجهة نظر مراقبين بالمهمة، لكونها خطوة استباقية قبيل الإعلان عن التشكيل الوزاري، وطبقاً للمحلل السياسي د. صلاح الدومة، فان القرار يمثل ضربة معلم وخطوة استباقية قبل اعلان الوزراء.

ولفت الدومة في حديثه لـ(الانتباهة)، الى اهمية صدور القرار في هذا التوقيت قبل التشكيل الوزاري المرتقب، معتبراً انه بداية لصدور مزيد من القرارات الحاسمة دون تدخل قوى سياسية، كما حدث في الحكومة المنحلة. وتوقع الدومة ان تكون لقرارات حمدوك تأثير ايجابي في اداء الحكومة المرتقبة، لجهة عدم تدخل المكون العسكري والحاضنة السياسية للحكومة السابقة.

واضاف “المكون العسكري يعلم قدرة حمدوك دون حاضنة سياسية في إصدار قرارات والغاء اخرى”.

واستبعد ان يكون القرار نتاجاً لردة فعل تجاه قرارات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ومكونات قوى الحرية والتغيير التي تدعو لاسقاط حكومة حمدوك قبل اعلانها.

الإنتباهة