إلى شباب العصيان والقوى الممناعة التقطوا هذا القُفاز

محمد علي طه الملك

مدخل :
الإخوة والأخوات ، أبنائي وبناتي يسرني ونحن نستقبل فاتحة عام جديد ، جعله الله عاما سعيدا ومباركا وواعدا بالأمن والسلام والرخاء على وطننا وشعوبة ،
وتمشيا مع مبادرة شبابنا وشاباتنا وإرادتهم وإرادتهن الصلبة الماضية نحو التغيير، وبناء دولة الديموقراطية والعدالة والسلام ، ودعوتهم الصارمة الملحة للعصيان المدني وأشكال الحراك السلمي ،
وما لاقته الدعوة من زخم إعلامي تغلغل بين كافة قطاعات الشعب السوداني ، ثم ولج لوسائل الإعلام الخارجي ، إلى الحد الذي أربك قيادات الحكم ، ودفعها لخانة المدافع عن أوضاع تشهد الدنيا بمأزوميتها .
يسرني أن أعرض عليكم وعلى القوى السياسية الممانعة مدنية كانت أم مسلحة ، مسودة لميثاق التغيير والبديل الانتقالي ، يكون سبيلا جامعا وخارطة طريق نحو تحالف عريض ، أقترح تسميتة بـ ( حلف البديل الانتقالي ) إن لمستم في ذلك ملاءمة ،
يُسكت الالسن المتسائلة حائرة كانت أم ساخرة ، ويردم الفجوة بين نشاط الشباب والفعاليات السياسية العاملة في ذات المنحى ، ويجتذب ثقة الناس ، ويكون عونا وموجها ومنظما للفترة الانتقالية.
هو جهد تحريت فيه الدقة وعوامل التوافق قدر استطاعتي ، مع الوضع في الاعتبار تقليص لمصروفات الفصل الأول من الميزانية العامة للدولة على المستويين القومي والولائي في المرحلة الانتقالية ،
دون ضغوط غير محتملة على كاهل الذين يكلفون بتلك المسؤوليات الانتقالية ، أملا أن يجد القبول والاستحسان من كافة القوى والفعاليات العاملة على التغيير ، ويعينها على تأسيس بديل توافقي انتقالي ، بعد مناقشته وتمحيصه والتوقيع عليه .
وللأمانة ومن باب حفظ الحقوق ، لا أدعي أن كل ما حوته هذه الورقة من نصوص هو من بنات أفكاري ، فهو في حقيقته تصور توافقي لجهود ومواثيق عديدة ، أنتجها ووضع لبنتها الحراك المعارض للنظام ،
بدءا بميثاق أسمرا للقضايا المصيرية ، ثم ميثاق الفجر الجديد للجبهة الثورية ، وميثاق مجموعة نداء السودان ، والاجماع الوطني ، ودستور الجبهة الوطنية العريضة للفترة الانتقالية ، والدستور الانتقالي لسنة 2005م ،
وما انتهى إليه الحوار الوطني والمجتمعي ، واضعا في الاعتبار البرامج التي صاغتها الحركات المسلحة ، والقوى السياسية المدنية ، في أدبياتها السياسية ورؤيتها حول طبيعة الدولة السودانية ، ونظام الحكم الراشد المأمول .
ولعل من الواجب الأخلاقي وأنا أضع بين أيديكم هذا المسودة ، أن أزجي الشكر للأخ الأستاذ هشام هباني ، الذي كان له قصب السبق في توجيه الدعوة لمجموعة مميزة من القانونيين ، أنشأ لهم قروب بالواتساب ، ملتمسا منهم وضع مسودة لدستور يحكم الفترة الانتقاليه ،
يكون هاديا ومرشدا ، وجامع لإرادة القوى العاملة على تغيير النظام على صعيد واحد ، وكان أول المستجيبين للدعوة بطريقة منهجية عملية ، هو الأستاذ المحامي علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة متعه الله بالصحة ، إذ تفضل علينا بعرض مشروع لدستور انتقالي ،
تمت مناقشته من قبل الإخوة بالحزب الجمهوري ، وعرض نفر من الزملاء الأفاضل ملاحظاتهم لما يمكن أن يكون عليه ميثاق الفترة الانتقالية .
على ضوء ذلك كله ، عنّ ليّ إجتراح هذه الوثيقة ، ووضعها أمامكم سهما ضمن أسهم هذا الحراك العظيم المتطلع لمستقبل مشرق لهذا الجيل المبدع ، وأرضية تنطلق منها القوى المعنية متوحدة ،
لكي تمضي مسيرتها بإذن الله سلسة على دروب المهام المطلوب إنجازها في الفترة الانتقالية .
ولا استكف نفل هذه المسودة لمجموعاتكم وأحزابكم ، لمناقشة محتواها ، تصحيحا وتنقيحا أو تعديلا أو إضافة أو إلغاء ، فالهدف والغاية في نهاية المطاف هو الوصول لمسودة تحصد التوافق، وتؤسس للبديل المُنجز للمهام الانتقالية الجسيمة المرتقبة ،
بالكيفية التي ينشدها شعب صبر على الضيم لعقدين ونيف.
ختاما آمل ألا يثنيكم طول المكتوب و لغة القانون الجامدة ، عن متابعة القراءة والتمحيص والاسهام بالراي والمناقشة ، ، فأنت المعني وأنت صاحب الشرعية والحق الأصيل أولاً وأخيراً.
وبالله التوفيق.
** يمكن لغير الأعضاء إبداء رؤيتهم من خلال الايميل:
[email][email protected][/email]

QUOTE] (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
**مسودة ميثاق التغيير والبديل الانتقالي**
محمد علي طه الملك
قاض سابق
خبير قانوني وباحث.
لفت انتباه :
مع أكيد تقديري ألفت إنتباهكم بأنكم سوف تلحظون وجود نصوص محذوفة في هذه النسخة المطروحة عليكم ، وهي واضحة في الترقيم ، رأيت ذلك لكونها نصوص حساسة يجب أن يكون التداول حولها قاصرا على قيادات التنظيمات والفعاليات التي تقود وتنفذ التغيير دون سواهم في المرحلة الحالية ، لأنهم المعنيون بإدارة الفترة الانتقالية.

