خبير زراعي لـ”الراكوبة”: تحديد مركز بعيد لإستلام القمح قرار جائر “غير مسؤول وجهل تام”

الخرطوم: الراكوبة

في خطوة تعّد “كارثية” أعلن البنك الزراعي، عن شروط تعجزية لشراء القمح عقب استبشار المزارع خيراً، وبعد مخاض عسير حول اعلان الحكومة شراء القمح منذ شهر أبريل الماضي.

وخرج البنك الزراعي، بشروط صنفها كثيرون بالمجحفة بحق المزارع الذي يعاني ظلم الدولة واشترط البنك ان يكون القمح المسلم خالصا من الاوراق والرسوم المحلية والولائية والزكاة.

وتتضمن المنشور اهمية ان يتم استلام محصول القمح لمطاحن سين بكل من مطاحن غلال الباقير ومدينة جياد بسعر جوال ٤٣ الف جنيه بواقع ٤٣٠ جنيه للكيلو ويتم الاستلام تكلفة الشتوي من العملاء الذين تم تمويلهم للموسم الشتوي فقط.

وبدوره يرى  الخبير الزراعي د محمد أحمد عمر  ان استلام تكلفة تمويل الموسم الشتوي  للقمح  من المزارعين في مطاحن سين في جياد والباقير بأنه الخطأ كبير من قبل الدولة والبنك الزراعي وزارة المالية في ظل الازمة والضائقة  التي تعم العالم في الأمن الغذائي  والامدادات الغذائية والاسمدة والموارد الزراعية.

واعتبر ل(الراكوبة) ان الخطأ في القرار تقاعس الدولة من شراء الكميات بأسعار تشجيعية اسوة بجميع الدول في المحيط العربي والتي اعلنت حوافز تشجيعية مع الاسعار التي أعلنتها،لجهة انها تعي تماما انها لن تجد قمح حتي “بقروشها”،ترك استلام جميع القمح واستلام فقط التكلفة  التي وصفها بالقليلة لجهة ان تمويل الدولة كان عبارة عن البذور وسماد الداب في حدود 6 الى7 جوالات نسبة لدفع المزارع سماد اليوريا  نقدا.

واشار الى ان الخطأ الثاني الزام الدولة المزارع ترحيل القمح لمسافات بعيدة مما يشكل تكلفة عاليةجدا مقارنة الاسعار العالية للترحيل جراء سياسات الدولة لتحرير أسعار الوقود،وتساءل لماذا يتم تحميل المزارع هذه التكلفة العالية في ظل ان الإجراء الذي كان يتم في السابق استلام القمح في مراكز مختلفة في الجزيرة لتسهيل على المزراعين،بجانب انه تاريخيا يتم استلام القمح في الاساس في “الحواشة” يوم حصاده،واصفا إلزام المزارع بترحيل القمح  وتخليصه من جميع الرسوم والجبايات المحلية والولائية والزكاة بالقرار المجحف،لجهة ان المزراع تكبد ترحيله من” الحواشة” لبيته وهذه تكلفه تشمل العتالة والترحيل،واضاف ان تكليف الدولة المزراع  بترحيله مرة اخرى لمنطقة جياد تعمل على زيادة سعر التكلفة الذي حددته الحكومة الذي في الأساس غير مجزي للمزارعين بواقع 43 الف جنيه للجوال، توقع ان تزيد اسعار القمح لاضعاف الأسعار الموجودة لذلك افضل للمزارع عدم توريد القمح للبنك الزراعي عينا وانما نقدا لتجنب التكلفة العالية بترحيله تقاعس الدولة عن استلام جميع المحصول المنتج.

واكد أنه من خلال تواجده مع المزارعين لمس منهم هذا الإتجاه ورفضهم تسليم القمح بهذه الطريقة، مناشدا المالية والبنك الزراعي بتحديد مراكز كثيرة في مناطق ولاية الجزيرة المختلفة بتسليم تكلفته داخل المشروع على الاقل ١٠ مراكز ،وقال هذا الاجراء من المفترض تقوم به الدولة لاصلاح ما يمكن اصلاحه في  العلاقة بينها وبين المزارع والتي تعتبر مهمة جدا لمستقبل المواسم القادمة وعدول كثير من المزارعين عن قرارهم بمقاطعة زراعة القمح في الموسم القادم.

