البداية الفعلية لسقوط النظام

محمد محمود الطيب

كلمة السر.. المقاطعة الاقتصادية .. كلنا نعلم ان نظام المجرم البشير قد استنفذ كل حيله الماكرة لكسب بعض الوقت او المال متي ما تمكن من ذلك ولكن كما كان يغني بوب مارلي المقولة الشهيرة “يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت. – إبراهام لينكولن”…وهاهو نظام الخديعة والخداع وصل الي نهاية المطاف “Running out of tricks” واصبح من الصعوبة بمكان ان تنطلي علي احد كل حيله القديمة والمجربة للاستمرار في السلطة.

في ادبيات الاقتصاد السياسي الغربي ومن بعد كل العالم تعتبر الضرائب اداة سياسية لضمان التمثيل البرلماني والمشاركة السياسية والالتزام ببنود العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم وفي نفس الوقت تستخدم الضرائب كأداة اقتصادية لتوزيع الدخل بين طبقات المجتمع.

فالشعار المرفوع في المجتمعات الديمقراطية “Taxation without representation is tyranny” بالضرورة يعني جمع ضرائب من غير تمثيل برلماني هو حكم استبداد ويرجع هذا المصطلح الي جيمس اوتس 1761 ويعكس حالة السخط والاستياء لدي الشعب الامريكي من الضرائب التي تجبي من المستعمرات البريطانية من غير ضمان حق التمثيل البرلماني واصبح شعارا داويا ضد الاستعمار البريطاني قبل الثورة الامريكية. وكان رفع هذا الشعار بمثابة الشرارة لانطلاق الثورة الامريكية.

وعلي الصعيد الاقتصادي تستخدم الضرائب وبالتحديد ضريبة الدخل التصاعدية وضريبة دخل الشركات كأداة استقرار تلقائي “Automatic Stabilizer” بمعني ان تضمن استمرار تناغم الدورة الاقتصادية في حالتي الانتعاش والكساد دون تدخل الدولة في اصدار تشريعات ضريبية جديدة ففي حالات الكساد يزداد الأنفاق الحكومي تلقائيا علي العاطلين عن العمل وذلك بصرف مستحقات التامين علي العطالة.وتنخفض الايرادات الضريبية من الافراد والشركات لقلة النشاطات الاقتصادية في ظروف الكساد.اما في حالات الانتعاش فيحدث العكس يقل الانفاق الحكومي تلقائيا علي العاطلين عن العمل وذلك لعودتهم للعمل ويزداد الايراد الضريبي لاتساع قاعدة النشاط الاقتصادي.

اضافة لذلك تتدخل الدولة احيانا كثيرة بفرض ضرائب تصاعدية علي الاغنياء تصل في بعض الاحيان نسبة تسعين في المئة لتحقيق مبدا العدالة الاجتماعية..

اما نظرية العقد الاجتماعي فانطلقت من سؤال الفيلسوف الانجليزي توماس هوبس لماذا يجب علينا أن نخضع للسلطة؟

تخلص الاجابة في اتفاق وجهات نظر جميع الفلاسفة حول مبدا تنازل الفرد عن بعض حرياته الطبيعة مقابل التزام الدولة بتوفير الامن والحماية والعدالة الاجتماعية والرفاهية.

وبناء علي ما طرح من مفاهيم فلسفية تبرر مفهوم الحكم والسياسة نجد ان ليس هناك مبرر منطقي يستدعي استمرار نظام حكم مثل نظام حكم البشر لكل تلك السنوات .

توضح ميزانية العام 2018 وبكل وضوح اعتمادها علي المزيد من الايرادات من المواطن المسحوق اصلا ولكن استخدم النظام حيلة رخيصة الا وهي الادعاء بان الميزانية لا تشمل علي زيادة نسبة ضرائب جديدة “Tax Rate? او التوسع الراسي وانما زيادة وتحسين مستوي التحصيل وادخال مجموعات من الافراد او الشركات لم تكن تدفع الضرائب اصلا او زيادة ال”Tax Base”

وكما عودنا نظام الحيل والخديعة جاءت ميزانية 2018 بأعباء ضريبية فاق كل الميزانيات السابقة ولكن في شكل ضرائب مباشرة من رسوم وجبايات وجمارك وغيرها من المصاريف وغير مباشرة في شكل ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية كالدقيق والسكر والوقود والتي تقع في نهاية الامر علي عاتق المواطن في شكل ارتفاع حاد في كل الاسعار..

جاءت الاخبار تحمل الاتي..

“أقر البرلمان السوداني الأحد ميزانية عام 2018 وتوقع عجزا في الموازنة بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض التضخم بشكل حاد خلال العام الجديد.

