(91 مليار جنيه )
إليكم
الطاهر ساتي
[email][email protected][/email]
(91 مليار جنيه )
**الخميس الفائت، إنتقدت المراجع العام لعدم تمليكه نواب البرلمان والرأي العام ما يحدث لأموال الناس والبلد في مصارف وبنوك القطاع العام..فالمراجع العام يكتفي بخطاب من شاكلة (سلمنا تقارير البنوك للجان المختصة)، ولايسهب لحد سرد محتوى التقارير للنواب ومناديب الصحف بالبرلمان..وكذلك تلك اللجان – المسماة بالمختصة – لم تحدثها نفسها ذات عام بأهمية عرض محتوى تقارير البنوك للرأي العام، بل تستلم التقارير من المراجع العام ثم تخص عضويتها فقط بالمحتوى، وربما لذلك سميت باللجنة المختصة.. إنتقدت هذا النهج المسمى شعبياً بال(غومتي)، واعتذر عن النقد وإستبدله بالشكر..نعم، للمراجع العام – وكذلك لنواب اللجان المختصة – أسباب موضوعية تستدعي إستخدام (نهج الغومتي)..!!
**على سبيل المثال، خلال الفترة (23 ديسمبر 2009/ 13 يوليو 2011)، تعامل مصرف الإدخار والتنمية مع حكومة نهر النيل على تمويل مشاريع بنية تحتية ومشاريع محاربة الفقر بالولاية، بعقودات بلغت قيمتها (91 مليون جنيه)..وكما تعلمون، المليون في القاموس الحكومي تعني المليار باللغة الشعبية، وعليه قيمة العقد (91 مليار جنيه).. فالتعاقد مشروع، وليس هناك ما يمنع مصارفنا عن تمويل مشاريع بنية تحتية ومشاريع محاربة الفقر بولاياتنا، وخاصة أن مدائننا وأريافنا تفتقر إلى طرق ومجاري ومصارف مياه وغيرها من المسماة – حسب العقد – بمشاريع البنية التحتية، وكذلك سكانها بحاجة الى مشاريع تحارب فقرهم وضنك حياتهم ..ولكن للأسف، راوغت حكومة نهر النيل بنك السودان وخالفت حزمة قوانين ولوائح عامة، وحولت مبلغ (15.3 مليون جنيه)، من بند مشاريع البنية التحتية ومشاريع محاربة الفقر إلى بند (شراء العربات).. نعم، عربات بقيمة (15 مليار جنيه )، خصما من بنود مشاريع مكافحة الفقر ..أهل الإقتصاد يسمون ماحدث لهذا المبلغ (15.3 مليون جنيه)، بالإنحراف، وهو – فعلاً – كذلك .. !!
**أها، ثم ماذا؟..أي، نتجاوز المبلغ الذي انحرف من بنود مشاريع الرعية إلى فواتير عربات السادة، ونتابع ما حدث لمتبقي مبلغ التمويل ( 75.7 مليون جنيه).. لقد تم التعاقد مع بعض الشركات على تنفيذ المشاريع، بمتبقي مبلغ التمويل .. ممتاز، فالمال – كما يقول المثل في مواقف الانحراف أوالنهب الجزئي أو السرقة الجزئية وغيرها – (تلتو ولا كتلتو).. يلا نسأل : هل تم تنفيذ المشاريع المستهدفة بالمتبقي من مبلغ التمويل، بحيث يسترد المصرف مبلغه وأرباحه، وكذلك يستفيد الأهل وولايتهم من المشاريع؟..إذ يقول تقرير المراجع، ردا على هذا السؤال، بالنص : (هنالك سلبيات صاحبت تنفيذ هذه المشاريع، ومنها التعامل مع شركات مسجلة حديثاً وتفتقر إلى الخبرة، وكذلك لم تتوفر عدالة المنافسة في العطاءات، ولذلك لم تلتزم تلك الشركات – المسجلة حديثاً – بشروط التعاقد، وترتب على ذلك تعثر معظم العمليات)..هكذا لقى المبلغ المتبقي – من الإنحراف – حتفه..ما بين القوسين، بل مجمل التقرير، لايبكي تمويلاً لم يستفد منه الأهل بنهر النيل ، بل يبكي تمويلاً لم يعد – حتى رأس مالو – إلى مصرفه، ناهيك عن الأرباح..هذا ما يُسمى شعبياً ب(الميتة وخراب ديار)، ويسمى إقتصادياً بالتعثر، أي فقد المصرف والناس والبلد مبلغاً قدره (91 مليار جنيه) ..!!