واعتبر تحديد مركز بعيد لاستلام القمح اضافة الى الرسوم والترحيل قرار جائر وغير مسؤول  وجهل تام بتكلفة الزراعة والخسارة  التي تعرض لها المزارع جراء بيعه باسعار اقل من المعلنة حيث وصل سعره ما بين 28 الى 30 جنيه حتى يتمكن من دفع تكلفة الحصاد عقب رفع الدولة والبنك الزراعي يده تماما من تمويل عمليات الحصاد  وبالتالي المزراع تعرص للخسارة على طول سلسلة زراعة المحصول.

ونوه الى ان الخطر على مستقبل الأمن الغذائي عظيم لجهة عزوف المزارع من الزراعة خلال السنوات القادمة،وتابع” ان الازمة الحقيقة للأمن الغذائي في السودان في الموسم الزراعي القادم في شهري مارس وابريل والتى  سوف تكون في قمتها باعتبار عزوف المزارعين عن زراعة القمح في الموسم القادم وتتزامن مع أزمة السماد العالمية ولا اتوقع ان يكون بمقدرة البنك الزراعي على شراء السماد في حدود 600 مليون دولار او مدخلات الإنتاج للموسم الصيفي و الشتوي في ظل عجزه تمويل شراء القمح واستلامه من المزارعين.

وتوقع فشل الموسم الصيفي وتفاقم ازمة الغذاء لارقام غير مسبوقة،فضلا عن تضاعف اسعار القمح ودخول الدولة في نفس المأزق الذي تتخوف منه حاليا وهو طباعة عملة تفاديا لارتفاع معدلات التضخم ،جازما بان ارتفاع اسعار القمح تؤدي الى ارتفاع التضخم  مسألة لا مفر في ظل حوجة الدولة لاستيراد قمح بما لا يقل عن مليار دولار ولا بد من طباعة عملة  لشراء القمح من العالم خارجيا ان وجد.

واوضح ان الانتاج المحلي في حال تم شراءه لا يكفي احتياج البلاد اكثر من شهرين باعتبار ان انتاج السودان لا يتعدي 600 الف طن في ظل احتياجات تفوق 3 مليون طن،وتوقع زيادة في اسعار الدولار نفوق الالف جنيه  قريبا وأزمة في الخبز كبيرة  في الخرطوم خلال الاسابيع القادمة تتفاقم كلما ذهبت البلاد نحو شهر سبتمبر أكتوبر  تصل قمتها على شهر مارس وابريل مع فشل الموسم الشتوي وقبله الصيفي،مشيرا الى الوضع على مستوى خطير للغاية، داعيا الدولة بالاتجاه لوضع خطة تواجه بها شعبها للأمن الغذائي باستغلال الأراضي بالزراعة والتحرك سريعا لتامين احتياجات الموسم الصيفي والشتوي من الاسمدة والمواد البترولية وحتي معينات الحصاد  والمبيدات.

وذكر قرار الدولة باستلام القمح الخاص فقط بتكلفة البنك الزراعي قرار خطأ  مفروض استلام جميع الإنتاج بالسعر التركيزي،واضاف ان المواطن السوداني يشاهد كل ما يحدث  بين البنك الزراعي والمالية والمزراع ويدركه تماما ويعي ان الوضع الحالي سوف ينتج ازمة غذائية  ويعمل على زيادة الخبز او المواد الزراعية،وتابع المواطن لن يسكت على هذا الوضع  وسف يعمل عل  تصحيح الأوضاع  بشكل قد لا يعجب النظام الحاكم.

وابان الوضع  في الامن الغذائي الخطير وكارثي وجميع الدول تتحسب لما قد يحدث، وكشف ان السودان اخطر وضع غذائي في المحيط الإقليمي خاصة عقب تعقيدات سد النهضة في حال تم الملء الثالث مما يؤثر على المشروعات المروية.