جدل في الفكر السياسي

بروفيسور حسن بشير محمد نور

من اهم عناصر الازمة الشاملة التي يعيشها السودان الجانب الخاص بالازمة الفكرية. لكن الامر لا يختصر علي السودان وانما ينطبق علي مجمل محيطه العربي ? الاسلامي المثقل بتبعات هذه الازمة، الا ان للسودان ما يميزه من جهة سيطرة تيار (الاسلام السياسي)، الذي استولي علي السلطة منذ اكثر من ربع قرن ولا يزال عبر المشروع الفكري لما تم التعارف عليه بانه مشروع (الحركة الاسلامية). انتج ذلك الوضع ازمة في الفكر السياسي، الرؤية الاقتصادية مما تسبب في عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة. اعترفت بواقع التأزم اهم كوادر الحركة الاسلامية المهتمة بالجوانب الفكرية، النقد الذاتي والاصلاح. وبعد المراجعات التي تمت يمكن القول بان (المشروع الحضاري) لم ينجح في تخليق ثقافي جديد للمجتمع وانما العكس ، في رأي الكثير من المنتمين له، قد تسبب في وضع يختلط فيه الاستلاب (الحضاري) بالنفاق السياسي. السبب في ذلك القول هو تردي القيم الرابطة بين الثقافة والحضارة والعلم، بشكل يؤدي للرقي الاخلاقي والتقدم والازدهار وهو ما لا يمكن القول بانه قد تحقق، بل ان مجتمعاتنا قد فقدت بعض قيمها الانسانية القائمة علي التكافل وقبول الاختلاف والتعايش السلمي بين المعتقدات. لكن بشكل عام وقبل الدخول الي جوهر الموضوع الا يحق لنا ان نطرح سؤالا حول : هل هناك مشروع ايدولوجي قد كتب له النجاح والاستمرارية؟وانه قد توصل الي دولة حديثة يمكن ان تكون نموذجا مثالي من حيث المخرجات والنتائج؟ او (رسالي) كما كما كان مطلوبا في نموذج (الحركة الاسلامية)؟ من هنا فان اي حوار في راينا يفترض فيه الالتزام الفكري للمتحاورين بقواعد معقولة والتحلي بالامانة الاخلاقية فيما يتم الوصول اليه والتعاهد حوله. من هنا ياتي مدخلنا للنقاش حول ملتقي نيروبي.

احدث ملتقي نيروبي الذي التأم في 2325 فبراير الماضي، بين مجموعة من السودانيين المنتمين لمدارس فكرية مختلفة او ربما متباينة، للنقاش حول الاحتقان السياسي في البلاد، احدث حراكا جيدا للتفاكر حول الدين والدولة بما في ذلك موضوعات من شاكلة علمانية او مدنية الدولة ومكانة الدين من كل ذلك. ما خرج به الملتقي والبيان الصادر حوله نشر علي نطاق واسع مما يغني عن استعراضه، كما ان كثير من الاراء قد كتبت حوله اضافة لنشر مساهمات مهمة لبعض المشاركين فيه. الا ان النقاش ثار حول الجهة او الجهات المنظمة وكيفة الدعوة والاختيار وحول طبيعة الملتقي نفسه (ملتقي السودان حول علاقة الدين بالدولة)، هل هو دائم ام مؤقت؟ من الذي يدير الحوار ومن يحركه ومن يمول تكلفته؟ مثل هذه الاسئلة تثار بداعي الشفافية والوضوح في زمن يكتنف الغموض اركانه ويمكن ان يلقي ذلك بظلال حول التلقي والقبول بالنسبة للمخرجات مع مظاهر الانتقاء والصفوية وتداخل الاجندة. اذا لم التقي بهذه الاسئلة في اوساط الاكاديميا تحديدا لما قدمتها، مع علمي بان الجهات المنظمة قد تمت الاشارة اليها لكن يبدو انها غير معروفة علي نطاق واسع غير ان عدم المعرفة داخل السودان في رأي لا ينطبق علي منتدي ايلاف للحوار والتنمية ورمزه د. خالد التجاني النور.

