التحلل يشجع الفساد .. !!

* لم نسمع بقانون سمائي او وضعي يتحدث عن اعفاء السارق عن جرم السرقة في حالة رد المسروق ، جوهر وروح القانون يضع العقاب للفعل وليس للقيمة ، فالسرقة سلوك غير اخﻻقي ، لما فيه من ضرر على الفرد والمجتمع ، واليوم نفضت لنا محاكم الانقاذ الغبار عن قوانين لم نسمع عنها من قبل ، ولكن لكل مقام مقال ، فحينما كان الفساد مستترا كان فقة السترة هو سيد الموقف ، واليوم بعد ان انكشف الفساد وعرف الناس كيف يمارس الفساد وطرقه واشكاله وانواعه ، وعرفوا ان استغﻻل النفوذ هو وجه من اوجه الفساد ، تفتقت لنا عبقرية الانقاذ بقانون للثراء الحرام عرف ب ( التحلل ) قانون يطلق سراح السارق بمجرد رد قيمة المسروق وليس* المسروق ذاته وبقيمته حين السرقة وليس قيمته اليوم كقضية الاراضي التي تضاعفت اسعارها ولكن عندما رد السارق قيمة الارض حين سرقها تم اطﻻق سراحه وﻻ يحاكم بحد جريمة السرقة ، وفعﻻ ينطبق على الانقاذ قول رسولنا الكريم ، اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد ، وتركوه اليوم بقانون التحلل اما اقامة الحد لحرامية الحيط واحذية المساجد .. !!

* مايحدث اليوم في الساحة القضائية من تخبط ليس وليد اللحظة ، وليس من الواقعية ان ننتظر عدالة من قضاء جاء بالتعين السياسي ، وماحدث في قضية مكتب الخضر ، سابقة يجب ان توثق ليوم الحساب ، وتضاف لقوائم التجاوزات ، واذا كان القضاء يرى ان كل سارق لاموال الشعب يطلق سراحه بمجرد رده للقيمة ، دون الارباح التي جناها ودون حساب الضرر العام ودون حساب حد السرقة كجريمة يعاقب عليها القانون الارضي قبل السمائي ، فالشعب يرى غير ذلك ، يرى ان قضاء التحلل ﻻ يمثله وانما يمثل حزب ينتمي اليه لصوص مكتب الوالي الخضر ، ويرى ان عقوبة السرقة هي قطع اليد وفي حالة عظم الضرر على المجتمع الاعدام ، وكل هذا بعد رد قيمة المسروقات بنفس قيمة اليوم … والان بعد قانون التحلل نحن في انتظار القانون الذي سيحاكم به اصحاب المخدرات المهربة والتي تكفي لتدمير كل الشعب السوداني والقضية ﻻ تحتاج لاجتهاد المتحلليين فالمقصد من تهريب المخدرات واضح وﻻ يحتاج لتفسير ، اها يا ناس الحلول المتكاملة* ( دي حتحلوها كييييف ؟؟ ) .. !!

مع كل الود

صحيفة الجريدة

[email][email protected][/email]