الخرطوم: مروة فضال
علي الرغم من الجهود المبذولة لإصلاح الوضع الإقتصادي بالبلاد , خاصة مع إستمرار إرتفاع الاسعار ، بسبب إرتفاع الدولار وعدم إستقراره ، بدءا من وضع آلية لضبط الاسواق والتى بدورها اصبحت مثلها مثل التصريحات التي لا تنفذ ،مرورا بتصريحات المسؤولين حول حل أزمة الرغيف , وصولا الي برنامج سلعتي الذي اطلقته وزارتا المالية والتجارة والصناعه والذي قالت فيه إنه في مرحلة التجهيز الى فترة ما قبل الإنتاج وسوف يطبق خلال الايام القادمة ، كلها حلولا مؤقتة وقبل أن تنفذ تظهر ازمات آخرى وتضرب الإقتصاد السوداني والسوق بشكل خاص، ومازال المواطن يؤمن بأن هناك حلولا آخرى واشياء يجب أن تنفذ وليس تصريحات ، وبالرغم من ذيادة المرتبات الا أن السوق يرتفع كل يوم وتتزايد الأعباء علي المواطن .
وفي جولة لـ(الراكوبة) بسوق بحري ،قال التاجر مصطفي عمر، إن السوق يشهد إستقرارا في الاسعار وهناك إرتفاعا طفيفا في اسعار بعض السلع ، حيث إرتفع سعر جوال السكر 50 كيلو الي 4,900 بدلا عن 4,600 جنيها , وبلغ سعر جوال السكر وزن 10 كيلو 1000 جنيهبدلا عن 930جنيها ،وجالون الزيت 5,500 جنيه بدلا عن 5,000جنيها, وجالون الزيت 18 رطل 1,900 جنيه بدلا عن 1,500جنيها ، وأرجع سبب الإرتفاع الي ان كبار الموردين والتجار يحتكرون البضائع ويتحكومن في اسعارها .
وقال المواطن بدرالدين محمد إن التجار يزيدون الاسعار وفق أمزجتهم وأن هناك بعضا من السلع محلية ولا علاقة لها بالدولار واخرى إرتباطها بالوسطاء والمحتكرين ووزارة الصناعة والتجارة لم تضع اي قوانين ، وبالرغم من وضعها لبرنامج سلعتي إلا إن هذا البرنامج لن يدوم طويلا حتى تأتي موجة من التغييرات ويصبح الحال كم هو عليه الآن.
من جانبة قال الإقتصادي د.عبدالله الرمادي ل(الراكوبة) من اسباب التدهور الإقتصادي الحالى وتوقف التنمية والنهضة بالبلاد , النظام الحكومى المترهل الذي أدي الي إرتفاع معدلات التضخم مما افقد العملة المحلية قيمتها ورفع معدلات مستوى الاسعار العام وهذا بسبب المفاهيم الخاطئة لدى الحكام بأنه يمكن إدارة شؤون البلاد بمنظور سياسى دون النظر الي الجانب الإقتصادى , وميول الكثير من المتصدرين في العمل السياسى بالإستنصار للأجنبي , وهذا يؤدي الي الإنزلاق في حضن العمالة وينتج عنه الخضوع للقرار الأجنبي .
واضاف قائلا:الإعتماد علي الجانب التقليدى متمثلا ,في الزراعة التقليدية ادى الي تدني الإنتاجية ، وتدنى الإنتاجية في الحقل والمصنع , كلها معوقات تحرم البلد من الانتاج والنهضة والتى جاءت من الشخصية السودانية نفسها بعدم تقبلها للراى والرأى الآخر.
وناشد الرمادي بإنشاء بورصة عالمية للذهب لتوريد الأموال الأجنبية لدي البنوك وقيام بورصات مماثلة لكافة السلع المنتجة في السودان خاصة الصمغ العربي, كما طالب بفتح مراكز التدريب المهني وزياداة اعدادها ، وشدد علي ضرورة الإهتمام بالبنية التحتية ووضع عقوبات رادعة لكل من يتعدي علي الإقتصاد العام ووضع خطة محكمة لإنهاء عملية التهريب .
