سخرية واسعة من عقد شرطة الانقلاب اتفاق صلح مع أسرة

سخر آلاف الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، من عقد شرطة الانقلاب بمنطقة تندلتي بولاية النيل الأبيض، اتفاق صلح، مع أسرة فضل الله أحمد بدوي، يتعلق بطي خلاف بينهما.

وتحدث ناشطون عن أن الشرطة قتلت أحد أفراد الأسرة التي وُقّع معها الصلح ــ رغم عدم قانونية الخطوة ــ أثناء مطاردتها لعناصر متفلتة.

وطالب بعض الناشطين بمحاسبة الضباط الذين أشرفوا على الصلح، حيث أن مهامهم تتمثل في إنفاذ القانون وليس العمل على الإفلات من العقاب، مما يؤكد حاجة الشرطة إلى إصلاح خاصة وأنها وضعت نفسها في عداء مع الشعب جعلها تحتاج لصلح معه.

وشهد مراسم اتفاق الصلح، الذي وقع أمس الأحد، اللواء شرطة حقوقي سامي الصديق دفع الله مدير شرطة ولاية النيل الأبيض، وناظر عموم البقارة أبوبكر الشريف المكي، ولجنة أمن محلية تندلتي وعدد من قيادات الاداراة الاهلية والطرق الصوفية.

وأشاد اللواء شرطي حقوقي سامي الصديق بدور الوساطة وأسرة الشرطة في التوصل إلى التوقيع على هذه الوثيقة بين الأطراف، وأكد أن الشرطة ستظل على العهد بها في حماية أرواح المواطنين وأمنهم واستقرارهم، مؤكداً أنها ستظل العين الساهرة واليد الأمينة في المحافظة على الأمن والاستقرار بكل ربوع المحلية.

وعلّق المحامي واللواء حقوقي متقاعد، محمد حسين فضل الله علي، على هذا الاتفاق، وقال: “قانونيا الشرطة هي اداة لتنفيذ القانون، ولا يوجد شيء اسمه خلاف بين الشرطة والمواطن، هذا مجرد التفاف على القانون وكسب رخيص من اللواء الذي يظهر في الصورة”.

وأضاف: “المواطن ليس في مركز قانوني يسمح له بالتوقيع على اتفاق مع الشرطة، لكن في الغالب أن الذي حدث هنا، هو تنازل من المواطن عن دم ابنه الذي قتله فرد من الشرطة”.

وشدد على أن الشرطة غير مسموح لها بالتسويات والاتفاقات والتنازل، وإلا أصبحت تحل محل القضاء في الخصومة.

وتابع: “المواطن مغلوب على أمره، فهو لا يستطيع رفض ما تفرضه عليه الشرطة وفي الغالب لم يجد من يقدم له النصح القانوني الكافي، واللواء يريد ان يحمي أفراده ويترقى للأعلى بحمايته لهم”.

وتجتهد قوات الشرطة في قمع الاحتجاجات ضد الانقلاب، مما أدى إلى استشهاد 122 متظاهرا وإصابة الآلاف، فيما تتقاعس عن حماية المواطنين.

الديمقراطي