سفوا وتحلّلوا!!

خرجت علينا لجنة التحقيق في قضية (التربح الحرام واستغلال الموظفين للنفوذ بمكتب والي الخرطوم)، التي فجرتها (السوداني) وصارت قضية رأي عام؛ خرجت علينا اللجنة بتقرير يثير الحيرة والتعجب والدهشة في آن واحد. فاللجنة الموقرة التي شكلتها وزارة العدل برئاسة مستشارين وعضوية ممثلين للشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وولاية الخرطوم، اكتشفت في تحرياتها مع الموظفين، أن ثرواتهم من نهب أموال الشعب وصلت إلى (17.835.000) جنيه، وهي عبارة عن أراضٍ وعربات وأموال نقدية.
اللجنة الموقرة حللت المال فقط من المشتبه بهم، وهم يحومون (معززين مكرمين) في الخرطوم، يمدون ألسنتهم للشعب السوداني، ولسان حالهم يقول: (أعلى ما في خيلكم اركبوه).
حسناً فعلت اللجنة بإعلان حيثيات التحقيقات على الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقدته. ولكن كيف للجنة أن تطلق سراح المشتبه بهم دون عقاب، يتنفسون هواء الحرية الطلق وكأنهم لم يرتكبوا أيَّ فعل يرتقي إلى مستوى الجرم. ألا يكفي أنهم تربّحوا بالحرام، وأكلوا الأموال دون وجه حق، وتاجروا بها في سوق الله أكبر (وقلبوا بالقروش) عشرات المرات؟.
اللعبة التي كان يلعبها موظفا مكتب الوالي كالآتي: يقومان باستخراج خطابات باسم الوالي، لعمل تخفيضات في الأراضي الاستثمارية، لأشخاص آخرين – لأنه يحق للوالي إعطاء تخفيض قد يصل إلى (50%) من قيمة الأرض مع التقسيط – ويستفيدان من فرق السعر الحكومي والسعر التجاري (في جيوبهما)، بينما يستفيد الأشخاص الآخرون من التقسيط.
موظفا مكتب الوالي قاما بإدخال “قروش” الأراضي في صفقات وتجارة بيع السيارات، حتى تنصرف عنهما الأعين، وهاك يا قلب في القروش، حتى وصلت ثروتهما إلى المليارات.. إلا أن منزل الضابط بمكتب الوالي، أثار الشبهات حوله من قبل الأمن؛ فكيف لضابط صغير أن يمتلك مثل هذا المنزل.. دقسة الضابط الصغير أوقعت معه الموظف الكبير الذي كان “حويطاً” جداً، ولم يثِرْ حوله الشبهات بإظهار أيٍّ من مظاهر الثراء حوله، وكان يقول إنه يمتلك (محل حلاقة) فقط كمصدر دخل آخر.
القضية المطروحة الآن، والتي لا بدَّ أن تجيبنا عليها وزارة العدل ولجنتها الموقرة: لماذا تمت محاسبة المشتبه بهم بقانون الثراء الحرام فقط؟.. حيث يتم التحلل من الثراء الحرام والمشبوه، (حسب المادة 13-(1) يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل توجيه الاتهام إليه، (2) لأغراض البند (1) يتم التحلل برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التي تم بها الإثراء).
ولماذا لم تقمْ اللجنة بتوجيه تهمة الغش والتلاعب في الخطابات الرسمية، التي حررها المشتبه بهما باسم الوالي؟ ألا يعتبر ما قاما به ضمن “الغش والتلاعب والتزوير”؟.
معاقبة المشتبه بهم فقط بقانون الثراء الحرام، تترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لكل من تسوِّل له نفسه السرقة والتلاعب بأموال وممتلكات الشعب، فالرادع غير موجود، لأن من سبق وطالته يد العدالة، يقدل حراً طليقاً خارج أسوار السجن.
يجب أن يجد كل اللصوص وآكلو السحت من أموال الشعب العقاب الذي يجعل أصحاب النفوس الضعيفة يراجعون حساباتهم ألف مرة قبل أن يقدموا على السرقة.
بغير ذلك، سيصبح الأمر (سداحي مداحي)، أي موظف مفتح يستغل نفوذه ينهب ويقلب بالمال السايب سنوات عددا، وإذا انكشف أمره بعد (السف) يقوم بعملية (التحلل) فقط.
لاحول ولا قوة إلا بالله

[email][email protected][/email]