** ذاك مجرد ( وجع واحد فقط لاغير)، بالتقرير الخاص بأموال البنوك والمصارف..ولقد أحسن المراجع العام عملاً عندما خص أعضاء اللجنة المختصة – وحدهم – بهذا النموذج والنماذج الأخرى البالغ عددها ( 41 عملية تمويل متعثرة ومهدرة)، مسرحها بنوك القطاع العام، حسب تقرير هذا العام..نعم، لقد أحسن عملاً بعدم عرض كل المواجع للرأي العام، فالرجل يعلم بأن قلوب الناس وعقولهم لن تحتمل حقائق وأرقام ( 41 وجعاً)، بانحرافاتها وتعثراتها، أي ربما أودعها – سرا – في بئر اللجان المختصة، رحمة بالناس .. وإن كان كذلك، فللمراجع الشكر، و للناس والبلد الصبر ثم الصبر ..!!
لا حول ولا قوة الا بالله
قد تقزمت الرقعة الزراعية بالشمالية الى ما دون نصف رقعة الأعوام الفائتة بلا أي تبرير مقنع غير ( الناس مشوا الدهب )، أوهكذا يبررون..هذا (أُس البلاء)..وأخيراً إستبشر الأهل خيراً بمشروع كهربة المشاريع، وهو المشروع الذي كلفت الدولة قرضاً قيمته (50 مليون دولار)..ولكن، حسب تقدير نواب المجلس، لا ترغب الحكومة في صرف تلك القيمة بحيث تنقذ كل المشاريع الزراعية الكبيرة والصغيرة من وعثاء قيمة الوقود وكآبة تكاليف الإسبيرات.. وقيمة هذه وتكاليف تلك حين تضاف اليها الرسوم والأتاوات يصبح المزارع معسراً ومتعثراً رغم أنف انتاجه..ولذلك إستبشر الزراع خيرا بمشروع كهربة المشاريع، ولكن حكومة الولاية ترغب في صرف (50 مليون دولار) في ( خمسة مشاريع فقط لاغير)، علما بأن تكلفة كهربة مشروع صغير لاتتجاوز ( حداشر الف جنيه بس )، ولك أن تتخيل عدد المشاريع التي يمكن أن تنهض ب (خمسين مليون دولار)، هذا المبلغ يكفي لكهربة ثلاث ولايات، زرعاً وبشراً..تلك كانت قاصمة الظهر التي أغضبت نواب المجلس التشريعي، وتساءلوا بحيرة :( باقي القروش دي بتمشي وين؟)، ثم سحبوا الثقة من ثلاثة وزراء (مرة واحدة)، وتأهبوا لسحب الثقة من واليهم أيضاً.. لقد أحسن نواب برلمان الشمالية عملاً بهذا القرار المحاسبي، ويجب المضي قدما نحو القرار التالي، وعليهم أن يعضوا على موقفهم هذا بالنواجذ، بحيث لاتتدخل جهة مركزية (وتديهم العين الحمراء)، كما فعل نميري.. وللأسف، إني إشتم رائحة هذا التدخل غير الحميد منذ مساء البارحة، فالخرطوم دائما تتغول بقبضتها الشمولية على سلطات الولايات، وتحب أن تكون هي (اللى تعفي و اللى تعين )، وهكذا دائما النهج الشمولي، بحيث لا يرحم حتى (العاملين معه)..ولذلك، يجب مؤازرة نواب الشمالية في قضيتهم هذه بنصحية مفادها ( فليمض قراركم الى حيث التنفيذ أوإمضوا على أوراق إستقالاتكم )..وعلى بقية مجالس ولايات السودان مراعاة ظروف الناس والبلد بمثل هذا الموقف، وعسى ولعل موقفاً ولائيا كهذا يثير غيرة ( برلمان أحمد إبراهيم الطاهر وسعاد الفاتح)، بحيث (يقُح)، وهذا أفضل (صمة الخشم) ..!!
