أخبار السودان

تصريح صحفي من الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة

بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي من الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة الأستاذ سليمان صندل حول توقيع قوى نداء السودان على خارطة الطريق وقال الآتي
التوقيع الذي تم من قوى نداء السودان في الثامن من أغسطس 2016 في اديس ابابا هو يوم تاريخي ومشهود والكل يأمل أن يكون ذلك التوقيع خطوة وطنية نحو وقف الحرب وزراعة الامل في قلوب الشعب السوداني لمواصلة النضال من أجل القضايا المصيرية ممثلة في الحرية الحقيقية واستعادة النظام الديمقراطي وسيادة حكم القانون والعدل والمساواة والحفاظ على وحدة السودان ارضا وشعبا.
وللذين يعارضون التوقيع مبرراتهم مكان اعتبار لأنهم يستندون على مخاوف حقيقية ومعروفة لان جل الاتفاقيات تنتهي بتوزيع وظائف لبعض القادة وينتهي الامر وهذا امر سخيف بحق لا يمكن ان تكون كل الدماء والنضال والتضحيات التي قدمت من الشعب تنتهي في محطة وظيفة لشخص أو اشخاص أمر غير مقبول ويجب ألا يقبل. إن تلك المخاوف لا تزول الا بالتحول الديمقراطي الحقيقي والكامل وهذه عملية طويلة وعسيرة لعل ضربة البداية تبدأ بوقف الحرب لان النظام ظل يعلق جميع مشاكل السودان على الحرب.
خارطة الطريق عبارة عن أتفاق إطار بل اتفاق إجرائي يوضح للأطراف ما يجب عمله للوصول الى أتفاق نهائي ينهى الحرب. إن الخطوة التالية بعد التوقيع سوف يبدأ العمل في المسارين مسار دارفور ومسار النيل الأزرق وجبال النوبة بغرض مناقشة وقف العدائيات والشأن الإنساني بغرض توصيل الإغاثة للمواطنين في مناطق النزاع المسلح وبعد ذلك المفاوضات السياسية للمسارين.
وصلت وفود العدل والمساواة وحركة التحرير منى مناوى والحركة الشعبية. وفودنا راغبه في وقف العدائيات كخطوة مهمة واساسية لمناقشة الشأن الإنساني إذا كانت الحكومة راغبة في ذلك. يحدونا الامل وبالنظر الى الخبرة المتراكمة للشعب السوداني وكذلك المفاوضين ان تكون العملية السياسية التي تجرى في اديس ان تكون عملية حقيقة تخاطب قضايا الشعب المعروفة والمعلنة. في تقديري الشعب السوداني وقواعد الحركات والنازحين واللاجئين وكل اسر الشهداء الممتدة على ارض الوطن بما لديهم من تجربة في مجال العمل العام والشأن الوطني والقدرة على التواصل عبر مختلف الوسائط الإعلامية خاصة وسائل التواصل الاجتماعي عليهم ان يمارسوا دورهم الرقابي والنقدي بكل شجاعة في كل خطوة يخطوها قادتهم لان القيادة ليس شيكا على بياض بل مسؤولية وواجب والتزام بقضية شعب. دورهم ان لا يتركوا أحد ان يوظف نضالهم وتضحياتهم إلا لمصلحة الوطن والمواطن مارسوا دوركم الرقابي والنقدي في كل خطوة وهذا حق اصيل لنصنع المستقبل بعقل جمعي وعمل موحد.

تعليق واحد

  1. اها ادوك ياتو وزارة يا ربي؟
    خطبت ليك عروسة جديدة؟ والا منتظر لما تجي الحرطوم والفيلا تتجهز بعفش من اروبا؟

  2. أزمة بلادنا المزمنة والمستمرة منذ 1956م، تكمن بصورة أساسية في التركيبة المختلة والمعيبة لمراكز القيادة والسيطرة بمؤسساتنا الوطنية الأكثر حيوية “القوات المسلحة، جهاز الشرطة، الأمن والسلطة القضائية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة”، والتي ظلت منذ تاريخ “أستقلالنا” المنقوص وما زالت ترزح تحت السيطرة الكاملة والمطلقة والحصرية لمنسوبي قبائل الأقلية الحاكمة، والذين لا تتعدى نسبة تعدادهم الـ 5% من جملة سكان السودان (13 دائرة جغرافية من أصل 271 دائرة لكل السودان) …

