لا توجد عدالة بعد الحفل..!!
عبد الباقي الظافر
لم ينتظر مولانا عوض النور وزير العدل موظفي العلاقات العام ليصدروا بيان توضيح..هرع القاضي السابق إلى لوحة المفاتيح بجهاز الحاسوب وعلّق على تلك الحادثة من شرفة وسائل التواصل .. كنت أول من لفت انتباه العامة للآثار السالبة لزيارة وزير العدل ووالي الخرطوم ومدير الشرطة للأستاذ محمد حاتم سليمان في مخفر الشرطة.. صحيح إن القانون يمنح سلطة استثنائية لوزير العدل لطلب تفتيش بلاغ معين إن توافرت له معلومات محددة تعضّد تدخّله.. لكن كانت تلك القضية مثل كرة الثلج تتكوّر وفي سيرها تطحن عدداً من الضحايا بمن فيهم المشكو ضده حاتم سليمان.
قبل أيام لفت انتباهي أن نزاعاً تجارياً حول مصنع سراميك بات مادة إعلانية حاضرة في وسائل الإعلام.. أحد الخصوم كان يستخدم صورة اللواء عبد الرحمن المهدي مساعد رئيس الجمهورية وأحد أقارب مسؤول سيادي رفيع جداً في الترويج لوجهة نظره .. استجاب مجلس الصحافة لهذه الملاحظة ومنع استخدام صور الدستوريين في مثل هذه الأوضاع المؤثرة على العدالة.
بالأمس هاتفني صديق عزيز ينقل لي دعوة رجل الأعمال الناجح محمد المأمون عبد المطلب لوليمة عشاء مساء الثلاثاء بمزرعته شرق الخرطوم.. مناسبة الاحتشاد دعوة على شرف مؤتمر رؤساء القصاء الأفارقة الأول المنعقد بالخرطوم والذي شرف أولى جلساته رئيس الجمهورية صباح أمس.. تحمست للدعوة خاصة بعد أن علمت من محدثي وجود مواصلات قبل وبعد الحفل .
لكن حينما قلّبت الصحف في نهاية اليوم وجدت أن المأمون هذا هو طرف أصيل في ذاك النزاع التجاري حول مصنع رأس الخيمة الذي تنظر فيه المحكمة التجارية اليوم.. قيمة النزاع أكثر من مائة مليون دولار ويترافع في القضية عدد من كبار المحامين..حمدتُ الله أن المأمون هذا لم يكن الطرف الذي استخدم صورة مساعد الرئيس حتى لا تكون وجهة نظرنا هذه قابلة للتأويل .. على العموم قررت أنا الفقير إلى الله مقاطعة الحفل الكبير .
لو كنتُ مكان رئيس القضاء لرفضتُ الاستجابة لمثل هذه الدعوة الملغومة.. بالطبع سيذهب الضيوف، وفي معيتهم رصفاؤهم من كبار القضاة.. لن يتخلف الساسة المؤثرون عن هذا المحفل الحاشد.. زملائي من قبيلة الإعلام سيكونون أيضاً حضوراً.. حينما تحمل صحف الصباح صور المناسبة ويظهر المأمون محفوفاً بالكبار حتماً ستتأثر قضيته المنظورة أمام المحاكم .. ستكون الكارثة أكبر أن علم الزوار أن مستضيفهم طرف في نزاع قيمته أكثر من مائة مليون دولار .
بصراحة.. إذا كان الطرف الاول في النزاع الضخم نجح في استخدام صورة ثابتة في محاولة التأثير على العدالة فالطرف الثاني وجد بغيته في مشاهد متحركة ومؤثرة ستصيب العدالة في مقتل.
مولانا حيدر دفع الله اعتذر عن حفل مساء الغد قبل أن تقع الفاس في الرأس .. أرجوكم اسمعوا كلام القصير هذه المرة .
الصيحة
قال صديقي الخبير…هؤلاء كانت نشأتهم ورعايتهم وتربيتهم منوطة ويديرها ويدبرها أجهل قاضى نكاح باطل في تاريخ بلد الجدود دفع به الزمان الغافل الى رئاسة قضاء السودان… (معروف اسمه لكل من له صلة بمثلث العدالة المفقودة … لغيرهم اسمه (جلال محمد عثمان)… فلن يجدى نصحك لهم اخى الظافر… فلا يتوقع منهم عدلا … او كما قيل قديما فاقد الشيئي لا يعطيه.
