تدني سعر العملة السودانية عرض لمرض
برفيسور احمد مصطفى الحسين
اذا اصيب شخص ببثور تطفو على جسده فإن علاجها لا يكون بمسحها بمراهم سطحية تؤدى لاخنفائها مؤقتا ريثما تعود مرة اخرى بسبب ان مصدرها مرض او امراض عضوية فى مكان اخر من الجسد. فهى ليست مرضا فى حد ذاتها ولكنها عرض لمرض. ولذلك يقتضى علاجها تشخيص الداء الحقيقى الذى أدى لظهور تلك البثور على سطح حتى يتم التخلص منه نهائيا. ويجب أن نقرر هنا ابتداء ان انخفاض اسعار العملة السودانية بإزاء الدولار وعملات البترودولار الأخرى هى بثور سطحية على الجلد الخارجى للمجتمع والاقتصاد السودانى ناتجة من أمراض عضوية فى بنية الإقتصاد والمجتمع. ولا يجدى فى علاجها استخدام المراهم المسكنة فى حين أنها تصدر من داء عضال ينهش فى أعضاء الجسد الداخلية. فحالة الإنهيار المتواصل التى يمر بها الحنيه السودانى هى بثور ناتجة من مرض او شبكة امراض اقتصادية واجتماعية ولا يمكن علاجها بالمراهم المؤقتة كمطاردة ومعاقبة تجار العملة وزجهم فى السودان.
ما دعانى لهذه المقدمة هو التصريح الذى أوردته صحيفة سودانائل الأليكترونية تحت عنوان (وزير المالية يدعو الدولة للخروج من السوق وترك العمل التجاري بتاريخ اليوم 5/6/2014) منسوبا للسيد وزير المالية السودانى. يقول التصريح (طالبت وزارة المالية بتشديد العقوبات علي تجار العملات الاجنبية في السوق الموازية بعد ان اتهمتهم بتهديد الاقتصاد السوداني. وقال وزير المالية بدر الدين محمود خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني (الاربعاء) ان سبب انفلات اسعار العملات الاجنبية يعود الي المضاربات التي يقوم بها هؤلاء التجار , مشيرا الي ان القضية معقدة لا رتباط تجارة الدولار في الداخل بالتنقيب عن الذهب.) وحقيقة الأمر أن انفلات اسعار العملات الاجنبية لا يعود الي المضاربات التي يقوم بها هؤلاء التجار ولكنه يعود للسياسات الحكومية العشوائية التى امتدت لأكثر من ربع قرن من الزمان وفرت بيئة مناسبة لظهور فيروسات السوق الأسود ? السوق الموازى كما تسمى تلطفا- التى أدت الى مرض الهيكل الاقتصادى وقادت الى ظهور بثور اقتصادية وسياسية واجتماعية واحدة منها النشاط الاقتصادى الطفيلى والمضاربة فى اسواق العملة غير القانونية. التجارة والمضاربة فى العملات الأجنبية هى نتيجة وليس سببا لإنفلات اسعار العملات الأجنبية. الجدير بالذكر أن السوق الأسود او السوق الموازى فى مقابل السوق الرسمى هو السوق الحقيقى الذى يعكس القيمة التبادلية الفعلية لقيمة الجنيه السودانى . وذلك لأنه يمثل حاصل تفاعل قوى العرض والطلب على العكس من السوق الرسمى الذى يحدد سعر التبادل بقرار بيروقراطى من البنك المركزى.