    في ظل هذه التركيبة المعيبة لمراكز القيادة والسيطرة بأجهز الأمنية بالدولة، فأنه من العبث وغير المجدي البحث عن سلام صوري لا يخاطب أسباب وجزور الأزمة في بلادنا، وصولا لسلام حقيقي ومستدام … وبالتالي، فأنه ليس من المنطق مطالبة أبناء القبائل والقوميات المستهدفة سوى كانت في دارفور، كردفان، النيل الأزرق أو شرق السودان وغيرها من مناطق الأضطرابات ، بإلقاء أسلحتهم وتسليمها إلى ذات الجيش ذو الصبغة الأثنية، والذي ظل وما زال يمارس القتل والقمع والتنكيل بهذه القوميات والقبائل على مدار (60) ستون عاما دون هوادة…

    عليه، فأن السبيل الوحيد والمتاح لإنهاء حالة التأزم والترهل السياسي والتسيب الإداري والتكلس الأقتصادي وغياب مبدأ سيادة حكم القانون المستمر في بلادنا منذ مذبحة عنبر جودة/كوستي في فبراير 1956 م، هو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السيادية (الجيش، الشرطة، الأمن، السلطة القضائية ووسائل والإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة) وإنهاء كافة أشكال ومظاهر سيطرت وتفرد منسوبي قبائل الأقلية الثلاث الحاكمة على جهاز الدولة ومفاصل مؤسساتنا الوطنية ومراكز السيطرة والتحكم واتخاذ القرار فيها.

    أن أي تسوية سياسية، لا تقود في نهاية المطاف لتفكيك دويلة منسوبي الأقلية الحاكمة وتحرير جهاز الدولة ومفاصل مؤسساتها السيادية من قبضتهم، فهي لا تعدو أكثر من ذر للرماد في العيون وتكرار وإعادة تجريب لأتفاقيات سابقة لا تحصى، كان نصيب جميعها الفشل الزريع ونكوص منسوبي الأقلية الحاكمة عن ألتزاماتهم وتعهداتهم في الأتفاقيات والتسويات التي تمت في هذا الوطن بدءا من المائدة المستديرة، أديس أبابا، نيفاشا، أبوجا، وأسمرة مع جبهة الشرق وأنتهاء بالدوحة وأستفتاء دارفور المجغمس..

  3. اها ادوك ياتو وزارة يا ربي؟
    خطبت ليك عروسة جديدة؟ والا منتظر لما تجي الحرطوم والفيلا تتجهز بعفش من اروبا؟

  4. أزمة بلادنا المزمنة والمستمرة منذ 1956م، تكمن بصورة أساسية في التركيبة المختلة والمعيبة لمراكز القيادة والسيطرة بمؤسساتنا الوطنية الأكثر حيوية “القوات المسلحة، جهاز الشرطة، الأمن والسلطة القضائية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة”، والتي ظلت منذ تاريخ “أستقلالنا” المنقوص وما زالت ترزح تحت السيطرة الكاملة والمطلقة والحصرية لمنسوبي قبائل الأقلية الحاكمة، والذين لا تتعدى نسبة تعدادهم الـ 5% من جملة سكان السودان (13 دائرة جغرافية من أصل 271 دائرة لكل السودان) …

    في ظل هذه التركيبة المعيبة لمراكز القيادة والسيطرة بأجهز الأمنية بالدولة، فأنه من العبث وغير المجدي البحث عن سلام صوري لا يخاطب أسباب وجزور الأزمة في بلادنا، وصولا لسلام حقيقي ومستدام … وبالتالي، فأنه ليس من المنطق مطالبة أبناء القبائل والقوميات المستهدفة سوى كانت في دارفور، كردفان، النيل الأزرق أو شرق السودان وغيرها من مناطق الأضطرابات ، بإلقاء أسلحتهم وتسليمها إلى ذات الجيش ذو الصبغة الأثنية، والذي ظل وما زال يمارس القتل والقمع والتنكيل بهذه القوميات والقبائل على مدار (60) ستون عاما دون هوادة…

