التعليم العالي: لا مانع من هجرة أساتذة الجامعات

قالت وزارة التعليم العالي إن شح التمويل لا يزال يشكل تحدياً يجابه الجامعات التي لا تتحصل على ميزانيات من وزارة المالية، إنما تتلقى “دعومات” وتعتمد على التمويل الخارجي للبحوث، وألمحت إلى عدم ممانعتها لهجرة الأساتذة.
وقال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أزهري عمر عبدالباقي لبرنامج “صدى الأحداث” الذي بثته قناة “الشروق” ليل أمس الأول إن وزارته تتعامل مع مسألة هجرة الأساتذة من اتجاهين، الأول توسيع مواعين التدريب للأساتذة عبر الإحلال والإبدال، والآخر عبر “تصدير الأساتذة”.
وأضاف أن مؤتمر التعليم العالي الأخير أقرّ تحسينات في أجور أعضاء هيئة التدريس بنسبة 100% ابتداءً من مطلع 2016 للإبقاء على الأستاذ الجامعي، مبيناً أنه “ليس كل من هاجر بسبب المال”.
وذكر أن الجامعات تتلقى دعماً محدوداً من وزارة المالية لا يرقى ليصبح ميزانيات، وقال إن الحكومة لا تموّل البحث العلمي ولم يكن هناك تمويل خلال الأعوام السابقة، وقال إن وزارته تعتزم الاعتماد على التمويل الخارجي من الاتحاد الأوروبي وبعض المؤسسات الدولية وليس المالية.
من جهته، قال رئيس اللجنة العليا لمؤتمر التعليم العالي حسن حاج علي إن تمويل الجامعات لا يزال يمثل تحدياً يواجه مؤسسات التعليم العالي، وأن المؤتمر الذي أنهى أعماله مؤخراً خصَّص محوراً كاملاً لقضية التمويل.
وأشار إلى أن المؤتمر طرح استحداث آليات ووسائل جديدة لمقابلة تحدي التمويل، من بينها إخراج هيئة التدريس من شروط الخدمة المدنية، على أن يتولى المجلس القومي للتعليم العالي وضع شروط مغرية للأساتذة.
ونوه إلى أن المؤتمر اقترح كيفية الاستفادة من القطاع الخاص في تمويل الجامعات، من خلال خلق شراكات من خارج الجامعة حتى مع منظمات إقليمية.
وأضاف أن المؤتمر طرح أيضاً أن تتجه الجامعات إلى مجال الاستثمار في الخدمات التي تقدمها للمجتمعات المحلية، واستند إلى تجارب بعض الجامعات الولائية التي أنشأت هيئات استشارية لحكومات الولايات التي تقدم الدعم لتلك الجامعات.

الجريدة