نعم للدمج … ( لم لا؟)
إليكم
الطاهر ساتي
[email][email protected][/email]
نعم للدمج … ( لم لا؟)
**أيهما بحاجة إلى سجال وغضب، كيفية تجويد خدمة المياه أم كيفية تحصيل قيمة فاتورتها؟..ولذلك، أي لأن الغضب الراهن لايمس أصل الأزمة، ولأنه محض سجال بيزنطي في قضية إنصرافية، نسبح عكس التيار.. لقد شرعت هيئة الخرطوم في توسيع تجربة تحصيل قيمة فاتورة المياه عبر نافذة هيئة الكهرباء، ليدفعها المواطن عند شراء الكهرباء..والتجربة ليس فيها ما يعيب ما لم يكن المراد برفضها التهرب من سداد فاتورة الخدمة، وهذا التهرب (معيب جداً)..ومظاهر الإستياء التي رصدتها في بعض مواقع التحصيل، مردها عنصر المفاجأة، وليس عدم الرغبة في تسديد الفاتورة..هذه التجربة – تحصيل فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء – موفقة، ولاتستحق كل هذا الإستياء..إن كانت هناك ثمة إستياء، فيجب توجيها نحو (تجويد الخدمة) و( توسيع دائرتها)، وكذلك نحو (قيمة الفاتورة)..أي، المطالبة بتجويد الخدمة وتخفيض قيمتها شئ، والتهرب من دفع فاتورة الخدمة شئ آخر..ونحدق في الأرقام التالية ..!!
** مديونية هيئة الخرطوم بطرف مؤسسات الحكومة الإتحادية، تجاوزت (17 مليار جنيه)، ومديونيتها بطرف مؤسسات الحكومة الولائية ، تجاوزت ( 6 مليار جنيه)، ومديونيتها بطرف القطاع الخاص تجاوزت (4 مليار جنيه)، أما مديونيتها بطرف القطاع السكني، فهي تقدر ب(173 مليار جنيه)..هذه المبالغ يجب أن تورد في خزينة الهيئة التي نطالبها بتحسين الخدمة، ولكنها لم تورد.. ولايزال يتلكأ سادة تلك المؤسسات الحكومية والمصانع والشركات – وكذلك المواطنين – عن تورديها.. وليس من العدل أن تستمع بالخدمة – مهما كان مستواها- ثم تتهرب عن دفع فاتورها..فلنغضب على رداءة الخدمة وسعر فاتورتها، ولكن يجب عدم التهرب من دفع فاتورتها، لأن التهرب من دفع الفاتورة من أسباب رداءة الخدمة.. أكرر، من أسبابها وليس (كل أسبابها)..ثم، تهربي عن دفع فاتورة مياه يعني تحميل جاري – الذي يلتزم بالسداد – دفع فاتورتي أيضا.. نعم، ليس من العدل أن يدفع البعض ويتهرب البعض الآخر بتبريره فحواه (ياخ هي وينها الموية زاتا؟)، مثل هذا التبرير يبقى الحال كما هو عليه..!!
**وما يجب تذكير الناس به، هو أن هيئة مياه الخرطوم كانت قد أدخلت بعض شركات التحصيل بينها وبين الناس، مقابل نسبة تتراوح ما بين ( 9/18%)، هي نصيب الشركات من قيمة الفاتورة، ولقد بلغت عدد الشركات (34 شركة)، ومع ذلك لم تتجاوز نسبة التحصيل في ولاية الخرطوم ( 50%).. هذا غير المديونية المتراكمة منذ العام 2003، علماص لم تتحصل الهيئة في ذاك العام غير (18%) فقط من جملة مبالغ فواتيرها، فكيف تتحسن الخدمة مع نسبة هزيلة كهذه؟..المهم، فكرة تحصيل قيمة فاتورة المياه مع قيمة الكهرباء – بجانب رفع نسبة التحصيل – توفر أيضا لهيئة المياه المبالغ التي كانت تتحصلها شركات التحصيل (9/18%، من قيمة الفاتورة)..ولذلك ليس بمدهش أن تستغل تلك الشركات جمعية حماية المستهلك لتغضب (إنابة عنها).. ليس حباً للمواطن، ولكن هياماً بنسبة (9/ 18%)، من قيمة الفاتورة ..!!