ديباجة : ( قابلة للإضافة والتعديل)

** لما كانت إرادة الشعب السوداني و قواه الحية ، منادية بتغيرات جذرية تطول شكل الدولة ومؤسساتها ونظام حكمها ، وحقوق وواجبات مواطنيها ، من خلال مقررات مؤتمر دستوري يعيد للشعب سلطتة ليحكم نفسه بنفسة مرورا بفترة انتقالية.

** وإذ ندرك أن ثمة روابط مشتركة توحد بين جميع كيانات المجتمع السوداني و ثقافاته وإثنياته المتنوعة و تشكل معاً تراثاً مشتركاً.

** وإذ يقلقنا أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت وبأي كيفية ، في وطن تحده ثمانية دول ، جلها لا تتمتع بنظم مستقرة بما يهدد أمنه الحدودي والاقتصادي والاجتماعي.

** وإذ ندرك أن الأنظمة العسكرية والشمولية التي حكمت وتحكمت على رقابنا لنصف قرن ونيف من عمر استقلالنا ، ما كانت لتأتي لولا الضعف الذي اعتري ممارساتنا لمفاهيم الوطنية وقيم الديموقراطية ، شعوبا ونخبا وأحزاب ، وغياب استراتيجية وطنية تأسس لدولة المواطنة والعدل والحكم الراشد.

** وإذ تجارب الحكم السابقة وبوجه أخص الانتقالي منها ، لم تكن مبشرة ولا ممهدة لتأسيس حكم مستقر ومستدام ، يفتح أبواب التنمية والرخاء ، وينشد الأمن والسلام ، ويحقق الوحدة الوطنية بين تكوينات البلاد الاجتماعية المتنوعة ، ويرتقي بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.

** وإذ القوى الوطنية المعنية بالتغيير بمختلف قئآتها العمرية ، اجتمعت على مباديء وقيّم تؤسس على المواطنة ، والحرية ، والإخاء ، والمساوة ، ودولة المؤسسات القائمة على العدل واحترام حقوق الإنسان ، والتداول السلمي للسلطة .

** وإذ تدعو إلى تأسيس وبناء دولة مدنية على النمط الاتحادي ، ومفاهيم ونظم الديموقراطية التعددية ، بروح وطنية عالية متجردة تستنكف استغلال الشعارات الدينية مطية في العمل السياسي ، وتنبذ العنف والعرقية والفبلية والجهوية والعصبيات العقدية ، ويكون فيها البرنامج الانتخابي الملتزم بنصوص الدستور ، محور التنافس على التداول السلمي للسلطة بين الفعاليات السياسية .

** وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها ، هزت ضمير الإنسانية بقوة ، ووضعت البلاد وشعبها على حافة الهاوية ، واسم البلاد في قائمة التصنيفات العالمية للدول الراعية للإرهاب والفساد الإداري.

** وإذ تؤكد أن جرائم الفساد الممنهج ، والظلم ، والحرب ، والعنصرية ، واضطهاد المرأة ، وكافة الجرائم ضد الإنسانية ، من أخطر الجرائم التي فتكت بالنسيج الاجتماعي ، وظلت تثير قلق المجتمع الدولي بأسره ، يجب ألا تمر دون عقاب ، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو عادل و فعال ، وجبر الأضرار، وإجراء مصالحة وطنية من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني .

** وإذ تدرك أن المرحلة الانتقالية ليست مجرد تغيير لشخوص أو وجوه الحكام ، بل ذات مهام ضرورية تؤسس لمفاهيم التداول السلمي للسلطة ، واستقرارها المستدام على مبادئ المواطنة وقيم الحرية والمساواة.
تعاهدنا على الالتزام بهذا الميثاق ليكون حاكما على الفترة الانتقالية وهاديا لنا بعد التوقيع عليه.
(( نحن الموقيعين أدناه قيادات التنظيمات الشبابية والطلابية والنسوية والنقابية ، وفعاليات المجتمع المدني ، والأحزاب والتحالفات السياسية والحركات المسلحة والتجمعات المطلبية العاملة على اسقاط النظام وتغييره ، نعلن انضمامنا ( لحلف البديل الانتقالي ) و نعاهد الله والشعب على التكاتف فيما بيننا من خلال هذا الحلف لحماية الفترة الانتقالية واحترام هذا الميثاق و اللالتزام التام بما جاء فية ، والعمل به خلال الفترة الانتقالية بتجرد وشفافية ، ولن نسمح لأي تجمع أو فعالية سياسية لم تعلن انضمامها لهذا الحلف و توقع هذا الميثاق قبل سقوط النظام ، من الانضمام لهذا الحلف أو القيام بأي نشاط سياسي / ديني / اجتماعي خلال الفترة الانتقالية ونشهد الله على ذلك))
التوقيعات :
.
.

(2)
اسم الوثيقة ومدة سريانها

(1) ** تُعرف هذه الوثيقة (بميثاق التغيير والبديل الانتقالي لسنة … ) تجيزه القوى العاملة على إسقاط النظام الشمولي الحاكم في السودان وتغييره ، يعمل بها خلال الفترة الانتقالية المتفق عليها على ألا تزيد عن الخمس سنوات ، وتظل سارية حتى يجاز دستور دائم للبلاد.
(1) (أ) بإجازة ميثاق التغيير والبديل الانتقالي من القوى المنضوية تحت حلف البديل الانتقالي ، يعتبر الدستور الانتقالي الساري ، وأي دساتير ولائية ملغية ، على أن تظل المعاهدات والاتفاقات الدولية ، والالتزامات المترتبة عليها سارية إلى أن تلغى أو تعدل .
(1) (ب) تظل القوانين واللوائح الصادرة سارية المفعول ، ما لم تتناقض مع نصوص هذا الميثاق ، أو تُعدّل أو تلغى .

