مجلس الوزراء يجيز تعديلات على قانون المحاماة
الخرطوم
أجاز مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المحاماة للعام 2013م توطئة لإحالته إلى المجلس الوطني. وأوضح عبد الرحمن الخليفة نقيب المحامين السودانيين لـ(إس. إم. سي) أن المشروع شمل تعديلات تتعلق باستبدال الإخطار في اتخاذ الإجراءات حيال المحامي بالإذن وإحالة النزاع بين المحامي وموكله إلى لجنة قبول المحامين بدلا عن وزير العدل إضافة إلى الالتزام بعدم أمر المحامي بمغادرة المحاكم ووكالات النيابة ومكاتب الشرطة. وقال الخليفة إن التعديلات جاءت بعد دراسة امتدت لمدة عام تم فيها استصحاب آراء كبار المحامين والمختصين قبل أن يدفع بها إلى وزارة العدل لضبط الصياغة ومن ثم تمت إحالتها لقطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء الذي أجازها مؤخراً.
اليوم التالي
خطوة انتظرنها طويلا رغم تحفظنا علي زمنها
أجاز مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المحاماة للعام 2013م توطئة لإحالته إلى (المجلس الوطني)… علي ضمانتي اعتبروا الاجازة تمت بالتصفيق كمان ..
مبدئيا ليس هناك ما يمنع الموكل لمقاضاة المحامي بعد اخد الادن سواءاحال القانون النزاع الي لجنة المحامين ام لم يحل(لان هدا حق دستوري) ثم ان المواطن قد يري هنا ان اللجنة خصم وحكم خوف انحياز اللجنة للزميل المحامي تحت اية دعاوي ثم ان خطورة هدا القانون في نقطة تسييس لجنة قبول المحامين قد تتخدها اللجان اداة لتصفية الحسابات السياسية مع محامين مخالفين سياسيا بعد فبركة دعاوي كيدية
اختلف معك فهناك بعض الموكليين متسرعون في فتح اجراءات ضد المحامي ولهذا السبب شرعوا في هذا الاجراء رغم ان النزاع ممكن ان يحل دون اللجوء الي المحاكم . اما بخصوص احالة النزاع الي لجنة المحامين فهذا جيد وليس معناه ان قرار اللجنة نهائي وملزم فيجوز رفضة من قبل الخصوم وبعد ذلك يجوز اللجوء الي المحاكم .