الحزب الشيوعي يرفض المشاركة في حوار الاتحاد الأفريقي

بورتسودان: الراكوبة

أعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، رفضه المشاركة في الحوار السوداني الذي دعا له الاتحاد الأفريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا الأربعاء المقبل.

نص البيان

الحزب الشيوعي السوداني المكتب السياسي

السيد/ د. محمد بن شمباس رئيس الآلية رفيعة المستوى المعنية بالسودان، الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق..

المحترم.

تحايا طيبة؛

إشارة إلى خطابكم المعنون إلى _ محمد مختار الخطيب، السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني _ والخاص بدعوته للحضور والمشاركة في الاجتماع التحضيري لاجتماع شامل بين السودانيين.

يقدم الحزب الشكر لكم على الدعوة ويعتذر عن المشاركة مع إبداء رؤيته وملاحظاته عنما يجري في السودان من حرب؛ ومبادرات لإيقافها ومحاصرة تداعياتها على المواطنين.

– سيادتكم تعلم أن خيار الشعب في ديسمبر 2018 كان الثورة؛ لإدراكه انسداد الأفق أمام نهج الحكم والسياسات التيسادت في بلادنا السودان منذ استقلاله في العام 1956، وفشلها في تحقيق مشروع نهضوي يرتقي بحياة الشعب، مخلفة الفقر والتخلف والتبعية للخارج. ما كان يجري طوال سبعة عقود لم يكن مجرد تشوهات أو تحريفات في نطاق مشروع وطني يمكن استيعابها على ذات نمط الحكم وإدارة الوطن، بل الأمر أعمق ويستوجب تغيير تام للبنيان كله وتغييرات عميقة في بنية السلطة والثروة وإدارة التنوع في السودان. ذلك ما دعا له الشعب حين اختار الثورة طريقاً لحل الأزمةالعامة في السودان رافضاً ما كان يجري من حوارات واجتماعات مشتركة بين بعض المعارضة وحكومة الإنقاذ المدحورة قبيل اندلاع ثورة الشعب في السودان، وبرعاية دولية وإقليمية تحت مظلة مشروع الهبوط الناعم، المشروع الأمريكي، لاحتواء ما طرأ من أزمات وتصدعات في بنية نظام الإنقاذ المدحور. قصد مشروع الهبوط الناعم وضع دعومات تسندالنظام القائم حينها بتوسيع القاعدة الاجتماعية لحكومة الانقاذ بإشراك بعض المعارضة في السلطة وتحقيق تحول ديمقراطي شكلي بإجراء انتخابات عامة تكون الغلبة فيها لقوى الرأسمالية الطفيلية وحلفائها الجدد للاستمرار على ذات السياسات الاقتصادية الاجتماعية والسير على نهج الليبرالية الجديدة وآلياتها، السوق الحر، تكسرياً للتبعية ومحاصرة لحاضر ومستقبل الوطن، مما يهدد وحدة الوطن.

– يرى الحزب الشيوعي السوداني أن حل الأزمة في السودان وصيانة وحدته لا يتحقق عبر العودة لذات المسار الذي ساد ما قبل ثورة ديسمبر 2018 أو ما قبل حرب أبريل 2023، تحت دعاوى تحقيق وحدة وطنية بين السودانيين “لا تستثنى أحدا” كما جاء في خطابكم؛ بل الحل يكمن في انتهاج نمط سياسي اجتماعي منحاز للشعب؛ وخط طريق جديد مفارق لما كان سائداً طوال سبعة عقود، وقد ابتدرته ثورة ديسمبر 2018 وأكدته في مواثيقها لتحقيق تحول ديمقراطي مجتمعي، وتحرر وطني جذري، واستقلال اقتصادي وعلاقات خارجية قائمة على الندية في تبادل المنافع مع الشعوب والدول واحترام السيادة الوطنية لكل الأطراف، دعت الثورة لفترة انتقالية يؤسس فيها لتحول ديمقراطي مجتمعي يكون القرار للشعب في كل مستويات الحكم وإجراء إصلاحات عميقة في بنية الدولة والسلطة والثروة وتحقيق عدالة اجتماعية تقود لسلام مستدام، وتهيأ فيها البلاد لعقد مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الانتقالية يتوافق فيه أهل السودان على كيف يحكم السودان وتدار ثرواته لصالح جميع السودانيين وتحقيق الوحدة الوطنية. بتوافق المؤتمر الدستوري القومي على ملامح دستور السودان الذي يصاغ فنياً، ويطرح ويجاز عبر استفتاء شعبي عام، بذلك يكون الشعب قد تملك زمام أمره ونسج خيوط نهضة الوطن وارتقاء حياته وصان وحدة بلاده والتعامل بندية وكرامة مع شعوب ودول العالم وتبوأ السودان موقعه المستقل وسط المجتمع الدولي.

