د. احمد عثمان عمر
اتفاق نهائي بأمر الدول الاستعمارية ، مصيره الفشل لامحالة!!! .
مليونية الحادي والعشرين من مارس ٢٠٢٣م المطالبة بإسقاط النظام وعودة العسكر للثكنات وحل الجنجويد ، والمتمسكة بشعارات الثورة المبنية على الحرية والسلام والعدالة ، وباللاءات الثلاث الرافضة لاعطاء الشرعية للجنة الأمنية للانقاذ ، وللتفاوض او الشراكة معها ، جاءت ردا على احاطة فولكر لمجلس الامن ، والتي اكدت بانه ينظر بأوهام نرجسية لعمليته السياسية المعاقة ، حيث أوهم مجلس الأمن بأن الإتفاق الإطاري شاركت فيه قوى مدنية واسعة ولم يذكر الشارع الارادة إلا في أواخر الحديث عن عمليته السياسية ، ليصف الحراك بالاستمرار مع تراجع الاعداد والوتيرة . والقصد من ذلك إعطاء إنطباع بأن عمليته السياسية هي الأصل ، وأن الشارع أمر تابع لها ، قياسه الكمي يؤكد التراجع وعدم التاثير في صناعة الحدث السياسي . وبالطبع تجاهل تجاهلا تاما التغيرات النوعية داخل الحراك نفسه وبدء إلتحام الجماهير به ، والنقلة الكبيرة في الحركة النقابية التي بدأت قواعدها في تكوين نقاباتها الفئوية ، وهذا ليس مصادفة بل أمر متعمد ، لتمرير مشروع التسوية وشراكة الدم الجديدة . والسؤال الجدي لفولكر هو من هي هذه المجموعات المدنية الواسعة المشاركة في الإتفاق الإطاري ، وما هو الغرض من تكوين لجنة لمناقشة القوى غير الموقعة عليه في هذه الحالة ، وما هي علاقة إتفاقه الإطاري بالمهمة التي كلفت بها بعثته أي دعم الديمقراطية ؟ .
الشاهد هو ان إتفاقه الإطاري كإتفاقه النهائي المزمع توقيعه تحت عصا القوى الاستعمارية وجذرة اعفاء الديون الخارجية يؤطر محاولات تصفية الثورة وإعاقة الانتقال والتحول الديمقراطي . فجوهر اتفاقه الإطاري الذي سيصبح نهائيا هو ما يلي:
١- اجهاض شعار الحرية ، بتعويمه الانقلاب العسكري ومنع محاسبة من قاموا بتنفيذه ومن دعموه ، والتاسيس لافلاتهم من العقاب بل ومكافاتهم بجعلهم شركاء اصيلين في اتفاقيه الاطاري والنهائي . ولا نظن بأن تعويم الانقلابات يؤسس لحرية او انتقال وتحول ديمقراطي.
٢- اجهاض شعار الثورة الخاص بالسلام ، لإعتماد الاتفاقين محاصصة .
جوبا على أساس انها اتفاقية سلام ، برغم ثبوت انها من المستحيل ان تجلب سلاما ، وان الحركات المسلحة الموقعة لهذه الاتفاقية ، معادية للشعب السوداني ولرغبته في الإنتقال والتحول الديمقراطي ، حيث دعمت هذه الحركات الانقلاب ومازالت تشارك في مؤسساته.
٣- اجهاض شعار الثورة المتعلق بالعدالة ، بالحديث عن عدالة انتقالية مستحيلة ، لان العدالة الانتقالية تشترط وجود انتقال ، ولا يمكن ان يحدث انتقال في ظل تحكم اللجنة الأمنية لنظام الانقاذ في اجهزة استخدام العنف ، وإخراجها من سلطة الحكومة المدنية المزعومة ، بحيث تحكم هذه اللجنة بغطاء مدني مزيف بإسم مجلس الامن والدفاع او المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ويبقى جهاز امن الانقاذ بكامله متحكما في امن البلاد ، وتبقى مليشيا الجنجويد مشرعنة وقد تدمج في الجيش لتخل بمهنيته وتحوله لمليشيا قبلية او جهوية. ففي غياب الإنتقال ، يصبح الحديث عن عدالة انتقالية مجرد استهبال سياسي ، لأن جميع عناصر العدالة الانتقالية ، يصبح تطبيقها متعذرا لما يلي:
*أ.* العدالة الانتقالية تشترط الملاحقة الجنائية والمساءلة عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها الدولة ومسئوليها تجاه المواطنين ، وهي ملاحقة لا يجوز اعفاء المعنيين فيها عن الجرائم ضد الانسانية ، والحديث عن العفو يقتصر على العقوبة التي تاتي مرحلتها بعد الادانة ، وهذا الشرط يستحيل تحقيقه الآن لأن المجرمين شركاء في الإتفاق الإطاري والنهائي ولا يتصور ان تتم ملاحقتهم وهم تم اعفاءهم من جريمة الإنقلاب وسمح لهم بالسيطرة على اجهزة ممارسة العنف والانفراد في التحكم بها.
