القرار الجمهوري رقم 158 قيد جديد
القرار الجمهورى رقم 158 لسنة 2014 والخاص بتنظيم الأنشطة الحزبية مثقل بالعديد من البنود التي تضع المزيد من القيود على حرية الأحزاب والعديد من العقبات على ممارسة أنشطتها . وهو قرار يجب ما قبله من تصريحات أصدرها رئيس الجمهورية نفسه لاطلاق حرية النشاط السياسي وحرية الصحافة.
فعلى سبيل المثال جاء في البند (1) -3- من العنوان ( الموافقة على الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات ) لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد إجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة.) وهذا أغرب قرار يصدر في تاريخ العمل السياسي في السودان. وهو في الواقع يعني تكبيل نشاط الأحزاب بمزيد من القوانين. لماذا يطلب حزب سياسى لجنته من 50 عضواً تصديقا لعقد اجتماعاتها، أو عقد مؤتمر صحفي حول أي من القضايا أو إقامة ندوات أو ورش عمل؟!. هذه الدور فتحت لتقوم بهذا الدور كجزء من النشاط السياسى لأي حزب . وبالنسبة للأحزاب الفاعلة بين الجماهير، فمثل هذه الاجتماعات تكاد تكون يومية . فهل الحزب مطالب يومياً بتقديم طلب للسلطة المختصة للتصديق له بهذه الانشطة الصباحية والمسائية.
والمادة (2) تأمر بأن ( يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة. ويجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة في وقت لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور).
فاذا كان الهدف من طلب التصديق هو ( أغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور) فلماذا تضع السلطة قيداً أعظم تمثله المادة (5) التي تقول ( تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية نشاطاتها وما ينجم عنها من أضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة) لماذا تحمل مسؤولية الأضرار على الحزب المعني.
البند (8) ينص على ( لا يجوز للأحزاب السياسية استعمال مكبرات الصوت أو إقامة الأنشطة بالقرب من دور العبادة والمستشفيات أو الأسواق. وإذا راجعنا كل الساحات التى اعتادت الأحزاب إقامة ندوات جماهيرية فيها لا نجد أي منها يخلو جواره من مسجد أو مستشفى أو سوق . مثلا ميدان الأهلية أمدرمان يجاور جامع الشيخ الضرير، وميدان شمبات قريب من جامع الشيخ البشير، وكذلك ميدان العلمين يحيط به أكثر من مسجد وهذا حال معظم الساحات.
كان من الممكن أن يقال ان تعقد الندوات العامة الجماهيرية في الساحات القريبة من دورالعبادة ? كنائس أو مساجد – في غير مواعيد الصلوات . ولكن أن يكون المنع باتاً وشاملاً فالغرض منه ليس سوى وضع عراقيل أمام نشاط الأحزاب السياسية.
هذا أمر مرفوض ويؤكد ما ذهبنا اليه عن أن أي حوار يتم في مثل هذا الجو لن يخرج البلاد من أزمتها الخانقة والشاملة .
الميدان
واضح أن من صاغ القرار ربما كان على عجل لم يتفكر في هذه المواد ولنفترض حسن النية و أعتقد يمكن تعديلها “ويا دار ما دخلك شر”
والله ناس الحكومة دى تقول السودان دى تاع ابوهاتهم الله يلعنكم وينتقم منك يارب فرجك
زمان شـن قـلنا . هـذا النظام لا ينفـع فـيه الا الكـى وهـو آخـر العلاج . لا تفاوض ولا جـلوس مع هـذا النظام كما قال السيد / عـلى محـمـود حـسـنين .
لا حوار لمن لا اهليه ولا مفاهمه مع قاتل الشعب ..
يجوز الحوار فقط علي النفاق بتكوين حكومه انتقاليه بشرط ان لا يشترك اي من السجان او القاتل للشعب .
والحكومة الانتقالية لاتزيد مدتها من سنه لتنظيم الانتخابات وتسليم لقضاء عادل من رجلان السودان المناضلين
لوضع هيكله نظام القضاء وتكون الشرطه تابعه للقضاء اولا وأخيرا .
ويتم تعين مدير الشرطه بواسطه رئيس القضاء بعد التشاور مع رئيس الحكومه .
وأيد كل ما قاله السنهوري في التنظيم الجديد