(2) ** تعريفات:
(**) حلف البديل الانتقالي:
يقصد به الأحزاب والحراكات المسلحة والمجوعات النقابية والتنظيمات النسوية والشبابية والطلابية وفعاليات المجتمع المدني الممانعة ، التي عملت على إسقاط النظام و تغييره ، ولا يشمل هذا التعريف أي فعالية سياسية أو نقابية أو اجتماعية أو طائفية أو تنظيم أو حركة مدنية أو مسلحة لم تعلن انضمامها للحلف لانفاذ التغيير قبل سقوط النظام الحاكم .
(**) ميثاق التغيير والبديل الانتقالي
على الرغم من تعريف المادة (ا) يشار لميثاق التغيير والبديل الانتقالي فيما بعد في هذه الوثيقة بالميثاق.
(**) مجلس الميثاق الانتقالي:
يشار إليه في هذا الوثيقة بمجلس الميثاق ، وهو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في الدولة ، يؤسس ويعمل وفق هذا الميثاق والقوانين واللوائح الصادرة عنه.
توضيح :
جاءت الأفضلية في استخدام مُعرّف (مجلس الميثاق ) ، وهو مُعرّف غير تقليدي ، عوضا عن الجمعية أو المجلس التشريعي ، على الرغم من اختصاصه بمهام تشريعية ورقابية مشابهة ، بسبب أن العضوية يتم اختيارها توافقا لا انتخابها لطبيعة المرحلة الانتقالية ، فضلا عن أن المهام التي يوكلها الميثاق لهذا المجلس ، ليست بطبعها من المهام المألوفة في اختصاصات المجالس والبرلمانات التشريعية ، إذ أن للمراحل الانتقالية خصوصيتها وضرورتها التي ينبغي وضعها في الاعتبار، لكي تنجز المهام المطلوبة منها على أكمل وجه.
(**) مجلس رأس الدولة الانتقالي
ويشار إليه في هذا الميثاق برأس الدولة ، وهو أعلى سلطة تنفيذية في البلاد ، يؤسس ويعمل وفق نصوص هذا الميثاق والقوانيين واللوائح الصادرة عنه.
(**) الفساد:
كلمة الفساد الواردة في هذا الميثاق والقوانين السارية ، يقصد بها إساءة استغلال المنصب الحكومي لتحقيق مكاسب شخصية ، أو سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق ربح أو منفعة خاصة ، أو بغرض الإضرار بآخر أو آخرين ، كما يقصد بها أي شخص حصل على وظيفة أو ترقية بسبب سياسة التمكين ، أو حصل على ربح ، أو منفعة ، أو خدمة كنتيجة مباشرة من استغلال أحد معارفه لسلطته ، أو عن طريق الرشوة ، أو بسبب انتمائه لتنظيم موالي للنظام ، سواء خلال فترة حكم الانقاذ أو في الفترة الانتقالية.
(**) شاغلوا المناصب الدستورية:
يقصد بهم رئيس وأعضاء رأس الدولة ، رئيس وأعضاء مجلس الميثاق ، القضاة ، أصحاب المناصب الوزارية ، الولاة.
(**) شخص :
تعني الشخص الطبيعي والاعتباري.
(**) العضوية:
يقصد بها الشخص الطبيعي ذكرا كان أم أنثى.
(**) حقوق الإنسان والحريات الأساسية:
يقصد بها في هذا الميثاق الحقوق والحريات الأساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فالحرية قيمة ضرورية يجب حمايتها مالم يساء استخدامها بغية الإضرار بأمن البلاد وأستقرارها أو المصلحة العامة ، أو الهروب من المسؤولية الجنائية ، أو إحداث الفوضى وإثارة الفتن ، سواء إبان فترة حكم الانقاذ أو بعدها .

: (3)
الباب الأول
سلطات ومهام الفترة الانتقالية
(3) ** مهام الفترة الانتقالية :
** وقف الحرب وإجراء التسويات والمصالحات ورتق النسيج الاجتماعي ، و جمع وتجفيف الأسلحة الآلية المنتشرة خارج مؤسسات الدولة الرسمية ، وتحريم حيازتها أو الاتجار فيها بين المواطنين .
** إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسات الدولة .
** حل الأحزاب والتنظيمات والمؤسسات التي أسسها النظام السابق ، ومصادرة ممتلكاتها لصالح الدولة ، ما لم تكن انضمت لحلف البديل الانتقالي قبل سقوط النظام ووقعت على هذا الميثاق.
** إنجاز محاكمات قادة انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م ، وكل من شارك أو ساعد أو حرض عليه ، وكل من أرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ، أو شارك أو ساعد أو حرض على ارتكابها .
** محاربة الفساد واسترداد المال العام المنهوب من قبل أفراد أو مؤسسات ، ومحاكمة الجناة وتفعيل قانون الثراء الحرام.
** العمل على فرض هيبة الدولة داخليا والالتزام بالقانون .
** حل وتحريم إنشاء أي مليشيات شعبية أو قوى مسلحة خارج القنوات الرسمية لقوات الدولة النظامية ، ومحاربة الأرهاب بكافة أشكاله.
** العمل على استرداد مكانة السودان في المحيط الدولي ، وتحسين علاقاته الدولية.
** العمل على رفع العقوبات المفروضة على الدولة ، والسعي لاعفاء السودان من ديونه الخارجية .
** وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ، ومحاربة الفقر ببرامج تنموية إنتاجية مدروسة بعناية.
** إصدار وتعديل والغاء التشريعات والقوانين والمعاهدات .
** عقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية ، يضع مسودة للدستور الدائم ، يقرر فيها مبادئ وأسس الحكم وشكل الدولة ونظامها السياسي الواجب تضمينه في الدستور الدائم ، وتودع المسودة لدي مجلس راس الدولة الذي يقوم بايداعها أمام البرلمان المنتخب في جلسة انعقاده الأولى .
** تنظيم العمل السياسي ، وتشريع القوانين المنظمة له ، والاعداد للانتخابات العامة وتشكيل اللجنة القومية المختصة بذلك.
** الاهتمام بدور الشباب والرياضة وإعلاء قيّم العمل الطوعي ، وبذر الروح الوطنية.
** عقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة لدراسة ومراجعة مناهج التعليم ، وواسائل تحسين الخدمة العامة ، وتقييم مهام القوات النظامية ودورها الوطني والاجتماعي.
** العمل على توطيين النازحين ، وضبط حدودنا الوطنية ، وتسوية النزاعات الحدودية بما فيه مصلحة الوطن.
** أي مهام أخري مطلوبة في المرحلة الانتقالية .
(3/أ) تُنجّز مهام الفترة الانتقالية بواسطة مؤسسات السلطة الانتقالية المبينة في هذا الميثاق.
مؤسسات السلطة الانتقالية
(4) ** تتكون السلطة الانتقالية من مؤسسات على المستوى القومي والولائي وهي : مجلس الميثاق الانتقالي ، السلطة القضائية ، السلطة التنفيذية على المستوى القومي والسلطة الولائية ، وتمارس الصلاحيات المبية في هذا الميثاق.