    عليه، فأن السبيل الوحيد والمتاح لإنهاء حالة التأزم والترهل السياسي والتسيب الإداري والتكلس الأقتصادي وغياب مبدأ سيادة حكم القانون المستمر في بلادنا منذ مذبحة عنبر جودة/كوستي في فبراير 1956 م، هو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السيادية (الجيش، الشرطة، الأمن، السلطة القضائية ووسائل والإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة) وإنهاء كافة أشكال ومظاهر سيطرت وتفرد منسوبي قبائل الأقلية الثلاث الحاكمة على جهاز الدولة ومفاصل مؤسساتنا الوطنية ومراكز السيطرة والتحكم واتخاذ القرار فيها.

    أن أي تسوية سياسية، لا تقود في نهاية المطاف لتفكيك دويلة منسوبي الأقلية الحاكمة وتحرير جهاز الدولة ومفاصل مؤسساتها السيادية من قبضتهم، فهي لا تعدو أكثر من ذر للرماد في العيون وتكرار وإعادة تجريب لأتفاقيات سابقة لا تحصى، كان نصيب جميعها الفشل الزريع ونكوص منسوبي الأقلية الحاكمة عن ألتزاماتهم وتعهداتهم في الأتفاقيات والتسويات التي تمت في هذا الوطن بدءا من المائدة المستديرة، أديس أبابا، نيفاشا، أبوجا، وأسمرة مع جبهة الشرق وأنتهاء بالدوحة وأستفتاء دارفور المجغمس..

  5. من قبل الاستقلال والشعب السوداني يعاني الأمرين ، مرورا بكل الحكومات التي حكمت السودان والحركات ظلت تهدم الوطن بكل ما أوتيت من قوة غير ابهة باهلنا البسطاء فقد تسببوا في تشريدهم وتقتيلهم لمصلحة من؟ تلك الحروب وانتم مسئولين امام من موت أهلنا وشيخونا وأطفالنا ، فنتمنى ان تتعاهدوا لوقف الحروب التي هلكت البلاد والعباد وبدء الاعمار لكل من فضل من أهلنا وان تبنى لهم كل ما يحتاوجونه من مرافق :

    ضموا الفوف وضموا العاملين لكي تنيروا لهذا الشعب آفاقا

  6. الحزب الحاكم حزب فساد ونفاق وق قال الشعب كلمته في هذا الحزب منذ العام الخامس للحكم كما حكم على بقية الاحزاب او معظمها بالفشل في قيادة الحركة السياسية في البلاد وقد اتيحت لهم فرصة الحكم ولم يقدمزا شئا للوطن وبعضهم يرتكز على العنصرية والقبلية في تركيبه وعمله لكل هذا فان السودان يحتاج لوجيع لونيته السودان وعقيدته الاسلام وهذا سياتي بالشعب ومن الشعب ولن يطول الانتظار

  7. من قبل الاستقلال والشعب السوداني يعاني الأمرين ، مرورا بكل الحكومات التي حكمت السودان والحركات ظلت تهدم الوطن بكل ما أوتيت من قوة غير ابهة باهلنا البسطاء فقد تسببوا في تشريدهم وتقتيلهم لمصلحة من؟ تلك الحروب وانتم مسئولين امام من موت أهلنا وشيخونا وأطفالنا ، فنتمنى ان تتعاهدوا لوقف الحروب التي هلكت البلاد والعباد وبدء الاعمار لكل من فضل من أهلنا وان تبنى لهم كل ما يحتاوجونه من مرافق :

    ضموا الفوف وضموا العاملين لكي تنيروا لهذا الشعب آفاقا

  8. الحزب الحاكم حزب فساد ونفاق وق قال الشعب كلمته في هذا الحزب منذ العام الخامس للحكم كما حكم على بقية الاحزاب او معظمها بالفشل في قيادة الحركة السياسية في البلاد وقد اتيحت لهم فرصة الحكم ولم يقدمزا شئا للوطن وبعضهم يرتكز على العنصرية والقبلية في تركيبه وعمله لكل هذا فان السودان يحتاج لوجيع لونيته السودان وعقيدته الاسلام وهذا سياتي بالشعب ومن الشعب ولن يطول الانتظار

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..