يظهر من مطالبة السيد الوزير بتشديد العقوبات على تجار العملات الأجنبية أن وزارة المالية تشخص مشكلة انخفاض تدنى اسعار العملة السودانية فى السوق المحلى وكأنها ناتجة من السلوك الطبيعى لتجار العملة وسعيهم للبحث عن الربح والمنفعة التى تعتبر من الاسس التى يقوم عليها نظام السوق الحر الذى تتبناه الدولة. فسلوك هؤلاء التجار هو تجاوب طبيعى فى اقتصاد سوق حر لإستمثار جهودهم وأوقاتهم وأموالهم فى مجال يدر عليهم ربحا ولن يفعل تشديد القوانيين شيئا لمعالجة هذه الظاهرة بل انه سيوججها لأنه يجعل درجة المخاطرة كبيرة فى التعامل فى سوق العملة ويؤدى بالتالى الى رفع سعر الدولار والعملات الخليجية الأخرة بإزاء الجنيه السودانى وزيادة الطلب عليها. وهذا بالظبط ما يجعل عملية تهريب المخدرات عملية مربحة لأصحابها وذلك بسبب ارتفاع اسعارها مع تنامى الطلب عليها وارتفاع درجة المخاطرة فيها. وقد فطن كثير من محللى السياسات فى بعض الدول الأوربية كهولندا لهذا الأمر ووصوا بعدم تجريم استخدام استهلاك المخدرات حتى ينزعوا منها جاذبية المخاطرة وسط الشباب وبالتالى يقل الطلب والعائد الربحى الضخم الذى يتوقعه المهرب ويشكل حافزه الأساسى رغم خطور العقوبة التى تنتظره اذا قاد حظه العاثر الى اكتشاف أمره. ولذلك وعلى عكس المتوقع يرحب مهربى المخدرات بتشديد العقوبات عليهم لأن هذا يؤدى الى تقليل العرض منها فى السوق مع تنامى الطلب عليها الى ارتفاع اسعارها. ونحن بطبيعة الحال لا نوصى بما وصى به محللوا السياسات فى هولندا بإباحة استخدام المخدرات وذلك لأنها توصية غير اخلاقية وتقوم على المنطق البرجماتى للتفكير الغربى.
ولكننا نقول ان ظاهرة استخدام المخدرات هى عرض لمرض، مثلها فى ذلك مثل تدنى قيمة العملة وعدم استقرار اسعارها، والواجب معالجة المرض وليس البثور التى تنتج بسببه. وهذا الحال ينطبق تماما على مسألة العملة فهى عرض لمرض ومعالجتها بتشديد العقوبات تمثل علاجا مؤقتا للبثور لا تلبس ان تعود مرة اخرى وبصورة اشرس
ولذلك فان دعوة الوزير للمجلس الوطنى (الي سن تشريعات “رادعة وقوية” ضد التجارة غير المشروعة والذين يسعون الي تخريب الاقتصاد السوداني علي حد قوله.) هى استعمال لمراهم مؤقتة لن تعالج المشكلة لأن ارتفاع سعر الدولار بازاء العملة السودانية هو واحد من اعراض مرض الاقتصاد والمجتمع السودانى وبغير معالجة ذلك المرض فان المشكلة لن تزول. وفى اعقادى ان الوزير يعلم تماما ما نقوله هنا ولكن لعجز وزارته عن مواجهة المرض الحقيقى فانه لجأ للحلول السهلة والدعائية والتى تحيل المشكلة الى اطراف اخرى هى تجار العملة “كمجرمين” والمجلس الوطنى كمشرع. وواقع الأمر أن الحكومة السودانية تبنت نظام السوق الحر وقامت بتنفيذ سياسات قاسية لتحريره تحمل قسوتها البشعة المواطن المغلوب على أمره. ومنطق السوق الحر يركز على حقيقة أن الافراد منتجين ومستثمرين ومستهلكين يتجاوبون مع قوى العرض والطلب السوقية فاذا انخفضت اسعار سلع معينة يتجاوب المستهلكين مع هذا التغير بزيادة الطلب عليها مع الاخذ فى الاعتبار مرونة الطلب على هذه السلعة وكذلك الحال اذا ارتفعت اسعار سلعة معينة يتجاوب المنتجين بزيادة انتاجها مع اعتبار مرونة عرضها سعيا للحصول على ربح منها. وتجار العملة هم بذلك يتجاوبون مع تلك القوى بالمضاربة فى العملة سعيا للربح السريع الذى توفره لهم تلك المضاربة. فهم لذلك ليسوا السبب فى ارتفاع سعر العملة وانما السبب هو تزائد الطلب على العملات الصعبة بسبب الوهن الذى اصاب بنية الإقتصاد السودانى وضعف الانتاج فيه. ويعود السبب فى ذلك للسياسات التى تبنتها الانقاذ منذ مجيئها للحكم.