(4)
الفصل الأول
مجلس الميثاق الإنتقالي

(5) ** هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية وتأسيسية للفترة الانتقالية.
(أ) يتم الاتفاق بين كتلة حلف البديل الانتقالي ، على عدد واسماء عضوية مجلس الميثاق ، مع وجوب تمثيل النساء والشباب والاتحادات والنقابات المهنية ، ويحدد هذا الميثاق المهام وشروط العضوية وأسباب اسقاطها.

(6) ** مهام مجلس الميثاق
توكل المهام التالية لمجلس الميثاق :
(أ) اختيار أعضاء مجلس رأس الدولة ، والتوصية باسقاط العضوية وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميثاق.
(ب) التوصية باختيار أو عزل الوزراء والولاة ، وشاغلي المناصب القيادية في مؤسسات الدولة وشركاتها ، ورفعها لرأس الدولة لانفاذها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميثاق.
(ج) تعديل هذا الميثاق ، سن و إجازة مشروعات القوانين والمعاهدات ، ومراجعة أي قانون أو معاهدات أو اتفاقات أو حقوق رتبها الدستور السابق ، و أي مراسيم سيادية سابقة ، و التوصية بها لرأس الدولة للمصادقة عليها أو الغائها أو تعديلها.
(د) الرقابة على أداء الوزارات ، ورفع التوصيات لرأس الدولة لمحاسبة منتسبيها.
(د/1) يحق لمجلس الميثاق رفع توصية لرأس الدولة لمحاسبة أو عزل الوالي ، إذا وجدت ضده شبهة فساد أو تقصير في الواجبات الوظيفية .
(هـ ) الإعداد والدعوة للمؤتمر الدستوري وإجازة توصياته وإيداع مسودتها لدى رأس الدولة.
(و ) التوصية بإنشاء المفوضبات القومية وإجازة القوانين المنظمة لعملها ومخصصات منسوبيها وترشيح رؤساء وعضوية المفوضيات ورفعها لرأس الدولة لانفاذها.
(ز) التصديق على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ أو إنهائهما.
(ح) مناقشة وإجازة الميزانية العامة وتوصيات المراجع العام.
(ط) اعتماد وتعديل أو الغاء الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع.
(ي) استدعاء الوزراء والقيادات التنفيذية في الدولة ا لتقديم تقارير عن خطط وبرامج الأداء التنفيذي للحكومة واستجوابهم .
(ك) إجازة توصيات مجلس رأس الدولة بإلغاء أو تعديل المفوضيات القومية.
(ل) التوصية لراس الدولة بحل جميع الاتحادات والنقابات والأحزاب و الحركات وكافة تنظيمات المجتمع المدني غير المنضوية تحت حلف البديل الانتقالي ، وإصدار قوانين جديدة تنظم عملها .
(م) التوصية لرأس الدولة بمشروعات الخطط والبرامج الموجهة لسياسة الدولة ومهام الفترة الانتقالية للمصادقة عليها .
(ن) التوصية لرأس الدولة بعدد الحقائب الوزارية المناسبة للفترة الانتقالية، وترشيح الوزراء.
(س) إصدار القوانيين واللوائح المنظمة لعمل المجلس ، وأي مهام ضرورية أخرى يكلف بانجازها من قبل رأس الدولة.
(ع) يجوز لمجلس الميثاق استدعاء أي موظف عام ، أو أي شخص آخر للإدلاء بشهادة أو ابداء رأي أو مشورة.
(ف) إجازة التعديلات اللازمة على القانون الجنائي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة والتعذيب خلال فترة حكم الانقاذ ، ومحاكمة كل من يخطط أو يسعى أو يشتبه أنه يخطط أو يسعى لقلب الحكم في الفترة الانتقالية.
(ص) إجازة التعديلات والعقوبات المشددة في القانون الجنائي على الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ف) وجرائم الاتجار بالبشر أو أعضائهم ، والاتجار في الأسلحة والزخائر غير المرخص بها أو حيازتها ، والاتجار في المخدرات أو حيازتها ، والاتجار في العملات الأجنبية.
(ق) وضع خطط ومشروعات القوانيين التي تمييز المناطق المتأثرة بالحرب ، وعلاج آثارها وجبر أضرارها بتنميتها وتعميرها ، وأعتماد آلية العدالة الانتقالية لإجراء المصالحة الوطنية ، ورتق النسيج الاجتماعي، ونزع أسلحة الأهالي الفتاكة وتحريم حيازتها ، وإعادة توطين النازحين .
(ش) أي توصيات أخرى لمستجدات يراها ضرورية لمهام الفترة الانتقالية.
(ت) لا يجوزلمجلس الميثاق التداول أو التحقيق في أية مسألة بيد الفضاء أو النيابة.

