شبح الجمارك يهدد عرش الكوميسا..!!

? مستورد : فرضت عليّ رسوم غير مبررة في بضائع يشملها اتفاق الكوميسا
? المحامي العام لجمهورية السودان إبراهيم هارون : ما ورد بالقوانين المنظمة به من الوضوح ما لايحتاج لكبير عناء ولا مكابرة في التمسك بفرض رسوم فاقدة للسند
? المحامي العام لجمهورية الجمارك : سبق أن تصرفت تصرفأ مماثلأ لم يجد السند من جميع المحاكم بجميع درجاتها بما فيها الدستورية
? الجمارك تتبرأ من الرسوم على واردات الكوميسا وتحملها للضرائب
? مسؤول الكوميسا بوزارة التجارة : نبحث عن حلول لمثل هذه المشكلات
? الحركة التجارية بالبلاد تواجهها الكثير من العقبات من داخل وخارج البلاد ، مما انعكس سلبا على أدائها

علي الرغم من وجود اتفاقيات إقليمية تعفي بعض السلع والواردات من الجمارك ، ومن بين هذه السلع المنتجة بدول الكوميسا ، والتي حددت اتفاقيتها تعريفة صفرية لبضائع الكوميسا ، إلا أن المستوردين ظلوا يشتكون من ضرائب ورسوم تتحصل منهم عبر سلطات الجمارك ، مما يعد مخالفا لتلك الاتفاقيات .. أجرينا هذا التحقيق الاستقصائي حول هذه القضية بنموذج المستورد “أحمد محمد أحمد خير” ، الذي شكا لنا من رسوم تحصلتها منه الهيئة العامة للجمارك السودانية ، في بضائع معفاة وفقا لاتفاقيات ونصوص واضحة
تحقيق : سعدية الصديق
رسوم غير مبررة :
ابتدأ حديثه قائلا : “ذهبت كالعادة للهيئة لتخليص إجراءاتي الخاص باستيراد مواسير بلاستيك من مصر بنظام الكوميسا بتطبيق التعريفة الصفرية من دولة مصر الشقيقة رغم إعفاء التعرفة الصفرية من قبل منظمة الكوميسا بين الدول الافريقية ،إلا أنني تفاجأت بزيادة في قيمة جمرك الطن من 3 آلاف و250جنيه إلى 9 آلاف و500جنيه” ،
ومضي قائلا : “علي الر غم من أنني بدات عملية الاستيراد في مجال المواسير منذ فترت طويلة الا أنه في هذه المرة الهيئة فرضت علي تلك الرسوم دون أبداء أي مبررت واضحة ، مما دفعني لطرق عدد من الأبواب” ، واسترسل المستورد أحمد خير قائلا : “كانت نقطة البداية التوجه نحو مكتب المحامي نور دياب والذي قام بدورة بمخاطبة الهيئة لمعرفة دوافع زيادة تلك الرسوم ولكن تجاهلت الهيئة الأمر” ، وتوقف خير قليلا عن الحديث ثم أضاف قائلا: “ذهبت بعد ذلك عبر نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم محمد هاشم عمر محجوب لوزير مجلس الوزاراء أحمد سعد عمر وكذلك قام الآخر بمخاطبة الهيئة ولم تستجب ، مما دفعني لمقابلة الأمين العام لمنظمة الكوميسا بالسودان والذي أفادني بأن التعرفة الصفرية معفاة من قبل منظمة الكوميسا ، وبعد حديثه توجهت صوب وزارة العدل برفقة المحامي أنور دياب لتقديم شكوي للنائب العام ، وبعد متابعة ودراسة كاملة للمشكلة أصدر المحامي العام لجمهورية السودان فتوى للهيئة العامة الجمارك
فتوى المحامي العام :
قال لنا المستورد أحمد خير : “أن فتوى المحامي العام لجمهورية السودان إبراهيم هارون والتي وجهها لهيئة الجمارك قد جاء فيها أن هيئة الجمارك عند الاستيراد قامت بتحصيل مبالغ من المستورد محمد أحمد خير ، عبارة عن ضريبة أرباح أعمال وضريبة رسوم إضافية وضريبة القيمة المضافة.. تدعي الإدارة العامة الجمارك بأن المبالغ التي تم تحصيلها من المستورد لم تفرض عليه بسبب الاستيراد ، وإنما هي جبايات فرضت علي جميع السلع والخدمات بموجب قوانين ، لذلك ورد بالمادة (1) تفسير برتوكول تجارة العبور الملحق باتفاقية الكوميسا(رسوم وضرائب الاستيراد والتصدير تعني الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المكافئ للعرض بسبب استيراد أو تصدير السلع ) بالإطلاع علي نصوص القوانين التي استندت عليها الإدارة العامة للجمارك نجد أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة لسنة (2001) وردت به النصوص الآتية: أن المادة 12 تفرض فيه الضريبة علي مبيعات السلع المحلية والمستوردة والخدمات ، قد استثنى بنص خاص ، أما المادة 37 فقد جاء فيه “علي الرغم من أحكام الفصل الثالث تعفي من ضريبة السلع و الخدمات البضائع المستوردة بموجب اتفاقيات تنص على الإعفاء مع حكومة السودان ، وأكدت الفتوي أن ما جاء بهاتين المادتين به من الوضوح ما لايحتاج إلي كبير عناء ولا مكابرة في التمسك بقرار فاقد للسند ! أما قانون ضريبة التنمية علي الورادات لسنة (2008)م ، فقد نص في المادة 3 علي الآتي : أن تفرض ضريبة التنمية علي الوارد بواقع (5% ) علي أساس البضاعة (سين) ، ويستثني من أحكام البند البضائع المستوردة وكذلك السلع المعفاة بالتعريفه الصفرية في جدول التعريفة الجمركية .