يعرف المبتدئ فى مجال الاقتصاد السياسى أن العملة الورقية ليست ثروة اى ليست مال وانما هى مخزن للقيمة التى تعنى الانتاج. ولذلك هى المرأة التى تنعكس عليها قوة الاقتصاد. ويعنى ذلك ان قوة العملة او ضعفها تعكس القدرة الشرائية لها من الانتاج المحلى. وعذا هو السبب فى قوة الدولار وغيره من العملات الصعبة لأنها تخزن فى جوفها قيمة اقتصادية قوية. فتدنى قيمة الجتيه السودانى ليست تاتجة من مضاربة تجار العملة فى السوق الموازى (السوق السوداء) ولكنها انعكاس لضعف الاقتصاد السودانى وضعف الانتاجية فيه. ولم يكن هذا الضعف الا نتيجة ناجزة للسياسات الحكومية كما قلنا. فقد قامت حكومة الانقاذ منذ بداياتها بتمير قطاعات الانتاج الذى قام عليها الاقتصاد السودانى وذلك بهدف اضعاف قدرة القوى الفاعلة فيها على الحراك السياسى ومنعها من تهديد النظام. فتم فى اطار هذا التوجه تدمير مشروع الجزيرة والسكة حديد والتعليم والصحة والجيش التى مثلت محاضن طبيعية لقوى المعارضة والإزعاج لكل الحكومات السابفة. وكان الأثر المباشر لهذه السياسات التدميرية اضعاف الهيكل الاقتصادى المنتج وتفشى النشاط التجارى الطفيلى وظاهرة البحث عن الثراء السريع وانهيار القيم الاجتماعية التى كانت تعظم من قيمة العمل المنتج والأخلاق. وبما أن سياسات الحكومة تعكس مصالح الطبقة التجارية الطفيلية الجديدة فقد سعى المنتجون فى قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها لهجر مناطق الانتاج ومحاولة اللحاق بركب الثراء السريع وذلك لأنهم رأوا ان حصاد انتاجهم يذهب لإثراء التجار والسماسرة ويحصدون هم الديون والسجون والفقر. فهاجر كثيرون منهم للعاصمة تدفعهم احلام الثراء السريع وانتهى الحال بكثيرين منهم فى مهن هامشية وتوجه اخرون للجريمة فنشطت تجارة المخدرات بكل انواعها فى قطاعات الشباب والكبار بعد ان كانت مقصورة على قئة قليلة من الناس فى السابق. وانهارت الطبقة الوسطى وهاجرت القوى العاملة المدربة والمثقفة فى مجالات الانتاج والصحة والتعليم الى المنافى مما زاد فى اضعاف هيكل الاقتصاد وتدنى الانتاجية وادخل البلاد واقتصادها فى دائرة الشر المغلقة.