(7) ** طريقة عمل مجلس الميثاق ومقره ومخصصاتهم
(أ) يعمل مجلس الميثاق وتحدد مخصصات عضويته وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمله .
(ب) يجوز توزيع العضوية في شكل لجان عمل .
(ج) تصدر توصيات وقرارات المجلس بالنسبة التي يحددها قانون المجلس.
(د) يتم اختيار رئيس مجلس الميثاق ونائبه بالتوافق بين العضوية ، أو الاقتراع السرى بنسبة الثلثين على ألا يكونا من جهة واحدة أو حزب أو تنظيم واحد.
(هـ) يبين قانون المجلس ولوائحة مهام رئيس مجلس الميثاق الوظيفية.
(و) مدة رئاسة مجلس الميثاق ونائبه سنة ميلادية واحدة من تاريخ انعقاده ، ويتم اختيار رئيس ونائب له من بين العضوية ، بالكيفية المبينة في المادة (7/د) خلال الشهر الأخير لانقضاء الولاية ، ولا يفقد الرئيس ونائبة اللذان انقضت فترتهما عضويتهما في المجلس بذلك السبب.
(ز) الاصل في طبيغة عمل مجلس الميثاق إيجازي بسبب طبيعة المرحلة ، سواء تعلقت توصياته بمشروعات القوانين أو المعاهدات والاتفاقات.
(ح) يعين ويحاسب ويعزل مجلس الميثاق بالتوافق بين عضويته ، أمينا عاما لمجلسه من ذوي الخبرة والكفاءة ، لا يقل عمره عن الأربعين وفق الشروط المقررة لأهلية عضو مجلس الميثاق في المادة (8/أ).
(ح/1) الأمين العام هو المسؤول الإداري المشرف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس .
(ط) يتولى رئيس مجلس الميثاق رئاسة جلسات المجلس ، ويضبط نظامه ، ويشرف على شؤونه الإدارية ، ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.
(ي) المقر الرسمي لمجلس الميثاق وأجهزته الإدارية مباني البرلمان السوداني بامدرمان.
(ك) يكون النصاب العادي لانعقاد مجلس الميثاق أكثر من نصف أعضائه ، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات عرض مشاريع القوانين .
(ل) تكون جلسات مجلس الميثاق علنيةً وتُنشر مداولاته ، ويجوز بثها إعلامياً ، ومع ذلك يجوز أن يقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.
(م) يكون للأعضاء الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية ، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام الائحة ، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية ، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.
(8) ** شروط اكتساب عضوية مجلس الميثاق أو فقدانها :
(أ) أن يكون سودانياً ، لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ، سليم العقل ، ملماً بالقراءة والكتابة ، لم تسبق إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي ، أو جريمة حرب أو تعذيب ، ( بقية الفقرات متعلقة بشروط العزل السياسي تناقش وتجاز بواسطة كتلة حلف البديل)
(ب) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الميثاق ، و أي وظيفة دستورية أو تنفيذية اتحادية أو ولائية.
( ج) تسقط عضوية مجلس الميثاق ، بانقضاء الفترة الانتقالية ، أو بقرار الأغلبية في الحالات التالية :
(ج/1) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بقرار طبي .
(ج/2) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
(ج/3) الغياب عن جلسات الانعقاد بصورة راتبة تحددها اللوائح دون عذرمقبول.
(ج/4) الاستقالة .
(ج/5) الإعفاء بقرار يصدره مجلس الميثاق بطلب من الكتلة السياسية التي ينتسب لها.
(د) عند خلو مقعد العضو ترشح الكتلة التي ينتسب إليها خلفا له خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سقوط العضوية .

Quote: (5)
الفصل الثاني

السلطة التنفيذية الانتقالية
(9) ** تتكون من مجلس راس الدولة ، والوزراء ، و الولاة ، و يتم اختيارهم وعزلهم ويؤدون المهام الموكلة إليهم وفق أحكام هذا الميثاق والقانون.

الصلاحيات التنفيذية الانتقالية على المستوى القومي

(10) ** تمارس السلطة التنفيذية الانتقالية على المستوى القومي الاختصاصات التالية :
* الدفاع والأمن وحماية الحدود.
* الشئون الخارجية والتمثيل الدولي.
. * الجنسية والتجنس
* جوازات السفر والتأشيرات.
* الهجرة والأجانب.
* العملة وسك العملة والرقابة على سعر الصرف.
* النيابة العامة والشرطة ( بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الشئون الجنائية الثنائية والإقليمية والدولية والمعايير والنظم، بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية )
* تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية ، والموظفين الآخرين في الحكومة القومية.
* الخدمات البريدية.
* الطيران المدني.
* النقل البحري.
* المنارات.
* الملاحة والشحن.
* الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية.
* البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العملات الورقية.
* الكمبيالات والسندات الأذنية.
* الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت.
* الأرصاد الجوي.
* إنشاء السجون القومية وصيانتها.
* الجمارك ورسوم الإنتاج والصادر.
* حقوق الملكية الفكرية، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف.
* العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني.
* إبرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان.
* الديون القومية والاقتراض على أساس الائتمان العام.
* التعداد القومي والمسوحات والإحصائيات القومية.
* حالات الطوارئ القومية.
* النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية.
* المرافق العامة القومية.
* المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني.
* التخطيط والسياسة الاقتصادية الوطنية.
* هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد المياه المشتركة فيما بين الولايات ، أو أية نزاعات تنشب بين الولايات الشمالية ودولة جنوب السودان.
* الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية.
* الضريبة القومية وتحصيل الإيرادات القومية .
* الميزانية القومية.
. * تنفيذ القوانين التي تنظم العمل السياسي والانتخابات القومية ،ومراقبتها بواسطة المفوضية القومية للانتخابات
. * إصدار البطاقة الشخصية الوطنية
* مراجعة تقارير الأداء في كل ولاية وتقيمها .

مجلس راس الدولة مهامه وأهلية عضويته
(11) ** مجلس رأس الدولة هو رأس السلطة التنفيذية في البلاد ، ويحدد مجلس الميثاق وفقا لأحكام المادة (6) (أ) عدد عضويته واسمائهم مع مراعاة التنوع الجهوي و ألا يتجاوز عددهم عن السبعة.
(أ) يتولى رأس الدولة مهامه بمجرد أداء عضويته القسم وفق الصيغة المبينة في الميثاق أمام رئيس مجلس الميثاق ورئيس المحكمة الدستورية .
شروط الأهلية لعضوية مجلس رأس الدولة :
(12) ** أن يكون سودانياً بالميلاد ، سليم العقل ، لا يقل عمره عن أربعين عاماً ، ملماً بالقراءة والكتابة ، ( بقية الشروط تتعلق بالعزل السياسي تناقش وتجاز بواسطة حلف البديل )
سقوط العضوية :
تسقط عضوية رأس الدولة في أي من الحالات التالي:
(أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بقرار طبي .
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
(ج) الاستقالة .
(د) حجب الثقة من مجلس الميثاق بأغلبية الثلثين من عضويته ، أو التوصيه لرأس الدولة بموجب طلب من الكتلة السياسية المنتسب لها..
(هـ) بانقضاء الفترة الانتقالية.
(ز) عند خلو مقعد العضو يرشح مجلس الميثاق خلفا له خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سقوط العضوية .