وأوضح وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الرحمن ضرار أن الموازنة تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 19.5% في عام 2018

وتتوقع موازنة 2018 أن يبلغ إجمالي حجم الإيرادات 116.9 مليار جنيه سوداني (16.70 مليار دولار) وإجمالي النفقات 127.2 مليار جنيه (18.18 مليار دولار)

وتم إعداد الميزانية الجديدة على أساس قيمة الجنيه السوداني المخفضة، وسيتم احتساب السعر الرسمي للعملة المحلية عند 18 جنيها للدولار اعتبارا من اليوم الاثنين مقارنة بـ6.7 جنيه حاليا.

وأوضح ضرار أن عجز الموازنة ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين

ومن المنتظر أن يصل حجم الدين الخارجي إلى 54.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي و56.5 مليار دولار في نهاية العام الحالي، وفق ما ورد في تقرير لصندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول.

ودعا صندوق النقد السودان إلى تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة والقمح من أجل تعزيز النمو وزيادة الاستثمارات.” انتهي الخبر

من كل ما ورد اعلاه نخلص للاتي ففي جانب الايرادات

اولاً: في هذه الميزانية تشتم رائحة الخديعة والكذب الصراح فكيف تسعي لخفض التضخم وانت تزيد الكتلة النقدية بمزيدا من طباعة النقود.

ثانياً: جانب الإيرادات يعتمد تماما علي المواطن في شكل ضرائب مباشرة وغير مباشرة ومن المقرر ان عجز الموازنة ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين. ويقع عب كل ذلك علي المواطن في شكل ارتفاع جنوني للاسعار.

ثالثاً: تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة والقمح هذا بحد ذاته كارثة تسقط حكومات تهز وترز واثارها بدأت ماثلة للعيان الآن .خفض دعم الطاقة والقمح واستخدام ما كان مخصص لهذا الدعم في تمكين النظام. الصرف الامني والسيادي.

رابعاً: ومن المنتظر أن يصل حجم الدين الخارجي إلى 54.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي و56.5 مليار دولار في نهاية العام الحالي.كان الدين العام قبل 1989 حوالي 30 مليار وهذا يعني ان نظام البشير مسؤول عن اضافة 26.5 مليار دولار للدين العام تقريبا مما يعد عبئا علي الاجيال القادمة .

خامساً: ان نسبة ما يزيد من سبعين في المئة من ايرادات هذه الميزانية ايرادات ضريبة تجبي من المواطن بكافة الطرق رغم ادعاء النظام عكس ذلك

اما جانب الأنفاق العام نري الآتي:

اولاً: الاستمرار في الصرف علي الامن والدفاع والامتيازات لضمان تمكين النظام واستمراره وتسليم الحكم لسيدنا عيسي كما ورد.

ثانياً: يدفع الشعب السوداني من دمع قلبو مصاريف كمية من العطالة والصعاليك والقائمة تشمل السفاح البشير وهو القائل “كتلنا لأتفه الاسباب” وكمان قال “الكتلناهم في دارفور عشرة الف بس” والنكرة حسبو نائب الرئيس في زمن الغفلة واخر خطرفاته “ما في زول أقوي من الحكومة .. و البمد راسو بنقطعو” ياسلام ياحجاج زمانك!! والله مهازل!! والقائمة تشمل خمسة مساعدين واربعة وسبعين وزير اتحادي … امريكا ما عندها العدد دا

و 18 والي 198 وزير اقليمي 170 معتمد 450 نائب برلماني 1800 نائب تشريعي!! وديل كلهم دايرين اكل وشراب وعلاج وسفر وعربات ووقود وحج سياحي وعمرة دا غير مصاريف زوجات مثني وثلاث واطفال واهل واقارب واسطات..اضافة لمصاريف مليشيات حميتي وناس الامن والسفراء والسفارات والعملاء والجواسيس وديل كلهم مابدفعوا ضرائب وعندهم رخص تجارية وعمولات ومكاتب تجارية وتهريب دهب وتجارة عمرة والبتقاعد بتستمر الامتيازات حتي موته ويتوارثها ابنائه.

