تدهور الاقتصاد السوداني

اعادة بناء المنظومة الاقتصادية يحتاج الى وقفة متانية وقراءة دقيقة للواقع وحكمة في التعامل مع مخلفات النظام البائد ولابد من الحصافة والفكر القويم والتخطيط السليم لمجابهة مشكلات الاقتصاد, ان التركة الموروثة ثقيلة من قروض وديون وازمات , وان الاختلال الذي يبينه معاناة الدولة في مجابهة مشكلاتها الاقتصادية نتاج طبيعي لممارسات خاطئة افقدت الاقتصاد السوداني القوة واضعفته وعاقت حركة نهوضه .
ان لب المشكلة تكمن في تطبيق فلسفة اقتصادية عقيمة ادت الى تعدد وتشعب المشكلات واعاقت عملية التقدم و الاصلاح الاقتصادي ,حيث لم تكن ممارسة الانقاذ مثلى في تعاطيها مع واقع الازمات ولم تفلح في كبح عجلة التدهور بقدر ما ساهمت في تعميقه بعمليات منظمة للتخريب والفساد , بالاستثمارات المجحفة والرهن والديون الربوية ذات الفائدة الكبيرة فقد السودان جل موارده وكافة خيارات بنائه ونموه , لم يكن التوظيف سليم للموارد المتاحة كما لم يكن هناك عادلة في توزيع الثروة ولم تستخدم الدولة كل الموارد في احداث تنمية متوازنة بل استخدمت كل الموارد في توظيفها نحو بقاءها بالتسلح ودعم المنظومات التي تشاطرها التوجه وتقاسمها الايدلوجية في تبديد متعمد لموارد الوطن  ,
ان الاوان ان نعمل معا لممارسة شفافة لاصلاح الاقتصاد السوداني والبحث عن جذور المشكلات وسد ثغرات الفساد و التشوهات التي اوصدت ابواب النهوض وعطلت حركة النمو فوطن يملك كافة خيارات النهضة من موارد بشرية ومادية فقط  يحتاج للتوظيف السليم والممارسة الشفافة والمراجعة الشاملة لكافةالاستثمارات الاجنبية القائمة التي نراها مجحفة تاصل الى سرقة الموارد وغير محفزةلاستمرارها فهي لم تسهم في اي حركة نهضة ولم تحدث اي تنمية .