ومن العجيب انتقاد السيد وزير المالية ( دخول الحكومة في النشاط التجاري واحتكاره ودعاها للخروج من السوق وترك العمل التجاري للمواطنين ” الحكومة لازالت تحتكر العمل التجاري ولازم تخلي احتكارها للعمل التجاري لانها في كل مرة تطلع من الباب وتدخل من الشباك.). وواقع الامر ان الحكومة ليس لها تشاط تجارى فى السوق ولكن مسئؤليها هم الذين يشاركون فى النشاط التجارى على عكس ما يحدث فى كل دول العالم. اذ من المعروف ان كل الدول تحرم على مسئؤليها وموظفيها فى كل مستويات الهرم الادارى الإشتغال بالعمل التجارى لما يمثله هذا من تضارب فى المصالح يؤدى الى استغلال المسئولين لوظائفهم لتحقيق منافع لهم ولزويهم. وقد مكنت الحكومة السوجانية يشكل غير رسمى من الاشتغال بالعمل الخاص الشئ الذى أدى الى تغبيش الحدود بين القطاع العام الى دولة البحث عن الريع (Rent Seeking State) . يعرف وتعنى ظاهرة البحث عن الريع استخدام سياسات الدولة للحصول على مكاسب اقتصادية. وتعانى الدول الرأسمالية المتقدمة التى تتبنى نظام السوق الحر من ظاهرة البحث عن الريع وذلك من خلال ما يسمى بجماعات الضغط (جماعات المصالح) التى تستخدم قوتها فى الـتأثير على فرص المرشحيين فى الانتخالات بالضغط على السياسيين الراغبين فى إعادة انتخابهم لتبنى سياسات تخدم مصلحتهم الفئوية على حساب مصالح قطاعات كبيرة من الشعب. فتقوم الدولة مثلا بمساعدة منتج معين لاحنكار السوق، او تخفيض عبئه الضريبى او فرض تعاريف حمركية على بعض السلع المسنوردة لإعطاء المنتج المحلى فرصة لزيادة اسعاره والتربح من هذه العملية. وقد تقدمت دولتنا نحن كثيرا فى هذا المجال فأصبحت هى نفسها مصدرا للريع بعد أن غيبت جماعات المصالح من مسرح الشأن السياسى. حيث يستعمل السياسيون مناصبهم الرسمية لتبنى سياسات لخدمة انفسهم ومحسوبيهم كما تشير ظاهرة تفشى الفساد بصورة لم تحدث فى تاريخ السودان الحديث.
فى الواقع أن للحكومات فى اطار النظام السوقى ادوارا معينة تلعبها لتصحيحح ما يسمى بحالات الفشل السوقى (market failure) وذلك حماية للمواطنيين من تغول الجشع الرأسمالى وهضمه لحقوف الناس وذلك فى حالات معينة مثل السلع العامة (مثلا الدفاع، الأمن، تلوث البيئة، صيانة العمليات الاقتصادية والعملة) والاثار الجانبية (حماية المواطنيين من الأثار السلبية الناجمة من اطراف صناعية او تجارية) ووعدم تماثل المعلومات ( توفير المعلومات لمنع الغش التجارى) ومنع الاحتكار حتى لا تتمكن جهة معينة من استغلال المواطن والمستهلك. فأى من هذه الادوار تقوم بها الجكومة السودانية؟ لا تفوم حكومة السيد الوزير بأى من تلك الأدوار كما هو مشاهد فى فقدان الامن والأمان، وتفشى الأمراض الناتجة من نفض الحكومة يدها عن رعاية الصحة العامة والتعليم، وانتشار ظاهرة الغش التجارى، والتلوث، والاحتكار. بل ان الحكومة لا تفعل أى من ذلك حماية لأصحاب المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة، ومستوردى الأدوية والمواد الغذائية، والباحثين عن الربح من خلال استيراد المواد المضرة بالبيئة . ولهذا الفشل الحكومى دوره ليس فقط فى تفاقم مشكلة الإقتصاد وتدنى الإنتاجية، ولكن فى تدنى الأخلاق الذى يظهر فى الرغبة فى الثراء السريع بأى وسيلة والإتجاه للنشاطات الطفيلية – كتجارة العملة- التى لا تضيف أى قيمة اقتصادية ولكنها اصبحت وسيلة مضمونة للثراء السريع. وقد شجعت السياسات الحكومية والثقافة الطفيلية التى انتجتها سياساتها الى ترك المنتجين لقطاعات الانتاج الحقيقية والهجرة للمدن لتحفيق الثراء من خلال الدخول فى مجالات العمل الطفيلى.