والكاتب والقانوني الضليع الاستاذ سيف الدولة حمدنا الله لخص المأساة الملهاة في الآتي “الشعب فطِن أيضاً بالنظر إلى حقيقة أن مُخصصات الوظيفة العامة ليست هي التي تُحقّق رفاهية المسئولين الحكوميين، فأقصى راتب رسمي يقبضه والٍ أو وزير أو ضابط عظيم أو سفير لا يزيد عن 12 ألف جنيه، فالذي يُفسّر السبب الذي يجعل من يفقد وظيفته من أهل النظام وهو رجل بجلحات يُجهش مثل زوجة مكلومة بالبكاء ويلطم، هو أن مركزه ووظيفته تُيسّر له الحصول في ساعة زمن على تصديق بقطعة أرض قيمتها نصف مليون دولار تقتطعها له الدولة من أي فسحة عامة او ميدان في أجعص حي فاخر مثل الرياض والمنشية وكافوري، أو الحصول على مثل هذا المبلغ أو أكثر منه بتأشيرة من قلمه بترسيه عطاء أو إسناد مقاولة، وقد جاء زمن كان رئيس القضاء الأسبق “جلال الدين محمد عثمان” يُكرم فيه ضيوفه الأكابر بمنحهم تصديقات بقطع أراضي مميزة يحتفظ بها في درج المكتب، فكل الأثرياء الذين تراهم اليوم يعيشون في أبّهة بالقصور الفاخرة ويهدون أنجالهم البنايات والسيارات بمناسبة الزواج والتخرّج هم ولاة ووزراء وضباط شرطة وجيش وقضاة ووكلاء نيابة ووزراء ووكلاء وموظفين بالمحليات ..إلخ.” انتهي

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ (النجم – 22) صدق الله العظيم

هذا ما يحدث في السودان ومالا يصدقه عقل ولايقره دين فعلينا سؤال انفسنا الاسئلة التالية

هل هناك ما يبرر سكوتك علي كل هذا الظلم وخضوعك بذلة وانكسار لمن انتزع منك حق الحياة عنوة؟

هل انت راضي بتمويل مصاريف قائمة السفهاء من العاطلين من من اجرموا في حقك وحق اولادك واحفادك؟

هل تعلم بانصياعك واستسلامك عزيزي المواطن انك تدفع ثمن الطلقة التي توجه اليك وتقتلك او تقتل اولادك؟

هل تعلم كما ذكرنا ان في كل الاعراف لا تدفع الضرائب من غير تقديم خدمات من قبل الدولة؟

هل تعلم ان دولة السفهاء هذه تمول سبعين في المئة من مصاريف سفاهاتها من قوتك وقوت اولادك؟

هل تعلم ان دولة السفهاء غير معنية بصحتك ولاتعليم ابنائك ولا تقديم اي خدمات عامة ولارعاية اجتماعية ولا انشاء طرق وبنيات اساسية؟

تمرد ايها السوداني النبيل فان في التمرد فرصة للحياة..فليكن شعار المرحلة المقاطعة الاقتصادية وذلك باتباع الاتي

اولاً: الامتناع بقدر الامكان عن دفع الضرائب المباشرة بالرفض المباشر وغير المباشر بالتهرب والتحايل فهم ليسوا اذكي من الشعب السوداني.

وهناك اتجاه الان بمقاطعة السلع التي ستتأثر بسعر الدولار الجمركي الجديد.يجب دعم وتشجيع هذا الاتجاه.

ثانياً: تفادي الضرائب غير المباشرة والتي عادة ما تفرض في اسعار بعض السلع الهامة مثل السكر والدقيق والمحروقات لقلة مرونة طلب هذه السلع لاهميتها.علي المواطن التقليل من استهلاك هذه السلع بقدر الامكان.

ثالثاً: مقاطعة المطاعم الفخمة وخاصة المطاعم الاجنبية وهي مصدر دخل للنظام من الضرائب والرسوم والاتاوات.

رابعاً: وقف الصرف البذخي في حفلات الاعراس والمناسبات الاجتماعية في النوادي والصالات فهذه الاماكن يملكها في الغالب من لهم صلات قوية بمنسوبي بالنظام.

خامساً: نشر قوائم الشركات التابعة للنظام وخاصة جهاز الامن ومقاطعتها وكشف تلاعبها بالمال العام.

سادساً: مقاطعة شركات الاتصالات مثل شركة زين وسوداتل وغيرها فهي اوكار امنية تهدف للتجسس وتسريب المعلومات لأجهزة الامن كما تمثل مصدر دخل كبير للنظام.

تمرد ايها السوداني النبيل فان في التمرد فرصة للحياة..فليكن شعار المرحلة المقاطعة الاقتصادية حتي سقوط النظام .

سابعاً: تحويلات المغتربين مصدر يعول عليه النظام كثيرا(بلغت ستة مليار سنويا من قبل وقلت كثيرا الان) يجب علي جميع المغتربين عدم الوقوع في حيل والاعيب النظام في ما يسمي بنظام حوافز المغتربيين.
علي المغتربين تقليل التحويلات بقدر المستطاع حتي ولو لمدة محددة.

المراجع

[url]http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/1/1/البرلمان-السوداني-يقر-موازنة-2018-بعجز-2-4[/url] [url]https://www.investopedia.com/terms/a/automaticstabilizer.asp[/url] [url]https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-295668.htm[/url]

محمد محمود الطيب

استاذ الاقتصاد

كلية هوارد الجامعية

الولايات المتحدة

[email][email protected][/email]