**اقول قولي هذا مع الإعتراف بأن هناك حل معادلة صعبة، وبحاجة إلى حل عادل، وهي أن هناك عاملين بشركات التحصيل، ولهم- كما الكل – أسر وإلتزامات ..أي كما الهيئة بحاجة الي تلك المبالغ فهؤلاء أيضا صارت لهم تلك الشركات مصادر رزق، ولذلك وصفت الأمر بالمعادلة الصعبة التي حلولها يجب ألاتؤدي إلى هضم حقوقهم..علما بأن تجربة تلك شركات في التحصيل إتسمت بالضعف، ولو لم تكن كذلك لما جاءت تجربة الدمج هذه .. فالرجاء – يا جمعية حماية المستهلك – مطالبة السلطات بتجويد الخدمة، ثم الغضب في سبيل هذا التجويد المرتجى، بدلاً عن إهدار الزمن والطاقة حول (كيفية تحصيل قيمة الفاتورة)..وسؤال مريب : ألم تجد الجمعية والصحف وقتاً مناسباً لطرح هذا الأمر إلا في أزمنة تلبد سماء البلد بالقصف وغيره من القضايا الكبرى؟، يعني بالبلدي كدة : المنظم برنامج سباق الحمير ده منو؟.. المهم،على السلطات أن تعلم بأن التحصيل الجيد وحده لن يؤدي إلى جودة الخدمة ، بل حسن إدارة مبلغ التحصيل، وذلك بحمايته من الإهدار و(حاجات تانية )..!!
كلامك سليم في كل الدنيا فاتورة الماء مع الكهرباء
أ/ الطاهر ساتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
1/موضوع تحصيل فاتورة المياه مع الكهرباء فكره ممتازه اذا حسن أستغلاهاقطعاً ستؤدي الي تحسين وجودة الخدمه كما حصل في هيئة الكهرباء والأتصالات .
2/أقترح أن يتم منح المواطن فرصه للسداد حتي يوم 15 من كل شهر لسداد فاتورة المياه وعدم حرمانهم من شراء الكهرباء (في ناس بتشتري الكهرباء حسب الظروف والوضع المالي ),وفي حالة عدم الألتزام بالسداد خلال الشهر عند حضوره لشراء كهرباء الشهر القادم يتم خصم الشهر الذي لم يتم سداده أولاً قبل منحه فرصه لشراء الكهرباء .
3/نطلب من المبرمجين في تقنبات الكمبيوتر الخروج بمعادلة لخصم نسبة من المدفوعات لصالح هيئة المياه للتمكن الهيئة من تحصيل متأخراتها علي المواطنيين (كما حصل سابقاً في الكهربا50% متأخرات و50% شراء جديده ).
4/مراجعة التعرفه الحاليه بتخفيض الفاتورة الشهريه بنسبة 10% تكلفة التحصيل التي كانت تمنح للشركات تمنح للمواطنيين الذين يسددون في الأسبوع الأول من الشهر لتشجيع المواكنين (حافز التزام ) وبالتالي زيادة نسبة السداد خلال أول الشهر ممايساعد الهيئة في أداء وتجويد وتطوير العمل .
5/اتخاذ اجراءات تجاه المؤسسات (حكوميه وغيرها ) التي لاتلتزم بسداد الفاتوره والاعلان عنها .
6/يتم توقيع عقودات بين الهيئة والمواطنين لتحديد مسئوليات وواجبات كل طرف بقصد المحاسبةحتي يكون هنالك جديه من الهيئة للتجوديد والتطوير وتعوبض المتضررين من عدم توفر المياه بالكميات والجوده المطلوبه .
