أنصاف المثقفين ووهم دولة ٥٦ 

سامح الشيخ

يعاني السودانيين حالة فريدة من نوعها يمكن أن تسمى متلازمة الخرطوم علي قرار متلازمة ستوكهولم متلازمة الخرطوم هذه أزمة قديمة سببها النخبة والمثقف السوداني الذي بدل إن يقود المجتمع والعوام  للتغيير تجده دوما في الطريق المعاكس ينقاد هو للعامة ولا يحسن استقلال أدواته وقدراته المعرفية لاحداث التغيير المنشودة.

إن كثير من المثقفين السودانيين هم في الحقيقة انصاف مثقفين وهولاء هم المصابون بالمتلازمة التي اسميناها متلازمة الخرطوم وهم السبب في التراجع الحضري والقيمي بسبب رضوخهم الدايم للخطاب الشعبوي والانخراط فيه والتماهي معه لذلك من مظاهر هذه المتلازمة وعبرها تجد المدن تريفت رقم ثقافة هذه الفئة وتعليمهم بسبب عدم احسانهم صنعا اذدادت في وجودهم الخطابات الرجعية ذات الطابع الديني وتماهوا معها منذ قبل الاستقلال وبعده حيث تفرقت بهم سبل الانقسام أيدي سبأ وانقادوا مثلهم والعوام بانخراطهم في عبائة السيدين والطائفية أو وقعوا في أحضان العسكر .

بعد أن كان معولا عليهم الوصول لسودان حديث ديمقراطي هاهي نفس النخبة لم تتعظ من التماهي والؤضوخ كما عامة الشعب بالانقياد اما وراء عسكر السلطة  أو جماعة سياسية لها خطاب ديني يكرث للديكتتاورية. هاهم يبصمون بالعشره لخطاب مليشيا الدعم السريع ويرضخوا ويتبنوا خطاب هذه المليشيا وخطلها وحديثهم عن دولة ستة وخمسين التي سقطت وشبعت سقوط منذ قدوم انقلاب الانقاذ.

فماهية دولة ستة وخمسين هي نظام الخدمة المدنية ونمط التنمية التي أسس عليها الاستعمار الدولة فطبيعة الدولة السودانية من خلال التنمية التي وضع بنيتها المستعمر كانت فقط بنية تحتية من أجل محصول نقدي وحيد هو القطن اعتمدت عليه الإدارة البريطانية لتلبية حاجتها منه كخام ويوفر للنخبة السياسية أو طبقة الأفندية السودانية التي علمهم الأنجليز ليصيروا اداريين يديرون مصالح المستعمر ويديرون دولة ستة وخمسين التي صممت لادرارة هذا المورد الخام وإلهام الذي يوفر عائد للدولة السودانية ومصاريف تشغيل هذه الدولة فقد كان عائد القطن ونظام تدوير الايرادات في الدولة السودانية يحقق فائض في القيمة متوازن بالنسبة للميزان التجاري  ورغم مساوئ الاعتماد في الصادر  علي مورد وحيد وايضا هنا يعاب علي النخبة انها لم تستطع القيام بثورة صناعية وطنية ولكن برغم ذلك لم يحدث ترهل في الدين العام حتي. بعد الاستقلال بقليل يزيد من معاناة الاقصاد السوداني ويتحمل عبئه المواطن السوداني.

بدأ التدهور الاقتصادي بعد الانقلابات العسكرية منذ أول انقلاب إلي انقلاب الانقاذ الذي قضى تماما علي اخضر ويابس دولة ستة وخمسين حيث أجهز هذا  النظام علي الخدمة المدنية وادلج الجيش وازدادت الديون الخارجية وتسليم عنق الإقتصاد السوداني  لمقصلة البنك الدولي وصندوق النقد اذن دولة ستة وخمسين حطمتها الانقاذ وجاءت ثورة ديسمبر ٢٠١٨ حطمت الشق المدني لدولة الانقاذ إلا إن الشق العسكري من الانقاذ بفصيليه الجيش والدعم السريع يحاولون اجهاض مد ثورة ديسمبر التي حطمت الدولة دون حرب وتدمير كما يفعل الجنرالين حاليا فالثورة نجحت بإسقاط حكومة الانقاذ وكان إسقاط دولة الانقاذ جاري علي قدم وساق حيث ظلت الدولة وبسبب ثورة ديسمبر دون القدرة علي تشكيل حكومة لمدة عامين حتي بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ظلت الدولة دون القدرة علي تشكيل حكومة بسبب مقاومة الثوار ومحاولاتهم لقيام سلطة تشريعية ومحاولات إصلاح السلطة القضائية ولم يكن مقابل ذلك من القوى المضادة للثورة متمثلة في عسكر الانقاذ القيام بالحرب لقطع الطريق علي هدم دولة الانقاذ تمام التي رغم عنه إنتهت بقيام الحرب فالدولة القادمة ستقوم علي انقاض دولة يونيو ١٩٨٩ وليس علي انقاض دولة  يناير ١٩٥٦ كما تدلس المليشيا ويضلل معها محسوبيهم وأتباعهم من النخب انصاف المثقفين.