الجدل حول علاقة الدين بالدولة ازلي، لكن في كل عصر ياخذ شكلا متحورا مع تطور المجتمعات، اما في عصر العولمة هذا فقد تجاوزته الكثير من المجتمعات التي يمكن ان تطلق عليها صفات التقدم والتحضر. لكن مشكلة السودان اليوم تكمن في جوهرها في السؤال: ما هي علاقة الدين بالدولة؟ الناس الان مشغولين بمناقشة التحول الديمقراطي في السودان وارساء قيم الحرية، المشاركة، التداول السلمي للسلطة وفي البحث عن اجابة حول كيف يحكم السودان؟ الشاغل الاساسي مع الحديث حول حكومة للوفاق الوطني (قريبة من الانقاذ الوطني)، هو برنامج اقتصادي يحدث نقلة حول تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة تسير نحو تلبية الحاجات الاساسية لحياة الناس، وتحدث انقلابا في التوجه نحو قيام بنيات تحتية، وايجاد نظم تعليمية وصحية تعتبر من شروط اللحاق بالتطور العالمي والاقليمي. لكي يسير السودان في اتجاه التطور الطبيعي الذي يسمح باجراء جدلا فكريا منتجا ومقبولا علي نطاق واسع، فان البرامج الخاصة بتلبية الاحتياجات واشاعة الوعي وقبول التنوع وادارته لمصلحة جميع مكونات المجتمع، يعتبر شرطا اساسيا. بالتوازي مع ذلك والتزامن معه فان الجدل حول موضوعات مثل التي اثارها ملتقي نيروبي مرغوب فيها بل وضرورية. لكن اي جدل فكري او فلسفي لا يستصحب برامج تُعني بحياة الناس ومستقبل الاجيال القادمة سيكون جدلا صفويا لن يستقطب اهتمام كثير من الناس الذين تسحقهم مطالب الحياة اليومية، فالعاطل والجائع والمريض لن يشغل نفسه كثيرا بالجدل حول العلاقة بين الدين والدولة لكنه يبحث عن برامج وسياسات اقتصادية غير موجودة علي ارض الواقع المرير الذي يعيشه.

اشارة اخري مهمة هي ان عصر الايديولوجيا المسيطرة قد ولي في رأي واصبحت هناك فئات من القياديين الشباب الذين يحملون رؤية كونية مختلفة، قد بدأت في الوصول الي الحكم او في طريقها اليه في مختلف دول العالم.الاجيال الحالية من السياسين كبار السن الذين يحكمون العديد من البلدان ومنها دول عظمي مثل الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المانيا والبرازيل علي سبيل المثال في طريقها الي الزوال. هناك توجه نحو اختيار الشباب لقيادة العالم عندما يحدث ذلك فان الانظمة القائمة علي الايدولوجيا والقناعات المسبقة ستختفي عن ظهر الارض. ليس لان تلك القناعات فردية او يحملها اشخاص بعينهم لكن نتيجة لتطور تاريخي حتمي يشكل سمة العصر.