وبالله التوفيق ,,,
ونشرب إن وردنا الماء صفوا
ويشرب المواطن السوداني كدرا و طينا و مواد جيرية قاتله – في مدينة كسلا بالتحديد – تتكلس في صنابير المياه و تترسب في أباريق الشاي و عم عبد الرحيم في انتظار جودو
كلامك بتاع السطرين الاخرين ديل مشكلة الحكومة والكيزان أى والله لما يجدو قروش وبنات حيلهم بموت وهم ضعفاء عند المال وسوء إدارتها والحريم عندهم انت عارف واناعارف وديل عارفين
الحل في النظام القديم وأقصي حد يوم خمسه في الشهر وإلا القطع يجب علي كل شخص لديه متأخرات عليه دفعها لو كل شهر جنيه أو تعتبرها المياه ديون هالك لا يبيع منزل أو يؤجر مالم يصفي جميع حساباته مع المياة والحقيقة تعلمنا علي الملح ونريده زياده كمان. وكمان كيف تجدد شبكات المواسير وزيادة سعتها ما لم ندفع وعلي إدارة المياة تخفيض الفاتورة تماشيا مع الواقع المعروف لدينا وكل مواطن زرع المؤتمر الوطني علية بقلعه من جذوره وهو اصبح جلطة شرايين المواسير ونشتكي انقطاع الماء 99من مشاكل الماء المواطن
هذا هو عين الحقيقه يا استاذ فليس المهم من يتحصل لشركة المياه ولكن المهم هو تجويد الخدمه فهؤلا المعترضين ان كان لهم اعتراض فليعترضو علي قطوعات المياه او عدم صلاحيتها او الكسورات في الشوارع لا ان يعترضو علي كيفية الدفع فالمبلغ المتحصل بما انه الزامي فيجب علي كل شخص لديه ماسورة مياه في منزله ان يقوم بالدفع حتي وان لم يصله موظف الهيئه لكننا شعب لا يريد ان يدفع مقابل خدمه تقدمها الدوله ويطلبو منها ان تقدم لهم الخدمات فمعادلة الحقوق والواجبات حسب فهمنا ذات طرف واحد هو ان تقدم الدوله الحقوق دون ان يقوم المواطن بما عليه من واجبات .
ومعادلة الحقوق والواجبات ذات ثلاثه اوجه الاول هو ( الواجبات اكبر من الحقوق ) وترمز لمجتمع متفوق حضاريا الوجه الثاني ( تعادل الحقوق والواجبات ) وترمز للمجتمع المتوازن . اما الثالثه وهي حالتنا نحن وهي تفوق حركة المطالبه بالحقوق دون اداء الواجبات وهذا ينذر بانهيار المجتمع فنتمني ان يتقبل هولا هذة الفكره وان يدعوها تستمر وليتنحي اصحاب المصالح الشخصيه ومن يتاجرون بضمايرهم ويرتزقون من جهل بعض ساستنا ومم اوجاع المواطن المسكين
ان كان هناك تجويد للخدمة لن نرفع صوت للشجب ولكن عودتنا مؤسسات الدولة ان لا يكون هناك تحسين وندفع قيمة خدمات لا نتمتع بها ابدا وبيننا وبينكم الايام ستتحصل الادارة علي الاموال وتذهب ادراج الرياح فق صرف مبالغ فيه تدمج فيه فواتير فساد اداري لتحسين المكاتب والبنايات ولربما بناء مسجد في كل مكتب خدمة وان دعي الامر بناء كنيسة حتي تتسع مواعين الفساد الاداري ويتم اهدار 75 % من اموال التحصيل في الفاضي ولا نلاقي نحن الخدمة الجيدة التي تحدثت لتحديثها لابد من التحصيل .
اليوم دمج التحصيل وبكره زيادة التحصيل والحبل علي الجرار والخدمة غير متوفرة ولربما لا توجد في بعض الاحياء ولاشهر . او نتوقع بعد تحصيل الاموال استيراد مواسير مسرطنة من الصين يستخدم فيها الاسبستس او مواد اخري لا نعرفها وقطعا ستمر عبر المواصفات ونكون قد دفعنا فاتورة الامراض القادمة عبر هذه الموصلات والمواسير .
