السلطات تحظر نشر كتاب الأمنوقراطية وتجدد الإستبداد في السودان

محمد محجوب محي الدين

سلطة الفساد والإستبداد والكهنوت تحظر نشر كتاب الأمنوقراطية وتجدد الإستبداد في السودان للكاتب والمفكر د/ حيدر إبراهيم علي مدير مركز الدراسات السودانية حيث تم منع الإذن شفاهة من دخول الكتاب الي السودان بتاريخ 9/2/2014 عبر لجنة المصنفات والملكية الفكرية – والكتاب يفصل الأساليب المستحدثة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني -تم نشر الكتاب في يوليو 2012 – عدد الصفحات 176صفحه – الناشر :- الحضارة للنشر بالقاهرة.
لم يكن هذا الكتاب وحده قد تم حظره من النشر وللدكتور حيدر عدة كتب تم حظرها من قبل علي رأسها كتابي سقوط المشروع الحضاري وأزمة الإسلام السياسي.
ظل أبرز الكتاب والمفكرين والمبدعين السودانيين يواجهون حظر النشر حيث لم تزل كتب أ/ محمود محمد طه وعبد العزيز بركة ساكن من ضمن الكتب الممنوعه والمحظورة في المعارض الرسمية التي تنظمها دولة الكهنوت والإستبداد في السودان.
حيث تواصل محاكم التفتيش والقمع ممارسة عادتها في مصادرة حقوق وحرية الرأي والكلمه والتعبير والفكر والنشر والضمير كماظلت تفعل ذلك لربع قرن من الزمان وحتي في قمة إدعاءها وزيفها وخداعها علي لسان حاكمها الراقص المستبد في خطاب وثبته الديماغوغي الذي ادعي فيه الحوار ليفتضح سقوطه بتكميم الأفواه ومنع الأقلام الحره ومحاولة حجب أنوار العقل التي يسطع بها قامات الفكر السوداني.
هذه المحاكم التي يديرها نافذون في قمة السلطه تسلط عين الرقيب والأمن عبر أزرعها الأخطبوطية فتارة تغلق مراكز الإستنارة والوعي وتارة تصادر الصحف وتمنع الصحفيين ترتعب فرائصها من اقلامهم وتقضي علي حرية الصحافة – وبهجومها علي حركة الكتابة عموما تؤطر هذه المحاكم لمجذرة مكتملة الأركان عندما تحظر نشر كتب قيمة إعتمل فيها الفكر والبحث والدراسة والتحليل وكابد فيها المفكرون والعلماء بعقولهم وأذهانهم وطاقاتهم وجهودهم وأرهقت أجسادهم وأنفسهم لتقديم حلول وأجوبه لأزمات الدولة السودانيه بصورة منهجية وعلمية للكشف عن جذور وأسباب مشكلاتها والتي يظل النظام ومنظومته الفكرية الإسلاموية السبب الرئيسي والأبرز في تفاقمها وإضطرادها ووجودها –
وهذا الكشف عبر تلك الجهود المخلصه للمفكرين السودانيين بتبيان الحقائق الدامغة هو مايسلط علي منتوجهم الفكري والذهني والأبداعي سطوة محاكم التفتيش وقمعها من غير أي مواربة وبتجرد تام عن الإلتزام بالعهود والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تقر حرية الرأي والتعبير والنشر وتتجاوز مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان.
كل ذلك يكشف مدي الرعب الذي يعيشه النظام من حركة الكتابة والفكر والإبداع فهو يرتعد من الكتاب والمفكرين والمبدعين في مخاطبتهم للجماهير بحظره للنشر وبمصادرة وحجب مايكتبونه عن القراء والمواطنين الذين يتابعون حركة الكتابة فهو يريد عزلهم وفصلهم عن دائرة الوعي والإستنارة.
إن محاكم التفتيش و حرق الكتب والمؤلفات للمفكرين والفلاسفة ولأنبياء الحقيقة يخبرنا التاريخ بحتمية القضاء والسحق لسدنتها وكهانها وحكامها المستبدين الذين توهموا بأنهم سيطفأون انوار العقل وسيقيدون إرادة وحرية الإنسان الي الأبد.
وهذا مالم ولن تفهمه سلطة الكهنوت والإستبداد والفساد في السودان وممالاشك فيه ستكون نهايتها أشد قسوة وفداحة.
فاليسقط نظام الأمنوقراطية والإستبداد الذي جعل من لجنة المصنفات والملكية الفكرية أحد أذرعه وأفرغ مؤسسات الدولة من أدورها ومهامها لتحل الأمنوقراطية بدلا عن البروقراطية لتكون الغاية السيطرة علي السلطه وكراسي الحكم والتشبث بها والدفاع عنها بقتل الإنسان ورأيه وفكره وقلمه.
فمن الوهم أن يدوم ذلك أطلقوا سراح الكتاب والمفكرين والمبدعين ؛ أطلقوا سراح الوطن والمواطنين
[email][email protected][/email]