بذلك فان اي دولة تعتمد علي فكر ايدولوجي اقصائي ستكون في حالة مشابهة لكوريا الشمالية (معزولة، شاذة، مشوهة وترقد في حالة غيبوبة). بالتاكيد ستبقي القيم الفلسفية، الدينية والاجتماعية سائدة حسب حالة مستوي التطور الاجتماعي ? الاقتصادي ? الحضاري التي تشكل بنية التفكير والتفسير والفهم والتوظيف لتلك القيم. كما ان التوجهات الفكرية للجماعات والاحزاب التي تشكل برامجها وتقدم خياراتها للناخبين ستبقي. لكن واحدة من المشاكل الكبري في عالم اليوم هي الدولة المستبدة غض النظر عن مرجعيتها الفكرية او الايدولوجية وعلي النقيض من ذلك فان انظمة الحكم الديمقراطي التي تكفل الحريات وتتيح التداول السلمي للسلطة، وتسمح بوصول مكونات برؤي مختلفة لسدة الحكم وفقا للبرامج التي تنال الاغلبية المعتمدة وفقا للاطر الدستورية والقانونية ونظم الممارسة السياسية في اي بلد من البلدان، هي التي تسير نحو السيادة.
ما هي اذن طبيعة الدولة التي يجري النقاش حولها هل هي دولة المواطنة؟ ام دولة التنظيمات ام دولة اخري؟ما هو هيكلها السياسي، الاداري، الاقتصادي والمالي؟ الاجابة علي مثل تلك الاسئلة تاتي في سياق النظام القائم علي اولوية الحقوق والواجبات والمصالح المشتركة لجميع المكونات الاجتماعية. في هذا المسار هناك الكثير من التساؤلات في الشأن الاقتصادي، مثلا التي يمكن ان تثار حول اساليب واشكال التعامل الاقتصادي والمالي في عالم تتداخل وتتشابك فيه المصالح، بالتالي من الصعب الفصل فيه بشكل قاطع بين مختلف المعاملات والحقوق والالتزامات بين اطراف متعددة وبعمليات مستمرة وبالغة التعقيد ، حتي ان جوانب منها تشتق من بعضها.في مثل هذه الحالات فان الفصل بين الحلال والحرام سيكون صعبا حتي علي مستوي المعاملات الفردية، التي لا يمكن التمييز بينها علي شاكلة (ذبح علي الطريقة الاسلامية). اما صيغ التمويل الاسلامية والصكوك التي لا تحمل اسعار فائدة فانها ستحل جزءا من المشكلة وليس كلها، كما ان الامور ستتعقد مع التطور الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات والتدفقات المالية والنقدية الحرة. الجوانب الاقتصادية والمالية المهملة في مثل هذه النقاشات تعطي مثالا حيا لصعوبة تطبيق بعض الرؤي الاحادية او التي تدعي القداسة من الناحية العملية، لان الكثير من جوانبها يثار ويقيم علي المستوي الاجتماعي وليس علي مستويات الافراد، وهنا تأتي مشكلة كيفة تحديد الخيارات والتفضيلات الاجتماعية.

من الواضح ان البحث يجري حول الجوانب الكلية الجامعة بين مختلف مجموعات الرأي والتوجه الفكري والسياسي من اجل خلق روابط مبنية علي اسس متينة تُمكن من التعايش السلمي المشترك وتلاقح الافكار وادارة التنوع، بشكل يخلق بيئة مستقرة وصحية يجد كل مكون نفسه فيها ويعبر عن اراءه ويقدم برامجه واطروحاته بحرية. اذا امكن التوصل لذلك فهذا امر هام وحيوي. لكن تجربة مدرسة الاسلام السياسي في الحكم (وهي تجرلة ممتدة لاكثر من نصف قرن في السودان) ، تجربة ملتبسة وغير واضحة المعالم من الناحية الفكرية، بناءا علي الانتاج الفكري ومخرجاته خلال فترة حكمها. من الصعب الامساك بفكرة ما او حتي رؤية متكاملة حول نظام متماسك او مشروع قائم علي انقاض (المشروع الحضاري)الذي اتت به والذي ذهب مع الريح وتبعثر، كما شهد شهود من اهلها. اما اذا كان البحث يجري حول جوانب جزئية او مرحلية فهو لا يرقي الي مستوي يؤهله للخوض في الاسس البنيوية لعلاقات سياسية ? اقتصادية ? اجتماعية ذات طبيعة معقدة وشائكة من الناحية الفكرية، مما يجعل التوجه الجزئي المرحلي انكماشيا سرعان ما تجرفه حركة التاريخ، خاصة بين شعب عرف بالنفس القصير. تجارب كثيرة تحدثنا عن ذلك منها تجربة التجمع وصولا الي قوي الاجماع الوطني ونداء السودان وغيرها. في رأي ان كثرة هذه التجمعات وملتقيات الحوار والجبهات والتحالفات ذات المردود الضعيف او المنعدم هي ابرز مظاهر الازمة السودانية.

