أكدت معلومات من مصادر موثوقة للميدان وجود فساد و تجاوزات واضحة ومثبته وعدم عدالة للجنة التي كونت لمراجعة استحقاقات أراضي المخطط السكني للعاملين بوزارة المالية.
وأكد المصدر تحفظه على بعض أعضاء اللجنة الذين يعتبرون من بقايا موظفي العهد البائد الموالين لحزب المؤتمر الوطني ، هذا وقد أكدت مصادرنا بالمستندات أن المخطط يشتمل علي عدد ۱۲۰۸ قطعه سكنيه وثلاث مراكز خدمات بمساحات مختلفة و۱٥ ميدان (حدائق) وبالرجوع لسجل قطع الاراضي السكنيه التي خضعت لإجراءات القرعه ومن ثم التمليك يتضح وجود ۱۱٦۰ قطعه فقط والتي تم توزيعها من مجمل القطع المخصصة للتوزيع وهنالك عدد ٤۸ قطعه لم تضمن في السجل ويظل أمرها مجهولا ما لم يتم الإيضاح .
و مما توفر لدينا من مستندات توصلنا لعدم عدالة في التوزيع والتي بالضرورة تعتريها الشكوك حول نوايا القائمين على أمر المخطط وكمثال لذلك حصول شخص واحد على أكثر من قطعه ارض وهكذا.
هذا و قد تحصلت “الميدان” على المستندات التي تثبت صحة المعلومات وهي موجودة بطرفها.
وكمثال حصول شخص واحد علي عدد ٦ قطع و شخص اخر قطعتين ، في الوقت الذي أفادوا لمن لم يحصلوا علي قطع بنفاد قطع المخطط.
الميدان
قطع من خلاف، واسترداد المسروق وغرامة ضعف سعر المسروقات، وعمل معرض لعرض صور وقصص الفاسديه وتماثيل لهم…