محمد الحسن محمد عثمان
[email protected]
نفى دكتور جبريل وزير الماليه استلامه لاى دولار من لجنة ازالة التمكين وهو بطريق غير مباشر يشكك فى ذمة لجنة ازالة التمكين وفى تسجيل شجاع ومنتشر لعضو اللجنه العليا لاستلام وإدارة اموال لجنة ازالة التمكين السيد عادل على موسى دحض فيه حديث دكتور جبريل ونفاه تماماً وأفاد ان هناك لجنه عليا لاستلام اموال ازالة التمكين والغريب انها برئاسة دكتور جبريل نفسه كوزير للماليه واضاف انه ورد لوزارة الماليه من الفندق الكبير فى شهر واحد مبلغ ٣٢١ مليون دولار و٨٤ الف يورو واندهش من حديث جبريل.
وقد اتضح تماما للشعب السودانى ان دكتور جبريل لم يقل الحقيقه وانه كذب على الشعب السودانى وينبغي على دكتور جبريل ان يتحمل مافعله ويجب عليه ان يستقيل اكراما لهذا المنصب الذى يحتله والشعب السودانى لا يتقبل ان يكون وزير ماليته يكذب عليه وهذا لا يليق يادكتور جبريل.
يأخي لا يصح الا الصحيح
السيد عادل على موسى شايت برة الملعب ما علرف لانو ما فاهم ولا لانو عايز يستغشم الناس.
الوزير ابدا ما اتكلم عن الاصول التي استلمتها لجنة استرداد الاصول بالوزارة لانو بديهي تورد للمالية!!! وهذه ما عاد عندها علاقة مالية باللجنة لأنها باسم وزارة المالية وكونها وردت ام لم تورد لا علاقة للجنة به فهذا مسؤولية المالية فلم خلط الاوراق؟
الوزير اتكلم عن مليارات الاموال السائلة عند لجنة التمكين حيث هناك المئات من المزارع والمصانع والمتاجر والعقارات التي تحقق عائدات يومية، الوزير قال اللجنة ما وردت دولار واحد لحساب المالية وحساباتنا معروفة ولو وردوا الفلوس لحساب المالية الموضوع بسيط يدونا ايصال التوريد!! السيد وجدي قال وردنا 6 مليون دولار من ملف النقل النهري كاااااش، الوزير قال ليهم ممتار جدا جدا جدا … ابرزوا للشعب السوداني مستند التوريد في بنك السودان!
هل دي صعبة؟ كان يمكن ان يدمروا مصداقية الوزير ويطلعوا المستند وانتهى الموضوع!
ما طلعوا المستند.. والوزير لما قال كلامه دا كان عارف تمام المعرفة انهم ما حايطلعوا المستند .. عارف ليه؟
لانهم وحسب مستندات لجنة التمكين نفسها التي نشرتها الراكوبة في مكان اخر قاموا بتخصيص هذه الاموال لجهات اخرى بالمخالفة لكل القوانين والاعراف المالية، منها كما ذكروا مليون يورو حولوها للنقل النهري و2 ونص مليون دولار للسكة حديد واضافوا ان ذلك تم بموافقة المالية؟؟ هنا بيت اللعب، منهم او من المالية.. مين في المالية وافق، وليه الاموال دي ما دخلت حساب المالية والمالية تتصرف فيها حسب اولوياتها وحسب القوانين واللوائح المالية، الان الأموال المحولة بهذه الطريقة المريبة اصبحت كأنها اموال تجنيب تصرف فب النقل النهري والسكة حديد بلا رقيب..
