اعتقال رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر

اعتقلت الشرطة السودانية، يوم الأحد، رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر، من منزله في الخرطوم، دون توضيح الأسباب.
وكان عمر، قد شارك الجمعة الماضية، في احتجاجات بالخرطوم طالبت بإسقاط الحكومة الانتقالية، وإلغاء التعديلات القانونية التي أجرتها مطلع الشهر الجاري بشأن قوانين ”الخمر والردة والدعارة“.
ويرجح أن تكون مشاركة رئيس البرلمان المحلول في احتجاجات أنصار النظام السابق وقوى الحراك الشعبي الموحد، وراء اعتقاله اليوم، بحسب مراقبين.
ورفعت السلطات في يناير الماضي، الإقامة الجبرية عن عمر في منزله بأم درمان، بعد اعتقاله من مطار الخرطوم الدولي عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة في أبريل الماضي، ضمن إجراءات شملت إغلاق حساب البرلمان في بنك السودان المركزي، ومنعه من السفر إلى خارج البلاد.
وشغل إبراهيم أحمد عمر، القيادي في حزب الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، العديد من المناصب منها مساعد ومستشار البشير، ووزير للتعليم العالي، ثم وزير للعلوم والتقانة، ورئيس للبرلمان المحلول، ورئيس لمجلس شورى الحركة الإسلامية، ثم شغل منصب الأمين العام ونائب رئيس حزب الحاكم.
اذن حكومة قحت تكرر نفس ممارسات الانقاذ وأسوأ باعتقال وقمع جميع المعارضين لها بحكم إنتماءهم.
ولهذا سنظل الطيش ولن نتقدم خطوة للأمام.
لما كانت هذه الحكومة في المعارضة كانوا يصورون للناس انهم ملائكة تطير على أجنحة العدالة والحرية حاملين معهم قيم ملائكية، إلا انهم أول ما استلموا السلطة أظهروا وجههم الشيطاني المخادع وأنيابهم الإستبدادية الشمولية، وبدأوا في قمع معارضيهم ومصادرة ممتلكاتهم عن طريق لجنة ازالة التمكين دون إجرءات قضائية وتخويف الرأي المعارض بشتى الوسائل .
أي إما نطبّل لهم أو اننا ضدهم، وهكذا هي الشموليات وآلياتها التخويفية مثل لجنة ازالة التمكين والتي هي في الحقيقة لجنة الصالح العام التمكين الجديدة
وهكذا نحن أفشل دولة نمارس حقد دفين وكريه على بعضنا. وما نحمله من شعارات براقة مثل حرية وعدالة هي مجرد شعار تخديري يُخدع به البسطاء إلى حين الوصول الى السلطة.
معارضين شنو انت اهبل …؟
انت بتقول قحت وحتنكر انك كوز مأفون !!!
اعتقل شنو وحنين وحنان شنو زي عمك دا المشنقة زاتها بسيطة عليه …
قلت لي ممارسات يا كوز هههههههههه
الرجل خرج في مظاهرة سلمية لا يحمل سوى هتافاته فلماذا يُعتقل؟ وأين شعارات حرية التعبير والرأي والحق في التظاهر السلمي ؟
هل سنحلم الى الابد ان نكون دولة محترمة تحترم الراي المعارض؟
ما الفرق بين نظام قحت الحالي ونظام البشير في قمع الرأي والاستبداد !!
والمناصب دى كلها تمت مراجعة أداءه فيها
يا اخى كانت مستشار للبشير ده يعنى مسؤول عن أى قرار (وما أكثرها)من قرارات يحاكم بسببها آلاف السنين
واسى ماسكينو بمظاهرة وتعبير عن رأى
والله تحيرو الما بتحير هبل ده ولا جهل ولا كيف
شوف الله اكبر دي ساي !
التقول قبضوا صحابي .
دا كلام صاح، عشان تاني يطلع مسيرة ود الذين دا…
كل رموز الانقاذ متين رحموا الناس عشان يرحمونهم ؟؟؟
واحد طالع يطالب باسقاط النظام الديمقراطي وهو ينتمي للعفن الذى اسقطه الشعب .. وقرر الشعب منعه من المشاركه السياسيه لعشره سنوات حسب الوثيقه الدستوريه ، يقوم يتحدي الدستور ويخرج فى مظاهره لاسقاط الديمقراطيه .. وكمان تدافعوا عنه؟؟؟ ده حقو يحمد الله انه هو واصحابه نجوا من عود القذافي .. ولاد الهرمه !!!