ولا أجد فى دعوة السيد الوزير للحكومة (للخروج من السوق وترك العمل التجاري للمواطنين ) الا شعارا سياسيا فارغا. فأى مواطنين يقصد وهو يعلم ان المجتمع السودانى يتكون الان من طبقتين طبفة تملك النفوذ والمال والثروة وطبقة لا لا تكاد تملك قوت يومها. ويعلم من هى الطبقة التى تملك كل النفوذ والمال والثروة والقادرة على الاستثمار التجارى وهى على أى حال هى التى تحتكر العمل التجارى وليس الحكومة المشغولة بمحاربة مواطنيها فى كل بقاع السودان. أما رأى السيد الوزير ووزارته وسعيها (الي خصخصة معظم المؤسسات الحكومية المتبقية بعد وضع تشريعات وقوانين جيدة) فلا يمثل علاجا ناجعا لمشاكل السودان الاقتصادية المزمنة وذلك لأن الخصصة تساعد فى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية الاقتصادية ضعيفة الأداء على شرط أن تتم فى بيئة سوقية تتميز بدرجة معقولة من المنافسة والشفافية. وفى حالة عدم توفر هذه الييئة السياسية التنافسية فان الخصصة تنقل المؤسسات العامة من احتكار حكومى الى احتكار خاص وهو أسوأ بما لا يقاس من الإحنكار الحكومى. وذلك لأن الإحتكار الخاص فى هذه الحالة لا يؤدى الى رفع الكفاءة الإقتصادية وفى نفس يؤسس لإستغلال المحتكر لحاجات المستهلكين بإنتاج كميات اقل مما يحتاج المجتمع وبنوعية متدنية ثم يطلب لها اسعارا تفوق بكثير تكاليف انتاجها الهامشية.
برفيسور احمد مصطفى الحسين
[email][email protected][/email]
Splendid and concise diagnose to the state of our ill economy. Certainly, the best part is the writer has made things so simple and easy that any lay man similar to me who he does not know that much about economics will be able to grasp the notion in this piece. Unequivocally no one is anticipating that much from this minster right now, bearing in mind he is coming from the same affiliation, and been member of this corrupted regime for a long time back. Analogy is quite clear in all who have held this office since this mob has seized power, and the same approach is been repeated, except maybe one minister ?A/Wahab Osman?. As I have preceded, the writer has explicitly identified the illness in our economy without going through the implications at both level, the micro and macro economy, but still we had some hopes that the writer will try to come up with suggestions that might help in bring back some life to this dying economy? Forward we are looking for more of this constructive writing.
No Comment
الاقتصاد السودانى مصاب بداء عضال اسمه نظام الانقاذ….شيل النظام دا برة وتعال شوف البسمة على شفاه الاقتصاد…وقد تسبب الانقاذ فى حبس بول للاقتصاد السودانى( الخرطوم عطشانة)…وشلل فى الاعضاء الحيوية( العطالى قدام مكتب الوالى)…وانخفاض ضغط الدم( مواصلات مافى)…وانخفاض فى الوزن(الهجرة الكتيرة للخارج)…وشيب فى الراس(مشاريع الزراعية عطشانة)…وخروج روائح كريهة من الجلد( الزبالة مالية الشوارع)…وقلة ادب(تعليم بطال)….وهبوط فى التنفس( جنيه نازل)….ولماضة(حوار مافى)
.