يعني انحراف في المال ، في النظر، في الاخلاق، وانحراف الى الهاوية!!
إلى متى يسعفني الصبر على خساسة هذه الطغمة الفاسقة؟؟؟؟
لك الله حبيبنا ود ساتي عودتنا دوما السهر على المال و المصالح العامة و كشف فساد المفسدين بإسم الدين – لكن خوفي ان تموت سهران
اخى الطاهر ساتى
لو افترضنا جدلا بان المراجع العام سلم التقارير لنواب البرلمان فماذا هم فاعلون ؟
هذا برلمان يتكون من 351 عضو موزعين كالاتى 326 عضو للمؤتمر الوطنى و25 عضو نصيب احزاب الزينة وتمامة الجرتك .. انه برلمان الحكومة ضد الشعب ..
ففى ميزانية 2012 صادق هذا البرلمان برفع الدعم عن الوقود والغاز والسكر بنسبة 25 %
وفى ميزانية 2013 صادق على رفع ضريبة المركبات .. يليزداد الغلاء بزيادة الترحيل
برلمان يصفق لبرنامج مقاطعة اللحوم .. ولم يستطع ان بتخذ شئ
برلمان يطالب بمخصصاته ولو كره الشعب
ان البرلمان الاضعف فى حلقات المؤسسة السلطوية ..فهو اداء من ادوات السلطة التفيذية وتحركه كيفما تشاء وحيث ما تشاء دون ان يقول بغم ..
فاين البرلمان من الاسمدة الزراعية الفاسدة .. واين هو من سقوط هيجليج .. واين هو من اتفاقيات الحكومة مع الحركة الشعبية .. واين هو من غلاء الاسعار والشعب المغلوب على المره المنهوك المكدود .. واين هو من الفساد والافساد .. وخط هيرتو .. وغيرها وغيرها وغيرها
انه برلمان منهوك القوة .. خائر العزيمة .. بائر السلعة .. نائم فى المكيفات وحرائر الكراسى ..
اذن لا فائده اصلا من تقرير المراجع العام .. فقط ضياع ورق وحبر وماكينات تصوير
ولا فائده من برلمان لا يحترم ممثليه ..
فعلا هي لله ، 91 مليار جنية سوداني مخصصة لاقليم واحد لا يتجاوز عدد سكانه 500ألف نسمة ، يا ترى كم خصصت لهذا الاقليم من باقي البنوك والمؤسسات الاخرى والقروض والمنح التي تاتينا من الخارج، فعلا هي لله.
المؤسف يالطاهر انو هذه الشركات تسجل خصيصاً للمشاركة في العطاء .. وطبعاً بعد ان يرسو عليها من تحت التربيزة (ده اذا كان في عطاء من أساسه) تلهف القروش .. وفص ملح وداب ويتمسكو بالمسئولية المحدودة للشركة وطبعاً مديرها بكون واحد (جوكي) ومالكها الفعلي مسئول!! حتي عطاءات البنية التحتية في الخرطوم كلها شركات الجماعة البتنافس علي تنفيذ الطرق .. وبحكم عملنا في المحاماة مرت بينا نماذج الفساد المقنن دي
الله يكون في عون البلد
ما يؤكد لنا أن المؤتمر الوطني الماسوني أقرب إلى مجموعة عائلات مافيا منه إلى حزب سياسي. ما ذكرته أعلاه يا أستاذ طاهر سبب من أسباب فشل سد مروي أيضاً حيث طردالعراب المافيوسي أسامة عبدالله كل الكفاءات التي كانت لتقوم بالعمل الصواب في السد وانفرد بالرأي ومتابعة العمل دون خبرة كافية (ياخي أسامة يادوب عنده شهادة بكالورويوس من جامعة أمدرمان الإسلامية بس شهاداته الأصلية أنه من مقربي المؤتمر الماسوني وصهر الرئيس) وقامت شركات تابعة لعوائل مافيا المؤتمر الوطني بالمقاولات من الباطن بأسعار مضاعفة ورغم ذلك فشلت في إنجاز العمل وندفع نحن ثمن خيبة وفساد وفشل مسئولي المؤتمر الماسوني! ولا تستبعد أن تكون إدارة أسامة عبد الله قد حولت من المبالغ المخصصة للسد إلى جهات أخرى والمؤكد أن هذه الإدارة قد صرفت الكثير على مسئوليها الخائبين أكثر مما صرفت على السد من جهد ومال!
