رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود : العسكر هم حماة المصالح الدولية والإقليمية بالسودان اليوم!

*البرلمان الأوروبي اتخذ قراراً شجاعاً برفضه للانتهاكات

* السلطات تدافع عن أطماعها الشخصية ومصالح قوى الهبوط الناعم!

*التدخل الخارجي السافر في شؤون البلاد الداخلية خيانة!

* أي مبادرة تتحدث عن انتخابات مبكرة، تقدم حلاً خاطئاً للأزمة.’!

*حملة محامي دارفور وأسر الضحايا مستمرة في الداخل والخارج لتسليم البشير!

كشف رئيس هيئة محامي دافور صالح محمود عن أعمال جارية لإنجاز مركز ثوري موحد لمنع تكرار ما وصفه الخطأ الكبير في 19 ديسمبر، في وقت اعتبر موقف الاتحاد الأوروبي في رفض الانتهاكات، وتحذيره السلطات من ارتكاب المزيد، أهم المواقف الخارجية لدعم مطالب الجماهير بالحكم المدني، في وقت حذر السلطات من التدخل الخارجي السافر في شؤون البلاد، ووصفه بالخيانة، وأضاف صالح في هذا الحوار الذي أجرته معه (اليوم التالي) أن لجان المقاومة باتت قوة ضاربة في المشهد السوداني، لافتاً الى الدعم الكبير الذي تجده اللجان من القوى الثورية الحية وآخرها نقابة المحامين في تأبينها للشهداء أمس الأول، صالح الذي رأى أن أي مبادرة للحل تستند على الوثيقة الدستورية أو اتفاقية سلام جوبا أو الانتخابات المبكرة لن تعالج الأزمة.. تحدث عبر هذه المقابلة عن متعلقات أخرى في المشهد السياسي، فإلى حصيلة الحوار..

حوار: إبراهيم عبد الرازق

*  أستاذ صالح، أبدأ معك من مليونية اليوم 24 يناير، دلالاتها من زاويتكم؟

–  تعتبر مهمة بمكان، لأنها تأتي بعد قمع مفرط راح ضحيته عدد مقدر من الشهداء، أتوقع أن تكون مؤثرة بصورة كبيرة في المشهد، لا سيما أنها تحمل شعارات قوية، تقول إنه رغم القمع والتنكيل، فالجماهير وخاصة الشباب، مصرون على مواصلة التصعيد وإسقاط السلطة الانقلابية لصالح سلطة الشعب المدنية.

*  ما الجديد في ثقل الشارع بعد 17 يناير؟

–   التضامن الدولي توسع، الحادثة أضفت المزيد من القوة للشارع، الخروج التلقائي لرفض الانتهاكات في العاصمة والأقاليم، الحشود الكبيرة في تشييع الشهداء، هناك موقف البرلمان الأوروبي، وهذا مهم، لأنه يضم 27 دولة أوربية أعلن رفضه لقتل المتظاهرين في وقت حذر السلطات من ارتكاب المزيد من الاعتداء على المواكب السلمية، هناك نقابة المحامين والتي أعلنت رفضها العنف الانقلابي ودعمها مطالب الثوار في تأبين شهدائها بمقر النقابة شارع 61 أمس الأول، حيث أعلنت رفع الدعاوى في قتل الثوار للجنائية الدولية، بجانب رفض عدد ممن كلفتهم السلطات بمناصب مؤخراً، كذلك تجربة العصيان المدني.

*  أحداث 17 يناير صحبتها خطوات ضد قنوات إعلامية، وأصداء واسعة لما يجري في الخرطوم لماذا برأيكم؟

–  لأن ما جرى كان في يوم للمبادرات، في هذا اليوم كان غريباً جداً حيث عمدت السلطات لزيادة العنف ضد المتظاهرين في توقيت طرح الحلول للأزمة، وفي ظل طرح المبادرة الأممية، التي صارت الشغل الشاغل للمجتمع الدولي، حدث القمع أبان وجود المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، وفي يوم كان المبعوث العام للولايات المتحدة في طريقه إلى الخرطوم، بل في يوم انعقاد مجلس الأمن بشأن قضايا الإبادة الجماعية في إقليم دارفور، هذا يعني أن السلطات لا تكترث ولا تضع أي اعتبارات، عنف 17 يناير خلف أجواءً سوداء في الخرطوم ما زالت تأثيراتها السلبية تعقد المشهد، وتجعل الحديث عن أي مبادرة ضرباً من الخيال.