لكم التحية بروف احمد على هذا التحليل الضافي الذي يوضح حقيقة وعمق الازمة الاقتصادية الناتجة عن هذا الداء العُطال …………
وعطفاً على نظرية قطع دابر الداء من خلال ( التشخيص الحقيقى الذى يؤدي لظهور البثور ) وحتى يتم التخلص من هذا الداء نهائيا. كسباً للوقت ولحاقاً لما تبقى من قيم ، ولكي لا نظل نرعى في غنم ابليس وقد طال بنا الأمد لربع قرن من الزمان ضاع الامس منذ والحاضر يتسرب من بين أيدينا ومستقبل البلاد لا يزال يجوس بين كفي عفاريت الآتي المجهول ، تجاوزاً للتحسر وتمينناً بالعمل بحسب الواقع المعاش اليوم ، وقد اتضحت الرؤياء عياناً بياناً للجميع انّ أُس المشكلة تكمن في نظام حكم هو من يكرس لهذه السياسات التي مكنت الرأسمالية الطفيلية التي يمثلها هذا النظام وهي التي تحقق سنده وعضده ، وهو من يمكنها وهي التي تمكنه وهذا امر لم يعد يحتاج للشرع والتفسير والتنظير ، ذلك أنّ القاصي والداني وكافة قطاعات الشعب تدرك هذه الحقيقة ، لذا فإن قطع دابر هذا الداء يكمن في استئصاله نهائياً ، وحيث ان الداء يكمن نظام حكم يستحيل عليه ان يترك سياساته هذه ليس عجزاً منه ولا لعدم تفهم بل لقناعة تامه بان هذا هو برنامجه الذي يتجاوز مجرد الممارسة اليومية الى القناعة الفكرية والسياسية باعتبار ان المضي في تكريس هذه السياسات ( سياسات التخصيص )او بالأحرى سياسات( خصي الاقتصاد ) حتى لا تكون للاقتصاد فعالية الإ ان يصب ريعه التجاري والمالي في قنوات بعينها هي (الرأسمالية الطفيلية ) . لذا فلا مناص ولا ملاذ من نير هذه الطبقة إلا ببتر دابر سندها(النظام الحاكم ) لكي يتسنى للشعب ان تحقيق سلطة يكون لها القدرة من تجفيف مصادر الفساد وتوجيه مقدرات البلاد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
يا بروف هذا النظام الشامل لإدارة الدولة إسمه نظام الصد المتحوصل كما قال الإمام كالنعام يهمه تغطية رأسه ولا يهمه تغطية عورته وهى إستراتيجية السطح المحمى لا العمق المتعافى .
يا بروف متعك الله بالعافية ديل (لا حياة و{ لا حياء} لمن تنادى اذا كان رئيس الدولة يثنى على المتعافى لاستثماراته ويدعو الاخرين ليحزوا حزوه.ما اظن الناس دى بتقرأ (هم فاضين للكلام المافيه ارباح
هذا هو حال الاقتصاد السوداني الذي انهار بفعل سياسات حكومة الوطني خلال حقبة ال 25 عاما والتي تمثلت في عمليات تدمير مقصود للاقتصاد السوداني لدوافع سياسية حزبية تمكينية وتمثلت في الاتي :
1 – تدمير الصناعة
2 – تدمير الزرعة وفي مقدمتها مشروع الجزيرة
3- تدير النقل متمثلا في السكة حديد – النقل الجوي – النقل البحري
4 – انشأ وحدات طفيلية في الا نشطة الاقتصادية دعمت بقرارات رسمية لتمكينها من ممارسة تلك الانشطة
5 – وكلما استفحلت الازمة الاقتصادية وضاقت الاحوال المعيشية للمواطن ولذر الرماد في العيون قام مسؤلي الدولة وبالطبع هم من الحزب الوطني قاموا بكتابة روشتات تخديرية وعلاجات سطحية ليس لمعالجة المشكلة الاقتصادية وانمالتخدير موضعي لكبح ما قد ينتج من غضب شعبي وهكذا تفاقمت المشكلة الاقتصادية الي ان وصلت الي ما نحن فيه الان والحل لمشكلة الاقتصاد السوداني يكمن في قيام مؤتمر اقتصادي قومي يدعو اليه كل العلماء والخبراء في المجال الاقتصادي بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية ليقوموا بتحليل المشكلة الاقتصادية جزريا ووضع سياسات مالية ونقدية واقتصادية ناجعة وان كانت مؤلمة وطويلة الامد تستهدف الانتاج لرفع كفاءة الياته وتنوعها وتقليل الوارد مما يعني بث الروح في العملة الوطنية فالعملة الوطنية هي تعبير حقيقي عن جاالاقتصاد
