لمن تقع مسئولية حماية أمن وسلامة المواطنين السودانيين بما فيهم من دارفور؟
الإجابة البديهية على هذا السؤال هي حكومتنا، ونقول “حكومتنا ” لأنها هي حكومة الثورة، ليست حكومة الكيزان التي أعلنت سياسات الأرض المحروقة في إقليم دافور، واتخذت من القتل والاغتصاب والتطهير العرقي وحرق القري وتدمير سُبل العيس والإبادةالجماعية.. الخ شريعة لها طوال فترات حكمها البائد، أو ما أسميناها بلغة أكثر تجريدا “سياسات الاستباحة”.
أذن، لماذا تستمر هذه السياسات حتى بعد سقوط النظام، الم تؤمن حكومة الثورة أن من أوجب واجباتها حماية المواطنين من العنف سواءً كان من الداخل أو من الأعداء الخارجيين من خلال النظام والقانون والقوة؟
الم تعلم هذه الحكومة أن الغياب أو التقصير في أداء هذا الدور قد تؤدي الي استفحال الصراعات الداخلية وصولا لحروب أهلية كارثية ومعضلات إنسانية واقتصادية؟
هل نستطيع أن نقول أن حكومة الثورة التي في قمة مجلسها السيادي الجنرال المُجرم ” برهان” ، هو بالطبع أحد العُقول المُدبرة لمحرقة دافور ،وأكابرمُجرميها ،وهو من قام بتوزيع الأسلحة للمواطنين في كثير من أنحاء دافور (وللعلم هذه المعلومة موثقة في سجلات المحكمة الجنائية الدولية)،ولربما يكون هذا الجنرال المجرم استطاع أقناع هذه الحكومة بان مسئولياتهم في حماية المواطنين تقع في نطاق العاصمة المثلثة فقط ، لذلك ولغوا في افتتاح الشوارع وألازقه والحواري والبيوتات والحوانيت والمؤسسات باسم شهداء الثورة المجيدة ،وتناسوادماء الأبرياء التي تُسفك ظلما في كل مكان في دافور بشكل منتظم ؟!
إن ما يدور الآن في منطقة كرينك بولاية غرب دافور من حرق مساكن الأبرياء وتدمير لموارد عيشهم وقتلهم من قبل مجموعات مسلحة تستغل كل إمكانيات الدولة العسكرية منها المادية واللوجستية، وفي ذلك تتحمل هذه الحكومة الانتقالية بما فيها حكومة الولاية كامل المسئولية الأخلاقية والقانونية.
عبد العزيز التوم
يا ناس أكِدوا لينا بالبضط ما هي هذه المجموعات المسلحة التي تستغل وتستخدم وتستقل إمكانيات الدولة العسكرية المادية واللوجستية في الحرق وقتل المواطنين في دارفور حتى نتبين المسئولية على من تقع لتقديمه لمحكمة أم درمان لينال جزاه العادل بالقصاص منه؟ الكلام المُعمم لا يفيد ..