*ب.* لا يتصور من المجرمين المتحكمين في السلطة واجهزة قمعها ، ان يتقدموا لقول الحقيقة والمصارحة بالجرائم المرتكبة كفض اعتصام القيادة او قتل الشهداء بعد الإنقلاب الاخير ، ولا ان يطلبوا الصفح والعفو من اهالي الضحايا. وبهذا يسقط العنصر الثاني من عناصر العدالة الانتقالية.
*ج.* كذلك يسقط عنصر جبر الضرر ، لان جبر الضرر يتصل بإزالة آثار الجرائم المادية وغير المادية ، وهذا لا يمكن ان يتحقق بالتعويض المالي فقط، بل يتكامل مع الملاحقة الجنائية والحقيقة والمصارحة لتضميد الجراح وجبر الضرر النفسي أيضاً.
د. والادهى والأمر مما تقدم ، هو استحالة تحقق العنصر الرابع للعدالة الانتقالية هو منع ارتكاب مثل هذه الجرائم لاحقاً والحيلولة دونها ودون تكرارها، وذلك بتجريد المجرمين من ادوات الجريمة ومن كل مايمكنهم من ارتكابها ، وتحديداً يجب تجريدهم من السلطة. والإتفاق النهائي وقبله الإطاري سوف يترك الاجهزة الامنية والعسكرية التي ارتكبت بها العصابة الحاكمة الجرائم ، تحت قيادتها وسيطرتها الكاملة ، مما يعني حتمية استمرارها في ارتكاب الجرائم ، بنفس الطريقة التي واصلت فيها قتل المتظاهرين السلميين ايام حكومات د. حمدوك.
وخلاصة الأمر هي ان عملية فولكر السياسية المعاقة ، والتي تتعرض الى نيران صديقة من بعض الحركات المسلحة الداعمة للانقلاب والموقعة لاتفاق محاصصة جوبا ، مرفوضة من الشارع السياسي الثائر ، الذي يعلم مآلاتها كعلمه أنها ستفرض مثلما فرض الإنقلاب الحالي نفسه ، ومصيرها السقوط والفشل لا محالة ، لان إرادة الشعوب غلابة.
وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! .
ستزيد ولولة وخطرفات الجذريين والوهميين كلما سطعت افاق الحل
لكنه الانغلاق الفكرى وقصر النظر السياسى الذى يلازم اليسار دائما فى قراءاته الخاطئة للاحداث السياسية
او ربما يعرفون الحقيقة وقدرهم الانتخابى وحصاد الهشيم المنتظر فيغطوا خيباتهم وكسبهم الخائب بالسطو واختطاف الفترة الانتقالية وتجييرها لصالح قوانيين ورافعات تتجاوز صناديق الانتخاب لتكسبهم شرعية زائفة تحفظ للرفاق بقية سيرة قديمة لاقوى الاحزاب الشيوعية فى المنطقة لانهم يعلمون تماما ان الانتخاب الحر ربما يحيلهم لمجمعة الاحزاب الصفرية وعندها لن يجدوا حتى اردول لو عسكورى ليتحالف معهم
والله انت يا بتاع الحزب الشيوعي النسخة المتخشبة بالله عليك كتبت كم مقال عنوانه مليونية ……. وبعد دا كله ان شاء الله تكون بتطلع في هذه المليونيات في مقدمة الصفوف لضرب القدوة في مقاومة الانقلاب و لا كلام تحريش وتحميش ساكت ….هسع كيف مع تجهيزات رمضان السمبوسة والكنافة وهلم جرا حضرتهم للمدام ولا لسع !؟