برنامج خاص لتعليم اللغة الإنجليزية للقانونيين والمشرّعين

لا شك أن مركز السودان الدولي والأفريقي والعربي دفع به إلى إقامة علاقات متعددة المجالات مع كثير من الدول ناهيك عن المنظمات الدولية أو العلمية والقانونية وغيرها. وإن هذه العلاقات تفرض على العاملين في مجال القانون والتشريعات أن تكون لديهم لغة إنجليزية تمكّنهم من التواصل والاستجابة للاتصالات من جانب هذه الأطراف سواء كانت حكومات أو منظمات دولية أو حتى منظمات تجارية أو إنسانية … إلخ وبالنسبة للمنظمات التجارية فإنه سيكون لها علاقات عملية قوية مع رصفائها بالسودان وكثير منها يتعامل باللغة الإنجليزية وخاصة تلك التي تعمل في مجال المال والتكنولوجيا والصناعة عموماً ومن هنا برزت الحاجة لتصميم برنامج خاص لتعليم اللغة الإنجليزية للعاملين في مجال القانون ـ القضاة ومساعديهم والمحامين ـ وأضرابهم من المستشارين بحيث يمكّنهم هذا من التواصل مع مختلف الأطراف الدولية أو المؤسسية لذلك فإننا نقترح للدولة بالتشاور مع الهيئة القضائية ووزارة العدل التفاكر حول إمكانية تصميم وتنفيذ مثل هذا البرنامج وتديره وزارة الخدمة المدنية والتي عليها دراسة إمكانية تلبية الاحتياجات وبخاصة استقطاب الأساتذة والمتخصصين في مجال القانون، وإننا نقترح الاتصال الفوري بالمجلس البريطاني وبعض الجامعات التي لديها رغبة في تعليم اللغة الإنجليزية. يجب التعامل بصرامة وعدل في التزام الحضور للدروس مهما كانت وظيفة المرشح للدراسة فهو هنا تلميذ خالي الذهن. كما نقترح شراء كتب لتعلم اللغة الإنجليزية باقتراح من المجلس البريطاني ـ هل من مجيب ـ نامل من حكومة الوفاق تحديث مهارات ومعارف رجال الدولة والخدمة المدنية مع تقرير حوافز مالية للنوابغ منهم.