ثم ثانيا اليس هذا هو الشخص الذي درس مجانا على حساب محمد احمد دافع الضرائب لمدة ثمانيه سنوات في جامعة الخرطوم ، يغير فى الكليات بسبب الرسوب ، وعندما صار وزيرا للتعليم العالي منع ابناء الفقراء من الدراسه بالمجان كما فعل هو ؟؟؟ عقليه كيزانيه بحته !!!
ثالثا اليس هذا هو الشخص الذي وضع اموال الحركه الاسلاميه المسروقه من انتاج الذهب السودانى بشركة ارياب المعروفه فى الحساب البنكي لابنه الدارس بالخارج ، ولما توفى ابنه تحولت الاموال لزوجة ابنه واطفالها وصار يستجدي ارجاع المال دون فائده ؟؟؟
هذا الكوز يشتهر ايام الطلبه باسم الجلده ودالدلاليه .. دوسوه دوس ياشباب ديسمبر ، لا رحمه مع من كانوا يغتالونكم بالرصاص بالامس !!!
هو حقيقة ود دلالية المعفن كل ما قلته صحيح اديك العافية يا استاذ حماد
هو حقيقة ود دلالية المعفن ،،، كل ما قلته صحيح اديك العافية يا استاذ حماد
النظام الحالي ليس نظام ديمقراطي، بل نظام انتقالي تم وفق سرقة للسلطة وقسمة للسلطة بواسطة احزاب وعسكر.
النظم الانتقالية تكون في الغالب اشهر قليلة وان طالت تكون سنة واحدة على الاكثر. ولكن هؤلا مدظوها لثلاثة سنوات، بل وعايزين يمددوها لثلاثة سنوات اضافية، يعني قريب فترتين كاملتين.
الحكومة الديمقراطية تأتي فقط عبر صندوق الانتخابات ولا شىء غير ذلك.
لى الحرية والديمقراطية ويهددون بالانقضاض على الثورة وحكومتها بسبب صدور قرار تفكيك الإنقاذ وحل المؤتمر اللا وطني، نهديهم قرارات نظامهم البائد عند استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو الأسود عام 1989، ثم الانفراد بالحكم ثلاثين عاماً كاملة لم يفعل فيها شيئاً سوى القتل والتدمير والنهب وتمريغ سمعة الوطن في التراب واحتضان الجماعات الارهابية وسجن السودان في زنزانة انفرادية من العقوبات الدولية، ورهن سيادته لمن لا يسوى مقابل الرشاوى والعطايا لرئيسه الذي لم يعرف شيخاً او أميراً إلا ومد يده يتسول منه !
قرارات مجلس قيادة الثورة
30/6/1989 بسم الله وباسم الشعب
وبأمر مجلس الثورة يصدر القانون التالي:
1 – تحل جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية، ويحظر تكوينها ونشاطاتها، وتصادر ممتلكاتها لصالح الدولة.
2 – تحل حكومات الأقاليم والمحافظات وتسقط ولاية شاغلي المناصب السياسية فيها.
3 – أ تحل جميع النقابات والاتحادات المنشأة بأي قانون ويسري ذلك حتى يصدر أمر بإعادة تكوينها.
ب – تصادر أموال وممتلكات النقابات والاتحادات وتؤول لمسجل عام تنظيمات العمل.
ج – يكون التصرف في الأموال والممتلكات الوارد ذكرها في البند (2) وفقاً للأمر الصادر من رأس الدولة أو من يفوضه[3].
4 – تلغى تراخيص كل المؤسسات والإصدارات الصحفية والإعلامية غير الحكومية وذلك حتى يصدر ترخيص من جهة مختصة.
5 – يلغى تسجيل جميع الجمعيات والمنظمات غير الدينية المسجلة بأي قانون وذلك بانقضاء شهر من تاريخ هذا القانون إلا إذا تم تسجيلها من جديد.
