أعلنت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، عن انضمام “كونفدرالية منظمات المجتمع المدني” لحملة مناصرة المحتجزين، المضربين عن الطعام بسجني بورتسودان واردمتا.
وثَمّنت هيئة الدفاع عن المحتجزين، والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، هذه الخطوة في الانضمام لحملة مناصرة ومساندة المحتجزين المضربين عن الطعام، داخل سجون سلطة الانقلاب.
وأوضحت الهيئة في بيان أنه “لا يزال هنالك 95 محتجزًا بسجن بورتسودان، وقد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام نتيجة لإهدار حقوقهم القانونية والدستورية، كما منعت إدارة السجن مقابلتهم وحرمتهم من محيطهم الخارجي”.
كذلك لا يزال هنالك 77 محتجزًا آخرين في الاحتجاز غير المشروع بسجن اردمتا بالجنينة، ولاية غرب دارفور.
وأشار البيان إلى أن المحتجزين جرى اعتقالهم خلال حملات جزافية قادها عقيد دعم سريع موسى أمبيلو، المتهم المطلوب للنيابة العامة في بلاغات جنائية متصلة بجرائم أحداث الهجوم على معسكر كريندق للنازحين، حيث لم تتمكن النيابة من القبض عليه بسبب الحصانة.
كذلك جرى اعتقال المحتجزين بموجب أوامر طوارئ أصدرها والي ولاية غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، وبعدها جرى إبعاد محتجزي ولاية غرب درافور، إلى سجن بورتسودان.
وكانت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، أطلقت حملة مناصرة للإفراج الفوري عن المحتجزين، في سجون “بورتسودان” و”اردمتا” بغرب دارفور، مشيرة إلى انتهاكات جسيمة يتعرضون لها بواسطة سلطة الانقلاب.
وكان مدير سجن بورتسودان، منع الأسبوع الماضي وفداً من هيئة الدفاع عن المحتجزين، من مقابلة موكليهم والوقوف على أوضاعهم الصحية، عقب دخولهم في إضراب عن الطعام لنحو شهر.
ووصفت عضو هيئة الدفاع، نفيسة حجر، النائب العام المكلف، بالضعيف، وأن ديوان النيابة العامة صار أداة من أدوات الدولة السياسية.
وذكرت أن مدير سجن بورتسودان تخلى عن القانون وتذرع بلائحة غير منشورة وأحكامها مخالفة لقانون السجون والقانون والدستور، حينما منع هيئة الدفاع عن مقابلة المحتجزين المضربين عن الطعام.
وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت مجموعة من أبناء ولايتي غرب وشمال دارفور، بموجب أوامر طوارئ أصدرها واليا الولايتين، واحتُجزوا بموجبها لمدة عام قبل أن يتم ترحيلهم إلى سجن الهدى بأم درمان حيث أمضوا نحو 7 أشهر إضافية دون سند قانوني، كما أن بعضهم أُرسل إلى سجن بورتسودان بشرق السودان.
الديمقراطي