يستدعي هذا الامر البحث عن بديل يقوم علي اسس متينة تهيء الفرص لاستدامة الحوار، خاصة اذا كان فكريا، ومثل هذا الملتقي يمكن ان يكون لبنة اولي اذا احسنت ادارته واذا تم المضي فيه بشكل موضوعي وبرؤية عميقة تهيء المناخ لنضوج الحوار. واحدة من الرسائل المهمة هي ان اي حوار حول معالجة اشكالية الدولة السودانية يجب ان يكون بعيدا عن اي منطق للاذعان، الطاعة او الاخضاع والتبعية. بمعني ان لا يضع اي مكون نفسه فوق الاخرين ويخاطبهم بلغة التعالي او المن والاحسان، والا سيكون ذلك اجهاضا مسبقا لاي حوار كان حتي ولو كان الحوار الوطني، اذ ان ذلك يستدعي القهر السياسي والاقتصادي حتي اذا كانت يافطة الحوار ترفع الشعارات الخاصة بالوفاق والوطنية.

فيما يتعلق بالعلمانية فمن المهم التاكيد علي الفهم الصحيح لها ، خاصة مع اعتبار ان حياة الناس نفسها علي الارض دنيوية في جوانبها المادية والروحية علي حد سواء، كما ان العلمانية ، كأمر بديهي ليست صيغة او قول واحد كما يعتقد البعض، علي الاقل من الناحية الاكاديمية. يوجد لغط كبير حول تعريف العلمانية وتفسيرها وفهمها ، لكن المشكلة الاساسية تنشأ عندما يتجاوز الجدل الجوانب الدنيوية والدخول في التضاد بين القداسة والوضعية والدنيوية. علي سبيل المثال الخلافات التي تنشأ حول تفاصيل قد يعتقد البعض انها هامشية، كما هو الحال في الاحتفال برأس السنة الميلادية حسب التقويم الغربي (الغريغوري) المعتمد في كافة انحاء العالم، باعتباره تقويما شمسيا ينسجم مع حركة الكون والفصول الاربعة. لقد تحول هذا التقويم من تقويما كنسيا الي تقويم دنيوي عام منذ نهاية القرن الثامن عشر، بل حتي المسيحين الشرقيين الارثوذكس الذين يختلف تقويمهم الكنسي عن التقويم الغريغوري الغربي، قد تحولوا الي اعتماد هذا الاخير كتقويم رسمي في الدول ذات الاغلبية الارثوذكسية الكبري مثل وروسيا واليونان وغيرهما. يعني ذلك ان العالم قد انتظم في ايقاع كوني وانفصلت بذلك الجوانب العملية الموضوعية عن الجوانب الطقسية، لكن الخلاف حول هذا الموضوع لا زال ياخذ طابعا حادا ودمويا في بعض الحالات. من الطبيعي ان ذلك الايقاع لم يبطل طبيعة الاشياء حول معتقدات الناس او ايمانهم اوقناعاتهم، فقد ظل التقويم الهجري القمري قائما ، كذلك اي تقويم اخر قائم علي قناعات تنتمي لموروثات ثقافية لشعوب اخري، كما هو الحال لدي امم كبري في الصين والهند واليابان وغيرها. كما ان ذلك لم يبطل بحال من الاحوال التزام الناس بطقوسهم الدينية فعلي سبيل المثال بعد سبعين عاما من الحكم الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي السابق فقد ظل المسلمون هناك ملتزمون بعقيدتهم، بل ان النزعة الدينية قد ارتفعت عند المسلمين والمسحيين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واتاحة حرية المعتقد في الجمهوريات المكونة له. لا يمكن لهذا ان يلغي ذاك، لذلك فان الاستبداد غير مقبول في اي اتجاه كان وهذا ما يجب ان يهتم به دعاة العلمانية حتي لا تصبح ايديولوجية بديلة او مبررا لقمع اي قناعات اخري ، خاصة فيما يتصل بالقناعات الشخصية. اضافة لذلك واقعية التطبيق وزمانه والياته ذلك حتي لا يخالف الطرح الفكري الموضوعية والواقعية.