6 – أ تُعلن بهذا حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان.
ب – يختص بممارسة سلطات الطوارئ رأس الدولة وكل جهة تعمل بتفويض راجع إليه.
ج – يجوز بمقتضى سلطة الطوارئ إصدار أوامر أو اتخاذ إجراءات في الشئون التالية :-
1))- النزع والاستيلاء على الأراضي والعقارات والمحال والسلع والأشياء بتعويض أو بتغير تعويض وفقاً للمصلحة العامة.
(2) – الاستيلاء على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو يفصل القضاء في الأمر.
(3) – حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان أو بأي شرط آخر.
(4) – حظر أو تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها، وتحديد الأسعار ونظم التعامل.
(5) – تكليف الأشخاص بأي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن حفظ حق الأجر عليها.
(6) – إنهاء خدمة أي من العاملين في الدولة، مع جواز منحه فوائد ما بعد الخدمة.
(7) – إنهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الآخر في التعويض.
(8) – اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن السياسي أو الاقتصادي مع حفظ حق الاستئناف للمجلس.
د – يحظر بموجب حالة الطوارئ الآتي:
(1) – إبداء أي معارضة سياسية بأي وجه، لنظام ثورة الإنقاذ الوطني.
(2) – القيام دون إذن خاص بأي توقف جماعي عن العمل أو قفل لمحل والقيام عمداً بأي تعويق لمرافق الخدمات العامة أو الإنتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة.
(3) – القيام دون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام أو خاص.
7 – يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أو مقاومة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة أيضاً، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة بالتآمر أو الاشتراك الجنائي مع آخر فتجوز معاقبته بالإعدام، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة باستعمال القوة والسلاح أو التجهيزات العسكرية فيعاقب بالإعدام وتصادر أمواله.
8 – تطبق أحكام القانون الجنائي في التحريض والتآمر والاشتراك والمسئولية الجنائية العامة على الأعمال التي يعاقب عليها بموجب هذا القانون.
9 – يجوز لمجلس الثورة أو من يفوضه أن يشكل محاكم خاصة لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون وأن يحدد الإجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة.
(9أ) – لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو قرار يصدر بموجب أحكام هذا المرسوم.
10 – تسري أحكام هذا القانون من تاريخ التوقيع عليه .
* تلك كانت قراراتكم، فعلام البكاء على حصادٍ انتم زرعتموه ؟!
مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة
أقسم بالله نحن حنينين زيادة عن اللزوم ..
زي العفن ديل وكل عصابة الإنقاذ المتأسلمين الحرامية اللصوص القتلة المارقين المفروض طوالي نظام اعتقال ومحاكمات سريعة بمصادرة الممتلكات وكل المنهوبات والمسروقات والإعدام فوراً من دون أي تردد وأي خول من الأنصاص العاملين فيها حماة الدين يتحرك وللا يقول كاني ماني يتخوبر خابور كااارب أصلهم بحبو الشغلة دي وبعد يلحقم .. البلد دي لو ما نضفناها من أشباه الرجال ديل ما ح تقوم ليها قايمة .
للمأفونين الذين يدافعون عن هذا المجرم
المفروض أن يكون مكان المقصلة، فجرائمه التي ارتكبها ترقى إلى درجة الخيانة العظمى ونستغرب أنه لم يعتقل طيلة هذه المدة، وينطبق الأمر على كثير مثله.
لا بد من مراجعة القوائم والزج بكثير من أمثاله في السجن ولا تهاون مع أمثاله
كفاية لينا وتسامحا فهم 30 عاما أذاقوا معارضيهم الويل والقتل والتعذيب والسحل
للمأفونين الذين يدافعون عن هذا المجرم
المفروض أن يكون مكان المقصلة، فجرائمه التي ارتكبها ترقى إلى درجة الخيانة العظمى ونستغرب أنه لم يعتقل طيلة هذه المدة، وينطبق الأمر على كثير مثله.
لا بد من مراجعة القوائم والزج بكثير من أمثاله في السجن ولا تهاون مع أمثاله
كفاية لينا وتسامحا فهم 30 عاما أذاقوا معارضيهم الويل والقتل والتعذيب والسحل