مهام مجلس رأس الدولة :
(13) ** مهام مجلس رأس الدولة بالاضافه لماهو منصوص عنها في هذه الوثيقة ، فهو يتولى كافة المهام المكفولة لرئيس الجمهورية .
(1) تمثيل الدولة في المحافل الدولية.
(2) صيانة أمن البلاد وحماية سلامتها .
(3) يشرف على المؤسسات التنفيذية ويرافب ادائها ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة.
(4) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية والقيادات العليا التنفيذية والعسكرية في الدولة ومؤسساتها ويعزلهم وفقاً لنصوص هذا الميثاق.
(5) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الميثاق.
(6) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الميثاق.
(7) يصادق على تعديلات الميثاق، ويصادق ويلغي التشريعات و القوانين وفق أحكام هذا الميثاق.
(8) يصادق على أحكام الاعدام.
(9) يسعى لتحسين علاقات البلاد الخارجية ويعتمد السفراء الأجانب.
(11) يصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويعدلها أو يلغيها وفق أحكام هذا الميثاق.
(12) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول هذا الميثاق.
(13) إصدار مراسيم جمهورية بتشكيل محاكم خاصة لمحاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الانقاذ على الحكم الديموقراطي ليلة الثلاثين من يونيو 1989م من العسكريين والمدنيين بمحاكم خاصة ، ومحاكمة كل من وجدت لجان التحقيق ضده أدلة تبرر محاكمته بتهمة الاشتراك أو المساعدة او التحريض أو تهمة فساد أو ثراء حرام .
(14) المصادقة على مشروعات وخطط سياسات الدولة للفترة الانتقالية وبرامجها وإحالتها للجهات التنفيذية الأخرى.
(15) المصادقة على عدد الحقائب الوزارية ووزرائها والحقائب التنفيذية في الولايات وفق توصية مجلس الميثاق الوطني .
(16) مراجعة تقارير الأداء الدورية للوزارات و الولايات واتخاذ الاجراءات.
(17) مصادرة كافة شركات ومؤسسات ومنظمات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وشركاه ومقرَاتها وأملاكها العينية والمنقولة وأموالها في البنوك الداخلية والخارجية .
(18) إذا كانت الشركات والأملاك والأموال المذكورة في الفقرة (17) يشتبه أنها مسجلة أو في حيازة أو تحت إدارة شخص او اسم عمل تصادر لصالح الدولة ، إذا ثبت أمام لجنة التحقيق المشكلة بموجب الفقرة (20) صحة الشبهة ، ويحال الأشخاص للتحقيق معهم بموجب القانون.
(19) حجز أملاك ومنقولات وأموال قيادات الانقاذ التنفيذية و السياسية منذ 1989م سواء كانت في السودان أو خارجه ، وسواء كانت باسمائهم او باسم أي من أسرهم أو اقاربهم من الدرجة الأولى والثانية ، سواء كانوا يشغلون مناصبهم أو أحيلوا عنها.
(20) تشكيل لجنة أو لجان تتولى التحقيق فيما نص عليه في الفقرات (17) (18) (19) بعد أداء القسم أمام رأس الدولة وتنجز مهامها خلال فترة زمنية يحددها رأس الدولة في لائحة التشكيل ، وتحيل اللجنة الأشخاص الذين وجدت ضدهم أدلة معقولة للمحاكمة.
(21) تشكيل لجنة أو لجان من اختصاصيين يرأسها المراجع العام أو من ينوب عنه تتولى مراجعة البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في البلاد ، وكافة شركات ومؤسسات الأموال والبورصة ، وبحث ودارسة الصيغ الاسلامية التي تدار بها دولة الأموال في البلاد، من حيث جدواها وأثرها على الفئات الضعيفة ، ومردودها الاقتصادي على البلاد ، ورفع توصياتها لرأس الدولة لاتخاذ ما يراه من قرارات.
(22) تشكيل ورش عمل من اختصاصيين أو مؤتمرات لبحث ودارسة المشكلات الاقتصادية أو الأمنية أوالتعليمية أو الاجتماعية أو الصحية أو الانتاجية أو الثقافية أو البيئية أو السكانية أو أي مشكلات اخرى ذات طابع جمعي ، ورفع توصياتها لرأس الدولة لاتخاذ ما يراه من قرارات.
(23) حل جميع الاتحادات والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لحين صدور قانون ينظم أعمالها .
(24) لحين صدور القانون المشار إليه في القرة (23) يجوز لتجمعات المحامين والنقابات والمنظمات والجمعيات الخيرية ترشيح ثلاثة يسمي أحدهم وزير العمل بموافقة مجلس الميثاق الوطني ليمثل تجمعاتهم خلال الفترة الانتقالية ، إذا لم تكن من المنظمات والجمعيات المنضوية تحت فعاليات النظام السابق أو صدر بشأنها قرار يمنع ممارستها لنشاطها نهائيا.
(25) أي مراسيم ضرورية تفرضها ظروف المرحلة ، أو توصيات أخرى من مجلس الميثاق الوطني.
(26) قرارات رأس الدولة إما إدارية قابلة للطعن أمام المحاكم ، أو بمراسيم جمهورية سيادية .
(27) قرارات رأس الدولة الصادرة بمراسيم جمهورية غير قابلة للطعن أمام أي جهة قضائية ، ولكن يجوز لمجلس رأس الدولة مراجعتها بالتعديل أو الإلغاء بالاجماع.

طريقة عمل مجلس رأس الدولة ومقره الرسمي:
(14) ** يعمل رأس الدولة والإدارات التابعة له وفق نصوص هذا الميثاق والقانون الذي يجييزة مجلس الميثاق الوطني مشتملا على القواعد التالية :
(أ) أن تكون رئاسة مجلس رأس الدولة ونيابته دورية تناوبية سنوية بين الأعضاء ، تحسب بالسنة الميلادية من يوم تولى المنصب رسميا.
(ب) عند انقضاء مدة السنة الرئاسية ، يختار مجلس الميثاق الوطني رئيس ونائب له من بين عضوية رأس الدولة ، على ألا يكون انتمائهما لجهة جغرافية واحدة أو تنظيم واحد ويتم الاختيار بالتوافق أو الاقتراع بنسبة الثلثين .
(ج) لايفقد الرئيس ونائبه اللذان انقضت دورتهما عضويتهما في مجلس راس الدولة .
(د) لا يجوز اجتماع رئاسة مجلس الميثاق ورئاسة مجلس رأس الدولة بيد حزب أو تنظيم واحد خلال السنة الرئاسية ، كما لا يجوز لأي عضو الجمع بين عضوية المجلسين.
(هـ) مع الوضع في الاعتبار نض المادة (13) الفقرة (27) تتخذ قرارات رأس الدولة بروح الزمالة التوافقية وإن عز ذلك فبالأغلبية.
(و) يكون لمجلس راس الدولة جهاز إداري من ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة ، يتم اختيارهم بالتشاور مع مجلس الميثاق ، ويكونون تحت إشراف راس الدولة ، وهو المسؤول عن محاسبتهم وإعفائهم .
(ز) مباني القصر الجمهوري والقصور الرئاسة الأخرى مقرات رسمية لرأس الدولة والإدارات التابعة له.

