الخبير الأمني اللواء أمين اسماعيل لـ”الراكوبة”: ما يحدث الآن من سيولة أمنية يمكن أن يقود للتدخل الخارجي

الخرطوم: الراكوبة

حذر الخبير الأمني اللواء أمين اسماعيل من مغبة تدخل خارجي يمكن أن تتسب فيه حالة السيولة الأمنية التي تعيشها البلاد حال فشلت الدولة.

وقال ان الموقف الأمني الان يشهد حالة سيولة، وذلك لوجود بعض الجهات مشغولة بالحراكات السياسية والمليونيات الأمر الذي أحدث تقصير في الاتجاهات الأخرى.

وشدد إسماعيل في مقابلة مع “الراكوبة” على ضرورة محاكمة عاجلة والقبض على المتسببين في الجرائم دون تقييدها ضد مجهول، والتوضيح للرأي العام واشراكه في هذه الجرائم. الحوار في السياق التالي.

حالة من السيولة الأمنية تعيشها البلاد حاليا؟

نعم

كيف يمكن قراءة الوضع الآن وإلى ماذا يمكن مرده؟

الموقف الأمني الآن في حالة سيولة وذلك لاعتبار أن هناك بعض الجهات مشغولة بالحراكات السياسية والمليونيات وبالتالي حدث تقصير في الاتجاهات الأخرى، وهذا التقصير الذي نراه الآن هو ما يعرف بالسيولة الأمنية، التي تتمثل في عصابات النيقرز من دول جوار او حتى نازحين من داخل السودان، كما يتمثل أيضا في عصابات الخطف والتهجم على المواطنين يما يعرف ب” ٩ ” طويلة، هذا فضلا عن السرقات الليلية للمنازل والعربات والسطو المسلح والاعتداءات.

َهذه الحالة تضع البلاد تحت تصنيف حالة الانهيار الأمني؟

لم نصل بعد لمرحلة الانهيار الأمني.

 ولكننا على اعتابها، في حادثة الكدرو أمس خير دليل على ما وصلت إليه البلاد؟

لم نصل مرحلة الانهيار، ولا أعتقد أن نصل لها، ولكن يمكن أن نقول ان توصم الدولة بالفاشلة، لأنه إذا فشلت الدولة أمنيا او اقتصاديا فهذا هو الفشل، وربما يؤدي ذلك إلى تدخل خارجي.

 تدخل خارجي بمعنى؟

بمعنى تدخل لأسباب إنسانية.

هذا يعني وصاية دولية، فهل ستقبل الحكومة بذلك؟

التدخل لأسباب إنسانية (ما على كيفك).

على كيف من؟

التدخل يكون من قبل المجتمع الدولي وهذا معناه انتهاء مبدأ السيادة الوطنية

الآن هل يمكن القول أن الدولة فاشلة؟

هذا لا احدده انا.

يحدده من؟

مبدأ الفشل تحدده المنظمات الدولية بناء على معايير محددة

ظللنا طوال الفترات السابقة نتحدث عن مجهولين، على مختلف الاصعدة، في ظل عدم وجود محاسبة، ما جعل المواطنين يدافعون عن أنفسهم، وهذا يتنافى ودولة القانون؟

مسألة عدم وجود محاكمة أو القبض على متسببين في الحوادث الأمنية خاصة حوادث القتل لما لها من تأثير مباشر على المجتمع السوداني، هي التي تؤدي إلى احد المواطنين حذرهم في إنشاء مجموعات مسلحة، ما يعرف بالدوريات لتأمين الأحياء وايضا مسألة الانتقام والثار ولذلك لابد من محاكمة عاجلة، ولابد من نشر المحاكمات والقبض على المتسببين وان لا تكون هذه الجرائم ضد مجهول وايضا يجب التوضيح للرأي العام واشراكه في هذه الجرائم، جرائم الاختطاف للفتيات والسيدات وكذا جرائم ٩ طويلة، فلابد أن يكون هنالك قبض المتسبب ومحاكمة وبخلاف ذلك فإن المواطن يحاول أن يحمي نفسه وربما ينتقم.

هناك من يرى أن ما يجري من انفلات أمني هو أمر مقصود؟

لا أعتقد أن هناك من يغامر بالامن الشخصي للمواطن وأمن المجتمع في سبيل توفير غايات شخصية له، لا أعتقد ذلك، وهذه التهمة مردودة لان الأمن مسؤولية مقدسة وبالتالي مسالة الاعفاءات او التدخل في القوات النظامية بقرارات الإحالة للمعاش، أو عدم المتلقي لا يعني ان تقوم بإنشاء الفوضى وخلق وضع أمني مخترق حتى تحقق مصالحك، انا لا أعتقد ذلك لكن هي ظروف تمر بها الدولة خاصة لوجود لاجئين من دول الجوار ووجود نازحين وزيادة نسبة العطالة والكراهية وفقدان الثقة ما بين الثوار والنظام الموجود خاصة عقب فض الاعتصام والقتل المنهج في المليونيات الأخيرة، هذا هو السبب الذي يؤدي الي حدوث مثل هذه الثغرات الأمنية وفي الدول حولنا ظهرت مثل هذه الأحداث كثيرا لذلك هو أمر طبيعي مع تواتر الأحداث وليس مقصود او مبرمج او خطة موضوعة حتى تقنع الناس بنظام معين أو شخص معين.

إذن كيف نفسر اختفاء عصابات النيقرز ومن ثم عودتها مجددا؟

اختفاء او ظهور عصابات معينة أمر يحكمه ظروف الانتشار الأمني والإعلام والمقاومة والحرص الشخصي للمواطن، فإذا المواطن كان حريص على نفسه تختفي هذه الظواهر واذا الأمن عمل عملا ممتازا و تم قبض عليهم من خلال الحملات الوقائية المنعية لمثل هذه العصابات.

 ظهورهم الآن مرده إلى ماذا؟

مرده للازمة الاقتصادية، فهم مجموعة من الشباب عطالى ومن النازحين في ظروف صعبة ولا يوجد عمل أو ما جعلهم يتجهون نحو الجريمة. إذا ظهورهم واختفاءهم مرده هو ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية معينة تسيطر على الساحة السياسية السودانية.

أخيرا ما يحدث الأن إلى أين يمكن أن يقودنا؟

ما يحدث الأن يمكن أن يقود إلى فشل الدولة ويحدث صراع مسلح يقود بدوره الى تازيم الموقف، وربما تكون هناك حرب أهلية. كل هذه الأمور يمكن أن تحدث إذا حصل إنهيار أمني وبالتالي لا ننسى أن هناك استراتيجية أمنية موضوعة ولكن يجب أن تتماشى مع العمل السياسي الموجود في الدولة.