* لكن لماذا؟ توقف مراقبون عند نقطة إصرار العسكر على عدم التنازل عن السلطة والتراجع عن العنف، ماذا تمثل السلطة يالنسبة لهم؟

– تمثل أطماعهم وطموحاتهم الشخصية في الحكم أولاً، تمثل في نفس الوقت الجهات السياسية التي يمثلها المكون العسكري، الذي كان امتداداً للجنة الأمنية للبشير، تمثل الجهات المتحالفة مع البشير وهي (قوى الهبوط الناعم)، وهي جهات إقليمية ودولية معروفة كانت تسعى لاستمرار ودعم نظام البشير حتى الوصول لانتخابات 2020، يهم أيضاً هذه السلطات في الخرطوم أعضاء المحاور القديمة التي كانت تتحالف مع البشير والجهات الداعمة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، هناك أيضاً جهات ذات مصالح مالية تقف وراء الانقلاب، وضد وصول الشعب السوداني للوضع الديموقراطي، العسكر الآن هم حماة المصالح الدولية والإقليمية في السودان.

* ما خطورة التدخلات الخارجية في هذه المرحلة بالتحديد، لا سيما إسرائيل؟

–  التدخل الخارجي، مع اختلاف المسميات، سمة  ملازمة من سمات السلطات العسكرية، من الواضح أن السلطة تسعى لهذه الجهات للحصول على مساعدات مادية لقمع الجماهير، وهذه خيانة.

* الأسافير وإعلام خارجي، يتحدثون عن زيارات لمسؤولين من الخارج للبلاد لم تعلنها السلطات، كيف تقرأ الفكرة،؟

–  السلطات الشمولية لا تعلن ذلك طبعاً، لأنه لا يوجد برلمان ولا إعلام مهني، حضر أولئك المسؤولون للبلاد أم لم يخضروا، فالسلطات متماهية معهم وتحمي مصالحهم.

*  كثرة الدعوات مؤخراً للجوء للمحكمة الجنائية الدولية لإنقاذ المشهد بالبلاد، لمَ برأيك؟

–  هذا لتصنيف العدالة الدولية، باعتبار المؤسسات العدلية بالبلاد تواجه حصانات وصلاحيات مطلقة للقوات الأمنية، زادتها السلطات مؤخراً، فليس أمامهم سوى المحكمة الدولية، وعلى رأسها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الخرطوم، بجانب الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، ولن نمل كقانونيين من مطالبة الصين وروسيا بإظهار التضامن مع القضايا السودانية.

* يتحدثون عن تأثيرات سلبية على تسليم البشير بعد 25 أكتوبر؟

–  لن تكون هناك تأثيرات من هذا القبيل، لأن تسليم البشير لم يعد شأناً سودانياً، بل هو أمر يهم العالم، والرأي العام الدولي، وأسر الضحايا في دارفور متمسكون بتسليم البشير وهارون وعبد الرحيم حسين، نحن في الهيئة نقود حملة داخلية ودولية لتسليم هؤلاء المطلوبين للعدالة، لأن هذا المطلب مهم جداً حتى من أجل استقرار الأوضاع في دارفور مستقبلاً، كما تعلم الأوضاع لم تستقر بعد في الإقليم.

* كيف تقرأون دعوات التحاور للخروج من الأزمة؟

–  أي مبادرة تفكر في إجراء انتخابات مبكرة كمخرج للأزمة في تقديرنا خاطئة، وهذا شبيه بمبادرات سابقة لشركاء الفترة الانتقالية لم تكن تمثل مطلب الشعب الذي يعبر عنه، أي مبادرة في تقديرنا تستند على الوثيقة الدستورية، أو اتفاقية جوبا، للوصول إلى تسمية لقضايا دارفور فهي بالنسبة لنا مرفوضة، من المهم بمكان أن تسمي الجهات الإقليمية والدولية ذات الدعوات والمبادرات الأشياء بمسمياتها، أن السلطة الحالية هي سلطة انقلابية كاملة الدسم .

* ما خطوتكم ورؤيتكم نحو الحل على مستوى الهيئة والحزب الشيوعي؟

– نرى وندعو الجهات ذات الصلة بموجب المواثيق الدولية تطبيق المعاملات مع السلطات بوصفها انقلابية على كل مشروع التغيير والتحول الديمقراطي في البلاد هذا أولاً، داخلياً نعمل مع القوى السياسية الحية والشارع الثائر على تواصل النضال من أجل تحقيق المطالب مع العمل بأسرع وقت ممكن لتكوين مركز وطني لقيادة العملية الثورية حتى لا نكرر ذات الخطأ في ثورة 19 ديسمبر، الذي أوصلنا لهذه الدرجة من التعقيد.

اليوم التالي