:الوزرات الانتقالية وصلاحياتها
(15) ** يصادق رأس الدولة بناء على توصيات مجلس الميثاق على عدد الحقائب الوزارية على أسس قطاعية ، بحيث يكون لكل قطاع وزير.
(15)(1) القطاعات الوزارية هي :
— قطاع الخدمات وتشمل :
* وزير التعليم و الشباب والرياضة
* وزير العمل و الخدمة العامة.
* وزير الصحة .
— – قطاع الدفاع والأمن ويشمل :
* وزير الدفاع .
* وزير الداخلية.
— قطاع الخارجية والتعاون الدولي:
* وزير الخارجية والتعاون الدولي.
— قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة والمياه
* وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة.
— قطاع التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والاستثمار .
* وزير المالية والصناعة والتجارة والاستثمار.
— قطاع التخطيط العمراني والشؤون الهندسية والتوليد الكهربائي
* وزير التخطيط العمراني والشؤون الهندسية.
— قطاع الشؤون الاجتماعية والإنسانية والعدل وحقوق الانسان.
* وزير العدل والشؤون الاجتماعية والهجرة.

(15)(1)(أ) لمجلس رأس الدولة بالتوافق مع مجلس الميثاق تعديل هذه القطاعات ووزاراتها بالحذف أو الاضافة ، أو إعادة الترتيب.
(15)(2) يتشكل في كل قطاع مجلس قطاع يتكون من رؤساء الإدارات العليا في القطاع ، يرسه وزير القطاع .
(15)(3) بجانب المهام الإشرافية والتنفيذية والفنية التخصصية لكل حقيبة وزرارية ، تعقد اجتماعات دورية بين رأس الدولة أو نائبه ووزراء القطاعات لاداء المهام التالية :
(3)(أ) تنفيذ خطط وسياسة ومهام الدولة للفترة الانتقالية .
(3)(ب) التداول حول تقارير اداء كل وزارة ، وبرامجها وخططها واتخاذ القرارات بشأنها.
(3)(ج) أي مهام أو توصيات أخرى يراها مجلس رأس الدولة أو يقترحها الوزراء.
(3)(د) تفاصيل مداولات وقرارات هذه الاجتماعات الدورية سرية ، لا يجوز لأي عضو أو من العاملين أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات ، مع ذلك يجوز لرأس الدولة أو من يفوضه إطلاع الرأي العام بملخص المعلومات والقرارات التي لا تقتضي السرية.

(16) ** اختصاصات الوزراء تجري على النحو التالي:
(أ) الوزير هو المسؤول الأول عن حسن الأداء في وزارته وتعلو قراراته على أي قرارات أخرى يصدرها أي مسؤول تنفيذي في وزارته ، ولا تراجع أو تلغى قراراته إلا من قبل رأس الدولة.
(ب) يؤدى أي دور عام أو سياسي ، ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف سياسات الفترة الانتقالية.
(ج) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض .
(د) الوزير مسئول أمام مجلس رأس الدولة وملزم بقراراته.
(هـ) لا يجوز الجمع بين الحقيبة الوزارية وعضوية أي من رأس الدولة أو مجلس الميثاق .
(و) يؤدي الوزراء القسم أمام راس الدولة ورئيس القضاء حسب الصيغة المنصوص عنها في هذا الميثاق والبروتوكولات المعمول بها.
(ز) لا يجوز للوزير الجمع بين منصبه وأي عمل إداري أوتجاري أو استشاري خاص
أو لصالح جهة أخرى لم يكلف بها رسميا من رأس الدولة ، أو تدخل ضمن اختصاصاته الوزارية.

(17) ** شروط أهلية الوزراء وسقوطها:
(أ) عدا ما نص عليه في هذه المادة تقدر أهلية الوزير وتسقط بذات الشروط المنصوص عليها في المادة (8) وفقراتها في هذا الميثاق باستثناء الفقرة (ج 5) و(د).
(ب) يرشح الوزير بتوصية من مجلس الميثاق لراس الدولة .
(ج) أن لا يقل عمر المرشح عن الأربعين عاما .
(د) يقال الوزير من منصبه بقرار من مجلس راس الدولة بالأغلبية وفق أحكام هذا الميثاق.
(هـ) لا يجوز للوزير بعد إقالته الإفشاء باسرار العمل في وزارته ، أو أي معلومات لم تكن متاحه له لولا شغل هذا المنصب.
(و) يجوز لأي شخص متضرر من أعمال وقرارات الوزارات الطعن فيها أمام القضاء المختص ، بعد استيفاء الطرق الإدارية القانونية للطعن.

(6)
الفصل الثالث
السلطة الولائية
(18) ** جمهورية السودان جمهورية لامركزية وتتكون من الولايات القائمة الآن دون أي تعديلات .
(1) على الرغم مما جاء في المادة أعلاه ، يجوز لمجلس الميثاق بتوصية من مجلس الوالي التوصية لرأس الدولة بضمهم ولايتين أو أكثر بينهم حدود مشتركة في ولاية واحدة ، إن كانت تلك هي نتيجة الاستفتاء لرغبة الغالبية من جماهير تلك الولايات .
(2) مستويات السلطات الولائية في انحاء السودان تتكون من سلطة تنفيذية ولائية ، وقضائية يقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين.

الجهاز التنفيذي للولاية
(18)(3) يتكون الجهاز التنفيذي في كل ولاية على النحو التالي:
(3)(أ) الوالي ونائبه وأمانة الولاية ، يتم تعينهم وفق أحكام هذا الميثاق.
(3)(ب) مجلس الوالي :
يتكون من الوالي ونائبه ورؤساء الأجهزة التنفيذية في الولاية ، يعينهم مجلس راس الدولة بترشيحات من مجلس الميثاق بالتشاور مع الوالي ، ولا يفقد رؤساء المصالح المختارون مناصبهم ومهامهم التنفيذية في مصالحهم وإداراتهم العاملة في الولاية.
(3/ب/1) مهام مجلس الوالي مهام تشاورية وفق ما نصت عليه المادة (9/18).
(3)(ج) مجلس أمن الولاية يتكون من الوالي ونائبه وقيادات الأجهزة الأمنية في الولاية .
وهو المعني بمراجعة تقارير أداء الأجهزة ووضع الخطط اللازمة لحماية الأمن العام.
(3)(د) المحليات.