رجل الأعمال الناجح محمد المأمون عبد المطلب ..
صدقت .. ناجح في السفح واللفح
للاسف تلطخت سمعة القضاء السوداني منذ دخول الانقاذ…..
اصبحوا حرامية اراضي وجرائم المال امامهم ولايحركوا ساكنا..
علمت (الراكوبة) من مصادر واسعة الاطلاع ان تحقيقاً يجري حول الصفقة الخاصة باستيراد (6) قطارات بقيمة (642) مليون دولار، مكونة من (3) مقطورات وقاطرة عن طريق شركة ?نوبلز? التي يملكها رجلي الاعمال مأمون عبد المطلب و معتز البرير.
وأكدت المصادر ان جهات التحقيق علمت بقصة التجاوزات عن طريق الصدفة وذلك عندما شرعت هيئة السكة حديد فى إستيراد قطارات من ذات المصنع وبنفس المواصفات فاكتشفت أن السعر أقل من قيمة الصفقة الاولى بكثير.
علما بان القطارات تقبع حاليا بإحد مخازن السكة حديد في بورتسودان، بعد أن تحفظت حكومة ولاية الخرطوم الحالية على إستلامها.
واضافت المصادر ان محمد المامون ومعتز البرير قد حصلا على ما لا يقل عن (63) مليون دولار عبارة عن فرق السعر بالإضافة الى عقد آخر أبرمته معهما حكومة الولاية بتشييد مباني بمحطة السكة حديد بحري بقيمة (28) مليون دولار.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها (الراكوبة) من مصدر آخر .. فإن سيدة الأعمال المعروفة ?هند? زوجة مدير عام الشرطة السابق الفريق شرطة محمد نجيب هي التي قامت بترتيب صفقة شراء القطارات مع ولاية الخرطوم، وكانت ?هند? قد تعرفت على معتز البرير عندما كانت تعمل معه في وظيفة سكرتيرة حينما كان مديراً لجامعة التقانة، وهي معروفة وسط باحثي الثراء في الخرطوم بمقدرتها على ترتيب هذا النوع من الصفقات مع الجهات الحكومية.
كما ذكر المصدر ان محمد المامون عبدالمطلب ومعتز البرير وهما أقرباء (أبناء خالات) سبق لهما الحصول ايضا على عقد تجميع جرارات زراعية مع شركة (جياد) ضمن برنامج (النفرة الزراعية) التي وقف وراءها الدكتور عبدالحليم المتعافي.
وقال المصدر إن حصيلة أرباح هذه العمليات بلغت ملايين الدولارات إستثمرها الشركاء في توسيع أعمالهما التجارية بتسريع إنشاء مستشفى (رويال كير) وانشاء مصنع للسيراميك.
ولفت المصدر الى ان هناك شركاء من الباطن كان لهم نصيب في صفقة القطارات من بينهم الفريق طه مدير مكتب الرئيس البشير والفريق هاشم عثمان مدير عام قوات الشرطة وعبدالرحمن حسن محافظ البنك المركزي وضابط المخابرات عبدالغفار الشريف وسيدة أعمال إسمها ?هاجر?.
وعلمت (الراكوبة) من نفس المصدر حدوث إختلاف حدث مؤخراً بين محمد المامون عبدالمطلب و معتز البرير وتجري حالياً تصفية الشراكة بينهما.
وطبقاً لمعلومات المصدر فإن الرئيس البشير أبدى إستياءه من إخفاء هذه المعلومات عنه بواسطة المقربين منه وقرر أن يمسك بملف التحقيق بنفسه والذي من المتوقع أن يتخذ فيه إجراءت قد تنتهي بالتضحية بعدد من المقربين منه.
واكد المصدر ان تفاصيل فساد صفقة قطارات ولاية الخرطوم سبق اثارته في البرلمان ولكن السماني الوسيلة رئيس لجنة النقل بالبرلمان ظل يحتفظ بالأوراق لديه لأكثر من عام دون إتخاذ أي إجراء حولها.
وقال المصدر أن وراء كل ثري من أثرياء النظام قصة فساد حكومي لم يتم كشفها بعد.
وتضع (الراكوبة) هذه المعلومات لعلم الشعب وحتى يعرف أين تذهب أمواله.
الراكوبة
Likes(0)Dislikes