الاتهام يطلب الإفراج عن المتهمين في «أموال الدواء»

 
الخرطوم : مسرة شبيلي  
تقدم ممثل المتهمين الثاني والرابع في قضية الاستيلاء على أموال الدواء بطلب إلى محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي طارق مقلد أمس، إلتمس فيه الإفراج عن المتهمين (موظفين بدرجات رفيعة ببنك الشمال) بالضمانة العادية، ودفع الأستاذ الفاتح خضر الكاشف بأنه ثبت من خلال التحريات وأقوال الشاكي وشهود الاتهام، بأن بنك الشمال الإسلامي قد سدد مبلغاً بقيمة الدعوى، مشيراً إلى أن المال موضوع البلاغ لا يخص بنك السودان المركزي،  وانه ملك لبنك الشمال والمصدرين. وأشار الدفاع إلى أن بنك السودان خاطب بنك الشمال عقب لجنة تفتيش في العام 2016 حول عمليات استيراد الأدوية البشريه المنفذة من نسبة الـ10% المخصصة من حصائل الصادر، وطلب المركزي برد مبلغ (14,866,430) درهم إماراتي الذي يمثل جملة ماتم تحويله لاستيراد سلع خلاف الأدوية البشرية من الموارد المخصصة لاستيراد الدواء، مع خصم العائد من حساب بنك الشمال، وإلزامه بمطالبة العملاء المخالفين بإعادة كافة المبلغ بالنقد الأجنبي المخصص لاستيراد الدواء، ولم يتم به استيراد فعلي ..وتضامن مع الطلب ممثل دفاع المتهم الثالث، وأرجأت المحكمة الفصل في الطلب لحين سماع تعقيب الاتهام حوله، وفي الوقت ذاته حددت المحكمة جلسة لإعادة استجواب الشاهد الثاني من بنك السودان، وفي السياق تقدم ممثلو الدفاع بطلب إلى الجهازالقضائي التمسوا فيه إحالة الملف من أمام المحكمة وانتداب القاضي الناصر صلاح الدين الذي شرع في القضية منذ بدء الجلسات، وأرجعوا ذلك إلى أن ملف الدعوى ضخم وأن القاضي الأول سمع فيه الكثير. 
آخر لحظة.