– بالطبع حزبنا وكل الشعب يتوقون لإحلال السلام واستتباب الأمن والعودة لاستقرار الحياة ويسعون لإيقاف الحرب وفتح الممرات الآمنة لإيصال الإغاثة والإعانات الإنسانية للمتضررين ورجوع الخدمات العامة الضرورية للمواطنين والكف عن استخدامها أدوات حرب ولقسر المواطنين على هجرة الديار والوطن للاستيلاء على الأرض والموارد، والعمل الجاد لعودة النازحين واللاجئين لمقراتهم لممارسة حياتهم العامة وتوفير لقمة العيش. يُثّمن الحزب كل الجهود الداخلية والخارجيةالمبذولة لإيقاف الحرب وعودة الحياة لطبيعتها في السودان ويمد يده لكافة المساعي وإقرانها بالعمل على استرداد الثورة. وحزبنا يعمل من أجل سلام شامل يعم البلاد ويرسم الطريق لحاضر ومستقبل الوطن، وليس سلام لمجرد التقاط الأنفاس كما كان يجري في السابق، ثم معاودة انفجار الأزمة مجددا؛ مهددة وحدة الوطن.

– ملاحظاتنا على المبادرات المطروحة والمساعي الجارية لحل أزمة الحرب أنها جميعاً تتسم بـ :

– إبداء النوايا الطيبة لإيقاف الحرب ومساعدة السودانيين في محنتهم جراء الحرب دون خطوات عملية فعالة على الأرض. والاكتفاء بالاستنكار وإطلاق الإدانات للممارسات غير الإنسانية ضد المواطنين العزّل من طرفي الحرب، وفرض عقوبات غير فعّالة على أفراد نافذين أو شركات تابعة لطرفي الحرب مع غياب خطوات حازمة لتنفيذ ما يتفق عليه من هدن حتى وصلت أوضاع السودانيين في الداخل وفي دول إيواء المهاجرين حداً مأساوياً ظهر في بيانات وإحصاءات الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات التابعة لها مع شح في الإغاثات والإعانات الإنسانية وعدم التزام من الدول المانحة بالإيفاء بما تعلنه من مساهمات.. ومن جانب آخر لا تفرض عقوبات على الدول التي تزود طرفي الحرب بالسلاح والعتاد والمعلومات اللوجستية والاستخباراتية.

– عدد من الدول الإقليمية والدولية النشطة في المسألة السودانية وتعتبر جزء أصيلاً في المبادرات المطروحة لإيقاف الحرب وتداعياتها تنساق وراء أطماعها في موارد السودان ولمد نفوذها في السودان والإقليم تسهم في استطالة الحرب في السودان وتمد طرفي الحرب بالسلاح. وهي ذات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي تدخلت في شأن السودان إبَّان اندلاع الثورة وفرضت شراكة العسكر “اللجنة الأمنية العليا لنظام الانقاذ المدحور” في الحكومة الانتقالية للثورة ولعبت دوراً في انحراف الثورة عن مسارها في تحقيق شعاراتها “حرية، سالم، وعدالة، والثورة خيار الشعب”. وما انقلاب 25أكتوبر 2021 وحرب 15 أبريل 2023 بين طرفي الحرب إلا نتاج موضوعي لذلك الانحراف الذي أعاد الأزمة الثورية؛ معبرين عن تقاطع المصالح ودبيب الصراعات بين أطراف قوى الهبوط الناعم بالداخل والخارج وتكالبهم على السلطة والموارد والنفوذ. تم توظيف الحرب لإرهاب وترويع المواطنين وتشتيت قوى الثورة الحية للإجهاز على الثورة وأهدافها.

– ورد في خطابكم أن الحوار المزمع عقده بين السودانيين ” لا يستثنى أحدا” مما عنى إشراك القوى السياسية والمجتمعية المعادية للثورة في الحوار بما فيهم حزب المؤتمر الوطني وفلول النظام المدحور والقوى السياسية التي تعاونت وتحالفت مع النظام المدحور وبقيت في السلطة لحين إسقاطها في 11 أبريل 2019.

– ورد في خطابكم الإشارة للقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان، أحد مشعلي حرب 15 أبريل 2023، بصفة رئيس مجلس السيادة مما يشرعن انقلابه؛ واعتباره قائداً للدولة وذاك ما يناقض حتى الوثيقة الدستورية المعيبة الموقعة في أغسطس 2019 ويتنافى مع قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بعدم الاعتراف بأنظمة الحكم الناتجة عن انقلابات عسكرية وجمد بموجب القرار نفسه عضوية دولة السودان في الاتحاد الأفريقي حين وقوع الانقلاب في 25 اكتوبر 2021.

– حزبنا يعمل وسط الجماهير ومعها لإيقاف الحرب واسترداد الثورة والعودة لمواثيقها وتحقيق شعاراتها وأهدافها المعلنة من قبل الشعب.

وشكراً ..

محمد مختار الخطيب.. السكرتير السياسي/ الحزب الشيوعي السوداني.

التاريخ: 3 يوليو 2024م.

* أنوه أن خطابكم وصل مركز الحزب متأخراً؛ في يوم 19 يونيو 2024، أي قبل يوم من انتهاء الفترة المحددة من قبلكم لاستلام الرد واعتماد المشاركة..