تصرفات متكررة من الجمارك :
لفت المحامي لجمهورية السودان هاون في فتواه أن الإدارة العامة للجمارك سبق وأن تصرفت تصرفا مماثلأ لم يجد السند من كل المحاكم بجميع درجاتها حتي الدستورية ، وقال المحامي العام في فتواه : “الأمل أن تاخذ إدارة الجمارك العبرة من أخطائها لأن السوابق القضائية واضحة ، وبناء علي كل فقد إستقرّ الرأي عندنا على أن الإدارة العامة للجمارك قد تجاوزت اتفاقية الكوميسا وتحصلت علي رسوم معفاة بموجب الاتفاقية وبموجب القوانين التي استندت عليها !! لذلك وجب علي إدارة الجمارك أن ترد للمستورد أعمال محمد خير أحمد كامل الرسوم التي تحصلتها بموجب قانون الضريبة علي القيمة المضافة وكذلك التي تحصلتها بموجب قانون ضريبة التنمية علي الواردات لسنة (2008) ، ونجد هنا أن فتوى المحامي العام واضحة ، أما فيما يتعلق بضريبة ارباح الأعمال والرسوم الإضافي قال المحامي العام عبر الفتوى : “إن خطأ الجمارك هو اشتراط تحصيلها داخل حظيرة الجمارك ، ولصالح جهات أخرى وربط ذلك بالتخليص الجمركي ، وهذا المسلك جعل المستورد ينظر اليها باعتبارها من الرسوم ذات الأثر المماثل أو المكافئ والتي لا يجوز فرضها أو تحصيلها حسبما ورد باتفاقية الكوميسا ، ويمكن اعتبارها مستثناة من الاتفاقية وفق نص المادة 2 .
الجمارك تتبرأ من الرسوم على واردات الكوميسا :
بعد ذلك توجهت صوب الهيئة العامة للجمارك السودانية لسماع وجهة نظرهم حول هذه المشكلة فكانت نقطة البداية الوقوف علي بوابة مكتب الإعلام بالهيئة وعبرهم توجهت للجهات المختصة داخل الهيئة بشؤون الكوميسا والتي بدورهم قدموا لنا شرحا كافيا عن التعرفة الصفرية والسلع المعفاة من قبل الكوميسا ، أما مايختص بالرد حول القضية تم تحويلي لإدارة الشؤون القانونية بالهيئة والتي قالت لي : بأن هذا النوع من الاستيرد معفى تماما من الرسوم من منظمة الكوميسا الأفريقية ولكن هنالك ضرائب تؤخذ من التاجر بموجب قانون جهات وطنية أخرى ، إن كانت سلعه مصنعة محلية أو مستوردة من خارج السودان فمن غير الممكن ان تكون هناك بضائع منتجة تعفى من الضرائب وهي غير منافسة للمنتجات المستوردة ، وهى الرسوم التي تتحصلها الجمارك عن طريق الضرائب ونحن بموجب هذه القوانين نتحصل هذه الضرائب ، ونضعها في حساب الضرائب ، ولو رجعت الجهة المتضررة للجهات المعنية لوجدت شرحا لهذه الزيادات ، ولو نظر إلى الفاتورة المحددة لوجد ان الرسوم صفرا ، والقيمة المضافة كذا والأرباح كذا وهو يختص بالدولة الموقعة لاتفاقية الكوميسا وهى معفاة من الرسوم وتتحصلها الجمارك ، ونحن لسنا جهة اختصاص في الرد ، وإنما جهة تنفيذية ، واذا رأت المحكمة أنك لديه الحق ستعطيه حقه .
الكوميسا : نبحث عن حلول :
قال لنا الأمين العام لمنظمة الكوميسا أ . نادر بوزارة التجارة : ” إننا سنقوم بمعالجة كافة القضايا التي تواجه التجارة والمستوردين عبر الكوميسا” ، و طلب مسؤول الكوميسا بوزارة التجارة من (التيار) أحضار هذا المستورد المتضرر ، وتعهد بحل مشكلته .
الجمارك والضرائب عقبات في وجه التجارة :
تواجه الحركة التجارة بالبلاد عقبات كبيرة ، من داخل وخارج البلاد ، ويشكو المستوردون والمواطنون على السواء ، من ارتفاع قيمة الضرائب والجمارك على كل السلع المستوردة ، بما فيها المعفاة من الجمارك بموجب قوانين محلية وإقليمية ، مما أدى لانعكاس ذلك سلبا على الحركة التجارية بالبلاد .. قوانين الجمارك والضرائب بحاجة لمراجعة شاملة تزيل هذه التناقضات والشوائب والعقبات ، لتحقيق انطلاقة ونمو ونهضة شاملة .

التيار