تل أبيب واشنطن وبالعكس 2ـ2

ما لم نكمله بمقال الأمس نصله اليوم بالتشكيلة الحكومية المرتقبة توطئة لإجراء مسح وافٍ حول ما اصطلح عليه بالدولة العميقة التي تتألف من المقربين من النظام والمؤسسات التجارية التي تديرها وكالات قطاع الأمن التي استولت بصورة خفية على الإقتصاد الوطني في السودان Enough Project ـ يكشف ذلك تقريرصادر عن مشروع كفاية
أن الإقتصاد المتدهور و المعاناة الإنسانية الواسعة في السودان هي نتيجة للفساد الفاحش المكرس من قبل الدولة , السياسات الإقتصادية غير المدروسة و الحروب الوحشية المكلفة للدولة ضد مواطنيها. الأزمة الإقتصادية المتفاقمة في السودان , إلى حد كبير , ذاتية المنشأ العقوبات الإقتصادية و عزلة السودان الدولية تفاقم المشكلة فقط و لكن لم تخلقها.
نتائج التقرير تقوِّض بصورة مباشرة جهود حملة العلاقات العامة و الضغط الممارس من قبل حكومة عمر البشير التي تدعي بأن العقوبات الأمريكية هي السبب الوحيد لأزمات الإقتصاد القومي المزمنة. يعرض التقرير بصورة أبعد إن مستوى الفساد في أعلي قمم المسؤلية وسوء الإدارة قد حولا المال العام بعيداً عن الخدمات و القطاعات المنتجة ذات الفائدة للشعب.
يستطيع السودان التغلب على صعوباته الإقتصادية فقط عندما تجعل حكومته تنمية و رفاهية شعبه هي أولويتها القصوى. ليحدث ذلك , على نظام الحكم ان الإنخراط بصورة جادة و إستباقية في الجهود الدبلوماسية لإيجاد السلام الدائم العادل للبلاد بإشراك المعارضين , جماعات المجتمع المدني , المجموعات المتأثرة بنزاعات السودان العديدة ، و أصحاب المصلحة الآخرين و كل الجهات الفاعلة ذات النفوذ. استولى مسؤولو النظام و أنصاره على السيولة النقدية للدولة للحفاظ على أسلوب حياتهم البزخة عالية التكلفة و تمويل شبكات المحسوبية.
زيادة المحاسبة: محاربة الفساد الرسمي و إتخاذ تدابير الشفافية, و إعطاء المراجع العام المستقل سلطات النيابة العامة, وتمكين مؤسسات المحاسبة الأخرى مثل غرفة السودان للمظالم العامة (غرفة أمين المظالم) حسب المعايير الدولية الراسخة. إصلاح الهيكلة و التفويض الممنوح لسلطات الآلية الوطنية لمحاربة الفساد المكونة مؤخراُ تماشياً مع المعايير وأفضل الممارسات المعمول بها دولياً.

حماية إستقلال القضاء و الإعلام.
دعم متابعة و إعادة الأموال العامة المسروقة.
بالنسبة للمعارضة السودانية , منظمات المجتمع المدني, الأكاديميين, و خبراء الإصلاح المؤسسي , يوصي مشروع كفاية بما يلي:

بحث و توثيق جميع الأموال و الإصول العامة المنهوبة. إعداد خطط لإسترداد تلك الأصول و محاسبة المسئولين عن تسريبها.
بالنسبة للإتحاد الأفريقي و لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأقريقيا , يوصى مشروع كفاية بما يلي:

دعم التحقيقات في التمويل غير المشروع: تقديم المساعدة الفنية لجهود منظمات المجتمع المدني لتمكينها من تحديد و تقصي و توثيق التدفقات المالية من السودان , و بشكل خاص تسريب عائدات النفط. ثم تطويرآليات المحاسبة وذلك بدعم الجهود المبذولة لأسترداد تلك الأموالد

اما ما يجري الان بالكواليس فلا صلة له البتة بإصلاح الدولة وعلى حالهم اليوم ينطبق المثل الدارج (جاب البردعة قبال الحمار) والبردعة تقوم محل التشكيلة وما سبقها بما سمي إستخفافا بالمواطن ـ حوار وطني، هو محض التفاف على الاشتراطات الامريكية والمتابع لمسيرة القوم يلحظ إعتقاد جهول لديهم بالمصطلح، وكأنهم يجزمون بقوة مقدسة تدب في المصطلح أوالشعار ترغمه على يقوم بدور الاعجاز في الانجاز فمفردة الوطني التي ظلوا يلاحقون بها كل مشاريعهم رغم ان خيباتها المتوالية تؤكد ذلك ،وليس الحوار ـ (الوطني) بآخر وطنتتهم ولأن الوطنية قبلهم كانت شعوراـ لا شعاراً فقد إنحصرت كمسميات في سينماء الوطنية والإتحادي الوطني.. وفي أجمل القصيد (وطني ولا ملي بطني) وبعض وطنيات صادقات جارت عليها ايام الغوغائيين كجورها على البلاد والعباد .. هؤلاء القوم لا صلة لهم بالدولة وليس فيهم رجل دولة ولان ذلك كذلك فلا يضير ما يأتون به من تشكيلة.. ويكفي انها تشكيلة ومن كل شجرة ما طرحت ..طالما الفكرة ترضيات لامعالجات أو إدارة أزمة والبحث عن أس الداء لتحرير روشتة دوائية للحالة السودانية وغدا تتناسل حركات التمرد وقد حفزوها بالمشاركة وغدا من هو اقوى من امريكا يفرض عليكم عقابا وهكذا عقاب وراء عقاب الى يوم العقاب الاكبر فاين المفر؟،المسألة أكبر من (بكري مجمعين عليه) وفلطالما يصر القوم (إلحاحا) على إمتطاء الدين في الطريق السياسي الوعر لا تدينا منهم ،بل مبرر للقدريةـ لا بيدهم الخيبات ومتلازمة الفشل فصبرا أيها المواطن الفضل ..حتى يتكلم الشجر… وحتى يرث الله الأرض وما هو ببعيد .

وحسبنا الل ونعم الوكيل
[email][email protected][/email]