منظمة بريطانية تطالب الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على 11 فردًا سودانيًا وأربعة كيانات

قدمت المنظمة البريطانية “ريدريس” أمس الخميس طلباً اليوم للحكومة الأمريكية لفرض عقوبات على 11 فردًا سودانيًا وأربعة كيانات بعد تقديم أدلة على تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر في السودان.

وجاء هذا الطلب في أعقاب طلبات مماثلة قدمتها “ريدريس” إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة في أواخر عام 2021.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني “بموجب أنظمة قانونية متعددة، يمكن للولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولين عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، والذين يسهلون أو يحرضون أو يروجون أو يدعمون مثل هذه الانتهاكات”.

وأضافت “يمكن للولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضًا تعيين أفراد وكيانات مرتبطة بطرق أخرى بأشخاص متورطين لفرض عقوبات”.   وأكدت “ريدريس” أن عدد الأفراد المتورطين في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في السودان كبير، وشددت على أن الأفراد والكيانات التي ذُكرت أسماؤهم في التقرير اليوم يحظون بمتابعين سياسيين مهمين، وأصول مالية، وقطاعات كبيرة من الجهات المسلحة السودانية، وهم قادرون للغاية على التأثير بفعالية في الأحداث في السودان.

وقالت “إن معاقبة هؤلاء الأفراد ستشير للقادة السودانيين الآخرين وقوات الأمن إلى أن هناك عواقب لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض التحول الديمقراطي في السودان”.

وأرفقت المنظمة مع طلبها تقريراً قالت فيه “بعد أن استولى الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر 2021، أصبح التحول الديمقراطي الذي كان واعدًا في السودان الآن معلقًا في الميزان”. واضافت “فرض الجيش السوداني حالة الطوارئ وأذن بقمع عنيف للمتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان والعاملين في المجال الطبي والصحفيين وشخصيات المعارضة. وبعد ثلاثة أشهر من الانقلاب العسكري، قُتل ما لا يقل عن 79 متظاهراً وأصيب مئات آخرون مع استمرار القوات الحكومية في استخدام القوة المفرطة والقاتلة، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة.

وسلط التقرير الضوء على الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي نفذته أجهزة الأمن والمخابرات السودانية بموجب سلطات الطوارئ الموسعة حديثًا، بما في ذلك نشطاء سودانيون بارزون مثل أميرة عثمان، التي تم القبض عليها في مداهمة منتصف الليل لمنزلها في 22 (يناير) 2022 وما زال مكان وجودهم مجهولاً.

وقال المستشار القانوني الدولي لريدريس تشارلي لودون: “يمكن لكلا البلدين تطبيق إجراءات قسرية ضد قادة الانقلاب وإعادة السودان إلى طريقه نحو الديمقراطية، مثل فرض عقوبات محددة الهدف”. وأضاف “بما أن المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية يقابلون بقوة مفرطة وقاتلة في جميع أنحاء السودان، فإن الدعوات إلى المساءلة من الحكومات الأجنبية لا يمكن أن تكون جوفاء. قاوم القادة العسكريون في السودان جهود الوساطة وتجاهلوا التصريحات المتكررة من الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.”

جدير بالذكر ان ريدريس هي منظمة غير حكومية تتابع دعاوى قانونية نيابة عن الناجين من التعذيب في المملكة المتحدة وحول العالم للحصول على العدالة والتعويض عن انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم. وتمكّن الناجين من الوصول إلى العدالة من خلال قضايا حقوق الإنسان المرفوعة ضد الحكومات، والقضايا المدنية ضد الأفراد، والقضايا الجنائية حيث   ندعو هيئات إنفاذ القانون إلى مقاضاة الجناة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

مداميك.. موقع منظمة ريدريس