يا بروف الانقاذ قاعدة تصدر منتجات زراعية وحيوانية وسلاح من تصنيعها الحربى بمئات المليارات من الدولارات لكن اعداء الانقاذ وشرع الله قاعدين يضاربوا بالدولار عشان كده العملة سعرها متدنى انا مرة شفت لى اتنين من اعداء شرع الله قاعدين يتضاربوا بالدولار كل واحد شايل ليه دولار وقاعد يضارب بيه التانى حتى اسال خبراء الاقتصاد فى المؤتمر الوطنى؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لك كل الشكر يا اخى على مقالك الوافى. و إن كان لى من إضافه، او تصحيح بالأصح فهى كالآتى:
* ليس هناك “سوق حر” او “اقتصاد سوق حر” فى السودان(Free-market Economy) كما تقول يا اخى. و فى الحقيقه، فإن الموجود لدينا لا يمكن “تصنيفه” وفق اى مما هو معروف من نظريات، اى انه (Unclassified)!!، و هاك بعض الشواهد:
1- الدوله “تتدخل” فى تحديد سعر العمله كما ذكرت انت، و هذا يتنافى و قواعد السوق الحر.
2- الدوله “تتدخل” فى تحديد “الأجور” فى القطاعين العام و الخاص، و هذا ايضا يتناقض و مبدا العرض و الطلب فى سوق العمل.
3- الدوله تمتلك الشركات و الاعمال التجاريه و الانتاجيه( ايا كانت تبعيتها، حقيقية او وهميه)، و هذا يتعارض و دورها الإشرافى و الرقابى المناط بها فى حالة تبنى سياسات الاقتصاد الحر.
4- الدوله تحتكر بعض القطاعات الانتاجيه و الخدميه، علما بان “الإحتكار” يتناقض و سياسة الإقتصاد الحر.
5- و استنادا على(3)و(4) اعلاه، فقد اضحت الدوله فى تنافس “غير متكافىء”، و منحاز (Biased) ضد القطاع الخاص. و هذا الفعل ادى الى تدمير هذا القطاع الحيوى، و الذى هو راس الرمح فى التطور الاقتصادى وفق “إقتصاد السوق الحر”. و هذا، مقرونا بسياسة التمكين “المتفرده”، قادا فعليا لإرتفاع معدلات العطاله و الفقر..
6- الدوله لا تمتلك برامج “مظله” او حمايه اجتماعيه فاعله ( Community & Social Security Programs)، و هما من ضروريات سياسات تحرير الإقتصاد لحماية الفئات الضعيفه، كما تعلم.
7- الحكومه تعتمد بشكل كبير على ايرادات الجمارك و الضرائب على الواردات لتمويل صرفها البذخى، و الصرف على حروبها التى لا تنتهى، خاصه بعد ذهاب موارد البترول. بل و تتعمد فى احايين كثيره رفع الفئات “الجمركيه” على الواردات من وقت لآخر. و كلا الفعلين يتناقضان مع مبادىء سياسات الاقتصاد الحر: حيث تقتضى هذه المبادئ تخفيض الجمارك تدريجيا، بهدف الوصول للتعريفه الجمركيه الصفريه (Zero-tariff)، تحقيقا لمبدا”التجاره الحره”. و بالنتيجه، ارتفعت اسعار السلع الإستهلاكيه و اسعار مدخلات الإنتاج، فقلت إنتاجية القطاعات الإقتصاديه الحيويه، و بالتالى الصادرات، فتدهورت اسعارالعمله الوطنيه لأدنى مستوياتها، كما إرتفعت معدلات التضخم، و من ثم تصاعدت معدلات الفقر فى المجتمع.
8- تنعدم فى السودان “الشفافيه” و “نشر المعلومات و البيانات “الاقتصاديه و القوانين و الاجراءات الضروريه (Transparancy & Publication Defficiancies)، و هما من ضروريات الأقتصاد الحر. فالدوله تعتمد السريه و المحاباه فى معاملاتها الاقتصاديه داخليا و خارجيا.