شروط أهلية الوالي ونائبه وفقدانها
(18)(4) أن يكون سودانياً ، لا يقل عمره عن الخامسة والثلاثين ، سليم العقل ، ملماً بالقراءة والكتابة ، لم تسبق إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي ، ( باقي الشروط تناقش بواسطة حلف البديل)
(18)(4) (أ) يفقد الوالي أو نائبه وظيفتهما في الحالات التالية :
(4)(ب) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بقرار طبي .
(4)(ج) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
(4)(د) الاستقالة .
(4)(هـ) الإعفاء بقرار يصدره رأس الدولة بالتشاور مع مجلس الميثاق .
(4)(و) بانقضاء الفترة الانتقالية.
(4)(ز) تنطبق شروط الأهلية الواردة في المادة (18/ 4) على عضوية مجلس الوالي وأمين عام الولاية باستثناء الفقرة التي تتحدث عن من ظل يشغل منصبه في مؤسسات دولة الانقاذ حتى سقوطها ما لم يكن عضوا في المؤتمر الوطني أو منتميا لأي تنظيم معزول .
(18)(5) يرأس الوالي أو نائبه جلسات المجلس وتصدر القرارات تشاورية بالتوافق أو الأغلبية.
(18)(6) الوالي هو المشرف على أداء مساعديه ومحاسبتهم والتوصية بابعادهم لمجلس رأس الدولة.
(18)(7) يمتنع على عضوية مجلس الوالي افشاء مداولات المجلس وقراراته ويجوز للوالي بواسطة أمين عام الولاية السماع للأجهزة الاعلامية بنشر ملخص للمداولات والقرارات غير السرية.
(18)(8) مع مراعاة أحكام المادة(18/ 4) أعلاه يختار الوالي من بين الكفاءات الإدارية أمينا عاما للولاية يكون المسؤول الأول عن كافة الاعمال الإدارية وأنشطة حكومة الولاية تحت إشرافه ، وهو المسؤول عن محاسبته واستبداله .
(18)(9) مهام الوالي والأجهزة التنفيذية في الولاية
(أ) وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في تنمية موارد الولاية وحسن استغلالها وتحسين دخول الأفراد والأسر على ألا تتعارض مع البرامج والخطط الاتحادية.
(ب) حسن إدارة الولاية وتأمين مواطنيها والحرص على الاستقرار داخل الولاية.
(ج) محاصرة النزاعات القبلية وإجراء التسويات بما يحقق سلامة وتماسك النسيج الاجتماعي ونبذ العصبية .
(د) العمل على تطوير وترقية الثقافات المحلية وافساح الفرصة لاصحاب اللغات المحلية في حرية التعبير بلغاتهم واحترامها.
(هـ) ترشيد مصارف مخصصات المسؤولين والعناية بحقوق الفئات الضعيفة.
(و) العناية الفائقة بالقطاعات الانتاجية وتوفير مدخلاتها وتيسير الخدمات .
(ز) الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية وترقيتها وجعلها المستوى الأقرب للمواطنين .
(ح) الالتزام بقرارات راس الدولة والوزرات القومية وتوجيهاتهم وتوصياتهم وقرارات الميزانية العامة للدولة وأي إجراء أو قرار يتعارض مع ذلك يقع باطلا.
(ط) على الولايات المتأثرة بأضرار الحرب العناية القصوى بتوطين النازحين وتأهيل قدراتهم المالية ودمجهم في المجتمع ، وحفظ السلام الاجتماعي .
(ك) رفع ومناقشة تقرار الاداء في الولاية دوريا مع مجلس رأس الولة.
(ل) الاشراف والمراقبة لاداء المحليات واختبار وعزل معتمدي المحليات وفق شروط اللأهلية في هذا الميثاق.
(م) أي مهام أخرى يقررها مجلس رأس الدولة.
الاختصاصات على المستويات الولائية
(18)(10) تكون الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان، على النحو التالي :
** دستور الولاية، بشرط توافقه مع هذا الميثاق.
** شرطة الولاية والسجون الولائية.
** الحكم المحلي.
** إعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية.
** الرعاية الاجتماعية، بما فيها المعاشات الولائية.
** الخدمة المدنية على مستوى الولاية.
** السلطة القضائية الولائية، وإقامة العدل على مستوى الولايات بما في ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الولائية، مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية والإجراءات المدنية والجنائية.
** أراضي الولاية ومواردها الطبيعية.
** الشئون الثقافية داخل الولاية.
** تنظيم المسائل الدينية.
** اقتراض الأموال من الداخل والخارج على أساس ضمان الولاية المحض في إطار الاقتصاد الكلي القومي.
** تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم.
** إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها.
** إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها.
** إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.
** وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الولاية.
** الأعمال والمشاريع المحلية.
** تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب.
. ** إنفاذ القوانين الولائية
** التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء فرض عقوبات جنائية على الإخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية.
. ** تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها
** المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها.
** القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية.
. ** مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني
** الطرق والنقل العام داخل الولاية.
** السياسة السكانية وتنظيم الأسرة.
** ضبط التلوث البيئي.
. ** الإحصاء والمسوحات الولائية
** إجراء الاستفتاءات داخل الولاية.
** الأعمال الخيرية والهبات.
** النظم الخاصة بالمحاجر.
** تخطيط المدن والريف.
** المواقع الثقافية والتراثية الولائية ، المكتبات والمتاحف، وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى للولاية.
. ** التقاليد والقانون العرفي
** الشئون المالية و ميزانية الولاية.
. ** الري وإقامة السدود على الصعيد الولائي
** السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الولائي.
. ** فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية
** المرافق الولائية العامة.
** رخص المركبات.
** خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق.
** الترفيه والرياضة داخل الولاية.
** رخص حمل الأسلحة النارية.
** علم وشعار الولاية.
مجالس التشريع الولائية الانتقالية
(19) ** لكل ولاية مجلس تشريعي انتقالي ، تتكون عضويته من أعضاء مجلس الوالي ومعتمد كل محلية ، وممثل لاتحادات الشباب والمرأة وأي اتحاد أو نقابة معتمدة في الولاية وممثل لكل فعالية من فعاليات حلف البديل.
(19)(1) مهام مجالس التشريع الولائية.
(1)(أ) إجازة مشروعات القوانين الولائية والأوامر المحلية مالم تتعارض مع هذا الميثاق.
(1)(ب) الاسهام في