هذا زمانك يا فساد فا مرح ولا مكان لغير الفسادين في الانقاذ التمكين المجسوبيه سياسه رسميه للدوله الانقاذيه تاصلت علي مدي 25 عاما اهدرت فيها موارد البلاد وحصرت في جيوب معدوده من اهل التمكين الذين مكنو السودان مكنــــــه لن يقوم منها الا علي غرقه الانعاش اذا وجدت المحاسبه ممنوعه وبيوت التمكينين محروسه بالجيش والشرطه لذلك جرت عاده التجنيب ربك يمهل ولا يهمل يامغيث ارنا نتائج السحت فيهم وفي اولادهم اميييييييييييييييين
نحن في ولاية نهرالنيل ماشفنا اي مشاريع بنية تحتية غير الوالي الهمام الفريق الهادي قام بتشييد ميناء بري باصات عطبرة الخرطوم وانفق فيه اموال طائلة ولم تستفد منه الولاية شيء هناك الاهم من هذا اين الكهرباء وشبكة المياه والمستشفيات والتعليم؟؟! والله داء والي ماسورة.
عندى اختراع مش مميز بس عشانالناس ماتدفع مرتين للحكومه وللبيت 0 كيف دانص السؤال الحكومه تعمل مطاعم فى كل حى مطعم والناس تمشى تاكل فى المطاعم من غير قروش وكل الناس تشتقل للبلد برضو من غير قروش القروش تاخده الحكومه وتصروفاء على المطاعم والمستشفيات والمدارس والجامعات ولو ما مقطى معاهم يبيعو شويه ناس لو زول ماجاب سعر ارمو فى البحر عشانالميزانيه ماتفرق معاكم والزول الكويس ومابيشتقل اخلصو منو دق انتو تكونو مرتاحين ونحنا كمان 999 والباقى تمو خيال باى
ياناس والله انحنا مافينا رجال البرلمان ده تفجيرو صعب الله ينتغم منهم يارب
وإن كان كذلك، فللمراجع الشكر،
هنالك قاعدة استلهمها اهل الانقاذ خلال سنون الحكم الطويله هذه القاعده ترتكز على ان ينهب اهبناء السودان مدخرات بلادهم واحد تلو الاخر الان تقريبا لم يعد هنالك خريج حتى نهايات ال80م لم ياخذ حظه من المال العام وبقى خريجي ال90 و2000 و2010 وبعد ذلك ..!! سياتي دور خريجي الثانويات ثم المراحل التي تلى ذلك ثم الاميين واكيد دور المنافقين قد اتى من قبل
على فكرة هذه الاطروحة من تداعيات فلم عربي الحق العام لمواطني الدولة
للأسف لم يلقى الموضوع اي تعليق من اي حد وكان الناس ما عاد يهمها ما يحدث في البلد وتركت الجمل بما حمل لاصحاب القرار والإختصاص وكان الامر لايعنيهم وانشغلت باخبار الفن وكرة القدم واللعيبة والمطربين واموال البلد تهدر بهذه الطريقة الله في عونك يابلد نهب وقتل بسب او بدون وانتهاكات شتى وازمة وقود وازمة اخلاق وازمات لا حصر لها فوقو ايها النائمون السودان يحتضر
وبرضو هي لله هي لله لا للسلطه ولا للجاه