++ ما اود ان اخلص إليه يا اخى، انه ليس لدينا “دوله” او “حكومه” او “مؤسسات عامه” مثل بقية الدول الفقيرة منها و الغنيه، و يتوجب علينا ان لا نتوهم ذلك: فالبلد التى “يتحكم” فيها نظام “عقائدى”، و يعتمد هذا النظام على سياسه واحده متفرده من بين 193 دوله فى العالم، إسمها “التمكين”، لا يمكن ان يكون “النظام” السائد فيها غير خليط من مجموعات عصابات مافيا المخدرات، و اللصوص المحترفين، و الفئات الفاسده المفسده، و المجرمين المتعطشين للدماء، و الحاقدين على البلاد و العباد.
و لك ودى.
تمام التمام كل الحاصل أن هنالك طقمة فاسدة وعصابة مارقة من أئمة النفاق الديني والكسب التمكيني تجمع المال للمحافظة على بقية تنظيم الاخوان الدولي وهم يدركون ويعرفون ساعة زوالهم تعني بدء محاسبتهم على موبقاتهم، فليذهب الأنجاس أبالسة الانقاذ الى الجحيم35
Dear the commentators and the writer, you have had made it very clear that lacking system and enforced scientific manner of undertaking our economic line for longer been the principles of chaotic approach, not following even the right path of the free market economy is the curse to our country development at all in this dilemmas of economic and its shallow minded, a cause of wider corruption since draining the resources is not for development more than for self-content, through money collection nothing more. The periodic rates of the economic growth standard by the government is just running after the gain from the world money lending institutions to the scandalous level of economic gradual collapse which is in other term shown in this currency devaluation very speedy and very annoying to every individual since no any kind of personal per capita growth improvement rather that corruptions elevation and making individual rich against the interests of the whole country, at least within the context of getting the minimum living standard satisfactions. See what happens in the western countries when individual can get the minimum living conditions answered even if there are not any kinds of becoming as a whole rich community in terms of getting higher income and personal capital growth. When the state is widely involved in such kinds of stealing its communities national resources, embodied in that huge revenue wasting then improving economy will not be its core value. Here development is meaning weakening the greater parts of the enabled groups and individuals through what they have had in previous scaling of gradual developing of their own resources, which then means that weakening greatly the economic growth is an automatic ascending matter to leave its negative impact on the evenly devaluation of the currency and even collapse, or declaring bankruptcy in other institutions which were more developed than ever and increasingly doubles their annual growing financially to raise the economics of the state. That is the case with our random management fields in the market economy fair competition of nepotism and preference actions to improve certain classes of people against economic and mar within the individual standard concepts. That is why you see sometimes the investors are running and avoiding to come in and make it possible to engage themselves into that kinds of macro-economic and market activities, fearing the loss due to highly demanding rates of personal interests through so many restriction applied without even taking into account how far the country will lose its credibility and value of growing its income only because such manipulations to enrich self is the top priority not the overall development of the nation. The most destructive element of our economy as what the writer and other commentators have come across is the laundry through officials, either in that diplomatic channels facilities or through other smuggling in and out of the commodities without engaging the state or closing the eyes to engage the state in tariffs policies and the concession implications to be adhered to properly. We are sure, in Sudan dying but that is the gradual death economically, the devaluation of the currency is only the sign to be accommodated vastly, whether we like that or not, when the prediction of the currency goes beyond SDG.20.00 per US$.1.00. We shall see that since thefts if legally applied by the whole regime system and its affiliates, but that can?t be declared officially at least in this stage but they continue to play around the fact or what people normally used to say go around the bush, seriously, while the legislative power in that one man created assembly is very sounding supporting the corruption and that is worldwide known perfectly, wounding the nation very deeply.
خليكم واقفين انتباه لامن يعملوا ليكم انصراف