أبلغت قوى الحرية والتغيير، مجلس السيادة الانتقالي، برغبتها في ترشيح رئيس جديد للقضاء وآخر لمنصب النائب العام.
في ذات الحين، كشفت مصادر موثوقة لـ”الانتباهة” أمس، عن اجتماع عاصف للمجلس المركزي غداً الخميس، لمناقشة المجلس التشريعي، بجانب ترشيح النائب العام ورئيس القضاء، وأشارت إلى أنه بحسب نص الوثيقة الدستورية يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء العالي، بينما يعتمد السيادي التعيين.
ولفتت إلى أنه حتى الآن لم يتم تكوينهم، فيما أفصحت أن مجلس السيادة الآن يرغب في التعيين والاعتماد بيد أن قوى الحرية والتغيير تواصلت مع المجلس وأبلغته بأنها سترشح شخصين للمنصبين.
في جانب متصل، أوضحت المصادر أن اجتماع غد الخميس، يأتي لحسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وكشفت عن مقترح قوي أن تقوم الأجهزة العدلية بترشحات المنصبين.
وكشفت في ذات الأثناء، أن هناك اتجاهاً قوياً من قبل الحرية والتغيير لتقديم مرشح واحد لكل منصب، وقالت إن أقوى المرشحين لمنصب رئيس القضاء عبد القادر محمد أحمد، والنائب العام محمد الحافظ.
ونبهت إلى أن المرشحيْن تم رفضهما من قبل المكون العسكري من قبل، وأبانت أن الاجتماع سيناقش إقالة كافة أعضاء مجلس السيادة من المدنيين، ونوهت إلى أن هناك معارضة من بعض الكتل لقرار الإقالة يمثلها حزب المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي.
الانتباهة
محمد الحافظ لم نسمع له رأياً شاذاً ولكن لا ندري مفهومه عن استقلال القضاء أما عبد القادر محمد احمد فقد أفصح عن مفهومه القاصر ولذلك يُرجَى البحث عن بديل أفضل!