طيب: اللجنة حسب قانونها تسترد الاموال السائلة وتوردها في حساب بنك السودان وتستلم ايصال وانتهى دورها تماما.. السؤال الخرمجة دي سببها شنو وهل دا حصل لل 6 مليون دولار فقط ام لمليارات الدولارات، وهل اللجنة ما عارفة انو التصرف في الاموال دي خارج مسؤوليتها.. واذا كان وزير المالية ليس له الحق أن يسأل عن ذلك فمن له الحق، أم على الوزير ان يصمت لارضاء اللجنة؟
السيد عادل علي بيعرض برة الحلقة، فالاصول الاتسجلت باسم وزارة مالية اصبحت ملكا لها وبالتالي توريد أو عدم توريد اموالها يكون مسؤولية وزارة المالية ولا علاقة للجنة به وما تورده للمالية تكون قد وردته وحدة تابعة للمالية وليس اللجنة :
ولا يزال سؤال الوزير قائما يا استاذ عادل
اين اذن توريد الكاش ابو 6 مليون دولار من اللجنة لبنك السودان؟
وهل كلمتنا في تسجيل اخر عن مليارات الاموال اليومية السائلة كيف يتم التصرف فيها؟
يا استاذ محمد الحسن ليتك بنفس الحماس تعلق لينا على تصريحات زملاء وجدي في حزب البعث .. الا يستاهل ذلك الوقوف عنده:
محمد وداعة : على وجدي صالح قبول تحدي وزير المالية و إبراز المستندات
وداعة وجه سؤالاً لأعضاء اللجنة و قال : “لماذا لا يتم تحريك ملفات فساد سلمت الى اللجنة عن قروض بنك التجارة التفضيلية ، و دولار الدقيق؟”
الخرطوم : باج نيوز
طالب القيادي بقوى إعلان الحرية و التغيير محمد وداعة ، عضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح بقبول تحدي وزير المالية جبريل إبراهيم و إبراز المستندات التي تؤيد حديثه عن تسليم اللجنة مبلغ (6) مليون دولار لوزارة المالية عبر مؤتمر صحفي.
و قال وداعة في مقال إطلع عليه “باج نيوز” إن حديث جبريل و وجدي ليس اختلاف فى وجهات النظر ، و لا يحتمل الخطأ و الصواب و السهو بل حديث الأرقام و المستندات ، مشيراً إلى النفي السابق لوكيلة وزارة المالية هبة لتسلم الوزارة أي مبالغ من اللجنة.
و أشار إلى إن هنالك لغط تم تداوله عن حقيقة مصادرة مصنع فوكس للزيوت ، و شاحنات نقلت زيوت و شحوم مُصنعة من مصنع فوكس إلى جهة غير معلومة و أضاف ” و بالطبع لم تصل هذه الشاحنات لوزارة المالية” ، مضيفاً أن هنالك تساؤلات عن آليات تم سحبها من مخازن شركات دانفوديو ، و عقارات تمت مصادرتها و تخصيصها كمراكز ثقافية و مقرات لأنشطة تخص بعض أحزاب الاختطاف_ على حد وصفه.
و قال وداعة إن الحقيقة هي أن كثير من العقارات التي أعلن عن مصادرتها لم تسلم لوزارة المالية ، إما لأنها مرهونة للبنوك ، أو لانتقال ملكيتها لأفراد و شركات منذ عشرات السنين ، بطريقة قانونية صحيحة ، و أضاف “و لم يتم تغيير سجلات بعضها ، كغيرها من الملكيات التي لم تغير سجلاتها لدى الأراضي” ، و تابع ” و مزارع و مصانع عديدة ظلت تعمل تحت ادارات عينتها لجنة إزالة التمكين و لا علاقة للمالية بها”.
و وجه وداعة أسئلة ل وجدي صالح و أعضاء اللجنة ، عن سبب استدعاء المشتبه بهم بواسطة أعضاء اللجنة بشكل مباشر و عدم استدعائهم عن طريق النيابة ، عطفاً على عدم توضيح اللجنة لأسباب استقالة رئيسها ياسر العطا و عدم تكليف رئيس جديد ، و أضاف ” لماذا لا يتم تحريك ملفات فساد سلمت إلى اللجنة عن قروض بنك التجارة التفضيلية ، و دولار الدقيق؟”.
جبريل كذاب. عاوز. يجلس بكرسي الماليه ريغازل كيزانه. ويلعب على الحبلين. أما مع الثوره وأما ما كيزانك الفسده وتدينا عرض اكتافك
يا التنقاري أسمح لي أن أقول لك أنت رجل منافق وتحب (الدغمسة) زي الناس البدافع عنهم وستتنال جزءاك عاجل أم أجلا
يا تنقاري أنت واحد من الاثنين يا كوز وما عايز تفهم ويا كوز فاهم وبتشتت في الكورة ومصر انها معزة وإن طارت وبالنسبة لكم محاربة لجنة الزالة التمكين جهاد مقدس وليس لديكم طريقة غير مهاجمة لجنة الزالة التمكين لانها داسة الكيزان دوس ولسع حتدوسهم كمان وكمان لا برهان ولا حميدتي ولا جبريل ابراهيم حينفعكم انتو ناس قتلة ولصوص ولابد من محاسبتكم وطردكم من اي وظيفة لا تستحقونها واولكم جبريل ابراهيم الكوز الكاذب