في الجوانب السياسية- الاقتصادية والاجتماعية في عالم متحرك ومتداخل فالسؤال يدور حول كيف تحل مشكلة الأختلاف بشكل فعال وقابل للحياة؟ في اطار البرامج السياسية والاقتصادية وفي السياسات العامة؟ هل يوجد حل اخر غير نظام تعددي تتداول فيه السلطة في اطار دستوري وقانوني يلاقي القبول العام؟ يمكن القول ان جميع تلك المشاكل يمكن ان تحل في اطار النظم القانونية والدستورية وفي ظل العلوم والمعارف الحديثة، الا ان شيطان التفاصيل سيبرز هنا وسيحتاج تجاوزه لحوار مضني. يمكن القول ان البحث في هذه المرحلة يفترض ان يركز علي كيفية وضع اسس واطر موضوعية تغطي جميع الجوانب لالزام السياسيين بعدم الخلط خلطا ايديولوجيا بين الدين والدولة في اختيار الحكام او خلعهم ومحاسبتهم ، ذلك لان القيام بواجبات ومهام الدولة يجب ان يخضع لحكم القانون ولا يتماهي مع اداء المناسك والشعائر الدينية.

من المسلم به ان الوصول الي صيغة مشتركة ومقبولة من اغلبية مكونات المجتمع لحل اشكالية العلاقة بين الدين والدولة لن تمس باي شكل من الاشكال معتقدات الناس، فالصلوات تقام ورمضان يصام والحج يؤدي، لكن في نفس الوقت تظل الجوانب الدنيوية قائمة ودنيوية. هنا تبرز اهمية نقاش الجوانب الخاصة بحق المواطنة وتلك المرتبطة بتسييس المعتقد الديني الذي يؤدي للنزاعات المذهبية والطائفية المدمرة. بعد حسم تلك النقاط يمكن ان يصل النقاش الي نظام الحكم، رئاسي او برلماني والي الاتفاق حول الدستور والنظام الاداري للدولة.

يوجد شرط ضروري للاتفاق يقوم علي تخطي القناعات الايديولوجية المطلقة والتوفيقية والمراوغة وضرورة المضي في النقاش بشكل مفتوح وشفاف ، ذلك لسد الثغرات التي يمكن ان تملأ بالتطرف. بذلك يمكن لاي نظام ديمقراطي ان ينفك من الارتهان للاحكام المطلقة والاقصاء او التهميش او محاولة اخضاع الحاضر للماضي وربطه هناك. من هنا علي المتحاورين توسيع دائرة الحوار وعدم قفلها في اطار من النمطية والشكلية والسير بها في دروب ومسالك لا يعرفها غيرهم الا قاصي الاثر وقاريء النجوم. كما ان هناك ضرورة في راي تتطلب من (الاسلاميين) ان يفصحوا عن مخرجات تقيمهم لتجربتهم وافكارهم الصريحة حول نظام جديد للحكم يقوم علي اساس ذلك التقييم، كما نريد من المتحاورين من المدارس الفكرية الاخري ان يقدموا بدائلهم في رؤية متكامة تغطي الجوانب الخاصة باسس نظام الحكم وجوانبه السياسية- الاقتصادية والاجتماعية. ذلك لان الكثير من المنتمين (للحركة الاسلامية) اما يسعون للاصلاح (وهذا غير مقنع وغير كاف)، او يقولون انهم لن يسلموا رقابهم للنحر، بينما يبحث الكثير من الناس عن بديل برؤية وسياسات متكاملة تقدمه القوي المعارضة والمدارس الفكرية الاخري ولا يجدون اجابات مقنعة، تغطي جميع الاوجه التي اشرنا اليها ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، برامج اقتصادية بديلة. اخيرا نقول لماذا لا يدار مثل هذا الحوار في السودان، فللعلم ايضا وطن؟
[email][email protected][/email]