الأمة القومي يرفض أية صفقة ثنائية بشأن أبيي

الخرطوم:

أعلن حزب الأمة القومي رفضه لأية صفقة ثنائية تعقد بشأن منطقة أبيي ودعا الحزب إلى حل يراعي حقوق كل سكان المنطقة.

وانتقدت دائرة المهجر في الحزب في بيان أصدرته أمس الأول تلقت (أجراس الحرية) نسخة منه ما وصفته بالتصعيد الإعلامي الذي صاحب إجراءات الاستفتاء بدلاً من

حل الخلافات بين شريكي الحكم في الخرطوم، والعمل على جمع الصف الوطني وإشراك القوى الوطنية في البحث عن الحلول بما يحقق المصلحة الوطنية العليا .

واعترض الحزب على الحديث عن صفقة لحل مشكلة أبيي وأبدى انزعاجه من ذلك، وذكر أنه قد صدرت في الآونة الأخيرة بعض التصريحات حول صفقة ثنائية جديدة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان يتم بموجبها ضم أبيي لجنوب السودان، مبيناً أن ذلك ما أكدته بعض قيادات الحركة في تصريحاتهم للقنوات الفضائية ولبعض وسائل الإعلام المحلية.

وحذّر الحزب من أنّ مثل تلك الصفقات التي وصفها بالخاسرة ستقود السودان وأهله نحو نتائج كارثية، وطالب بحل مسألة أبيي بالاحتكام لأهلها وتضافر جهود القوى الوطنية.

ونوّه بيان الحزب إلى أنّ أية تسوية تتجاهل سكان المنطقة ومصالحهم وحقوقهم في المرعى فضلاً عن الصلات العميقة والتمازج القبلي والعشائري لن تجلب إلا مزيداً من التعقيدات وتسميم الأجواء فى العلاقات بين الشمال والجنوب.

وقال البيان إنّ حقوق سكان المنطقة أولى بالرعاية من تحقيق ما وصفه بالمصالح السياسية الضيّقة التي سوف تقود حتماً إلى نزاعات، ودعا الحزب الحركة الشعبية للتعاون مع سكان المنطقة بمختلف قبائلهم انطلاقاً من مسئوليتها كشريك فى الاتفاقية والحكم، وحذّر من أنّ الحركة الشعبية ستكون أكبر الخاسرين في حالة الوحدة أو الانفصال إذا أصرّت على الانخراط في صفقاتٍ لا ترضي جميع الأطراف المعنية فى المنطقة .

وتمسكت دائرة المهجر بضرورة تنفيذ مقترحات الحزب بتكوين لجنة من الحكماء من ممثلين للأحزاب السياسية المؤثرة بالإضافة لرجال الإدارة الأهلية والزعماء المحليين من كل الأطراف، من أجل التسوية العادلة والمقبولة لكافة الأطراف الوطنية، وطالبت بتعضيد مقترح الحزب بشأن حكماء السودان و تطويره وتبنيه باعتباره النهج الأمثل لحلحلة كافة القضايا الوطنية.

وانتقد البيان موقف بعض الجهات الرسمية التي لم يسمها وقال إنّها ظلّت تصر على المضي في عقد الصفقات الثنائية الخاسرة هاربةً من مسئولياتها التاريخية والوطنية والتزاماتها الدستورية والقانونية.

أجراس الحرية