لتحسين الخدمة يمكن الادارة ان تقترض من بنك السودان وتحسن الخدمة لتطرح امر التحصيل الجديد ليقبله الناس …………….
موافق وارجو ان تدمج ايصالات المرور مع الموية والكهربا ليتحسن وضع الخزينةوكل شى يجبى يصير cmputerize زى جهاز المغتربين وكدا ليصير بلعه سهلا وضربة واحدة منه تكفى والله المستعان على على عفريت
* استاذ ساتى
* نفس المعلومات دى هى الخلت هيئة المياه تنجر قانون تضيف بيه قيمة تحصيل فواتير المياه لفواتير الكهرباء وقد ناضلت الهيئة من قبل ان تنفذ الية الدفع المقدم التى وجدت نقدا شديدا في بلد فيه 16 نهر وفيه النيل يشق طريقه من جنوبه الى شماله يعنى الهيئة ما جابتو من بيت ابوها ولا عندها محطات تحلية لانو النيل عذب فرات كلما تنفقه قيمة ترويق الموية بدليل انها بتصل المستهلك مخلوطة بالطحالب وقم بهذه التجربة عبى كباية موية وغطيها منعا للتبخر وضعها فى ضوء الشمس وتعال بعد كم يوم شوف ما بالكباية !!
* اغرب اشراقات الهيئة في مناطق في ام درمان لا تبعد من النيل عدة كيلو مترات بتشرب من مياه جوفية كمية الجير فيها مبالغة وقم بتجربة تانية املا كباية بالموية دى وخليها عرضة للتبخر لمدة كم يوم عشان تشوف العجب يلتصق الجير بالكوب ولا يجدى معه الجلى بكل انواعه معناها في عمليات كيمائية بتم باتحاد مكونات الماء بالهواء – الفشل الكلوى المنتشر ما من فراغ ؟؟
* وازيدك اخري : بمزاج عالي جدا رفعت المكاتب التابعة للهيئة قيم الاشتراك فمن كان يدفع 16 جنيه في الشهر للمشترك بي بماسورة نص بوصة رفع ليدفع اشتراك مشترك ماسورة الثلاث ارباع وهكذا وعندما يبرز العقد محتجا يقولوا ليه اعلا ما خيلك اركبواكان عاجبك ما عاجبك نقطع عليك الامداد والله لا يوريك ما تفعله شركات التحصيل في المساكين الذين يحتجون على الزيادات
* بعدين انت بتروج للهيئة دى باين عليك مستفيد وناسى انو حصة السودان من المياه اكتر من نصها بتصب في بحيرة ناصر – على فكرة ناصر السموا عليه البحيرة ده مصري !! والبحيرة برضها مصرية – وبرضو تقول نعم للدمج – نعامة تزوزى بيك شحدت ربي عليك انت والوزير الرسلك
كلمة حق ! لكن فى المقابل على الهيئة الالتزام بدلا من ان يدفع المواطن ثم خدمة غير موجودة؟
هذا لايشبهك اذا كان العداد لتوزيع الكهرباء داخل المنزل ولا دخل له بجلب المياه لماذا ادفع فيه للميا. هذه جباية غير مستحقة الظلم ظلمات مالمقابل للدفع. ما دخلي في فشله الاداري لهم
كلام جميل يا ود سآتي لكن بس اعمل حسابك ما تهبش الحسانية ( أسياد السباق )
يا الطاهر……… كلامك دا جميل و موضوعى و لكن يكون فى المكان و البلد المناسب …. يعنى فى أى بلد تحترم مواطنيها و تقدرهم و تساوى بينهم بدون تفرقه …. وأعنى الكل يدفع قيمة ما يستفيد به أو ما يستهلكه من مياه دون إستثناء لأحد ….. و لا إعفاء بالعقودات الخاصة للبعض فى وظائف حصرية على الجماعة …. أو بحجة شغل منصب دستورى أو عضوية التنظيم …… فما ممكن تقدر تقول لى إنو أحمد إبراهيم الطاهر أو كرتى و حوض سباحتو او بتاع سوق الأوراق الماليه أو وزير الماليه و العواسه -ذو الدفع الثلاثى- أو قطبى المهدى بيدفعوا فاتورة إستهلاكهم و فى بيوتهم المتعدده حسب عدد الزوجات !!!! ( معلوماتى دى إستقيتها من تحرياتك فى أمور الفساد التى أثرتها فى كتاباتك)……
و نحن لا نعترض على مبدأ دفع قيمة الإستهلاك من الماء بدمجها مع فاتورة الكهرباء لكن بشرط تحصيل قيمة الإستهلاك على العداد الواحد الموجود فى المنزل السكنى ( أو على كل عداد إذا وجدت عدادات زائده ) و لكن إعتراضنا على دفع فاتوره الماء على عدد العدادات الكهربائيه التى إستخدمها( مثلا يطلب منى دفع قيمة إستهلاك عداد ماء مع كل عداد كهرباء و أنا أشترى كهرباء لعدد 3 عدادات لمنزلى شهريا و عندى عداد ماء واحد لأن إستهلاكى الكهربائى كبير فليه يدفعونى حق 3 عدادات و لما إحتح يقولوا لى أثبت إنو أنا عندى عداد واحد مع إنو دا واجبهم طالما عاوزين حقهم )….و المسألة الثانيه هى المتأخرات الغريبه على القطاعين العام و الخاص …و دى مشكلة الحكومه … فلماذا لا توجد المعالجة الحازمة الحاسمه للمماطله فى السداد ؟؟؟ و هل دا ذنب المواطن الذى يؤدى ما عليه من سداد ؟؟؟ و المسألة الثالثه …شركات التحصيل كان تكسب الـ 9 إلى 18 % من الفاتوره .. و الآن ناس الكهرباء حياخدوا كم ؟؟؟ و أللّا بلاش ؟؟؟ و المسألة الرابعه كما ذكرت ((المهم،على السلطات أن تعلم بأن التحصيل الجيد وحده لن يؤدي إلى جودة الخدمة ، بل حسن إدارة مبلغ التحصيل، وذلك بحمايته من الإهدار و(حاجات تانية )..!! )) بس عايزين نفهم الــ حاجات تانيه دى زى شنو ؟؟؟؟
الناس شركاء في ثلاثلاثه الماء والكلا والنار.الماء ليس سلعه كماليه بل هو ضروره من ضروريات الحياة وكل الناس بتدفع اكتر من العليها فمفترض تكون مجانا واحنا النيل قاطعهامن اولها لاخرها.
لمن امشي اشتري كيلو اللحمه القاهو ب 70 جنيه عشان ناس الضرائب خاتين ضرائب ع العلف والارضيه والخرفان زاتها فانا ع الاقل بتوقع اخد المويه مجانا.وتقريبا اي شي بقى عليهو ضريبه وزياده وبدفعها المواطن الغلبان ده المواصلات الاكل والشراب والبنزين السلع التموينيه السكر الدواء الكهرباء رسوم المدارس والجامعات كلها زادت ما يشيلو من قروش الضرائب دي والجبايات يدعموا بيها المويه.
كيف مافيها ما يعيب يا الطاهر ساتى وأنت تحاول جاهدا أن تخفى مايحتج الناس عليه وأنت تعلمه زى جوع بطنك ولكن إنتو كدا ياكودادر الحركة الإسلاميةمن الخلاياالنائمة تنتقدو الحكومة لذر الرماد على العيون وفجأة تضربو الناس فى مقتل.
مايعيب ياصاحبى إنه إنت (أو جماعتك البتدافع عنهم) بتحاسبنى على عداد واحد نص بوصة بأربعة أو خمسة فواتير حسب ما أملك من عدادات كهرباء ما معناه لنفس عداد الموية الموزع لكل الناس (ال نص بوصة) ممكن مواطن يدفع 5 أضعاف ما يدفعة مواطن أخر , أين المساواة بين المواطنين المنصوص عليها فى الدستور؟؟؟
ولعلمك قد يدفع صاحب دكان فاتورة موية وهو أصلا ما موصل موية, ألعب غيرها يا ناغويرا!!!!