عندما تعجز السلطة عن محاسبة المفسدين يتحول الفساد إلى ثقافة

د.الفاتح الزين شيخ ادريس

إن استقراء واقع الحال يوضح أن الاستبداد والفساد هما وجهان لعملة واحدة وما نجده من تأزم الواقع وفساده ما هو إلا انعكاس لصور الاستبداد والقمع ومصادرة للحريات الفكرية والمادية، فالفساد هو نتاج طبيعي للأنظمة الاستبدادية والقول المشهور أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة قول يختصر الكثير، وهو يربط بين الفساد وبين الاستبداد باعتباره البيئة الخصبة التي يترعرع وينشأ فيها الفساد بكافة أشكاله.

و من المهم أن ندرك أن الاستبداد يتسلل في حكم الأمة باقتناعات صور زائفة مضللة، ومن أهم ما يسهل مهمة قوى الاستبداد لإضفاء المشروعية على ممارسات إرهاب الشعب، والاستبداد بقراراته وشئونه، هو ضعف وعي الشعب نفسه، الأمر الذي يدخل المجتمع في دوامةٍ مهلكةٍ، من ضعف الوعي إلى استبداد السلطات الطاغية، ونمو المصالح الخاصة الفاسدة المفسدة، ليزيد الفساد من تمكين التسلط والطغيان والاستبداد، من رقاب الشعب ومقدراته، وفرض الوصاية عليه؛ ليزداد ضعفاً وخنوعاً في وجدانه، وتجهيلاً في ثقافته، وضعفاً في وعيه وهكذا دواليك، ضعف الوعيٍ يؤدي إلى استبداد وإلى فساد، بل إلى المزيد من الجهل، وضعف الوعي والخضوع والخنوع يؤدى إلى مزيدٍ من الاستبداد، ومزيدٍ من الفساد .

والذي يجعل الفساد دائماً يرتبط بالاستبداد هو أن النظام الاستبدادي يصنع له أنصاراً وأعواناً من الفاسدين الذين يعبدون الدنيا بكل ترفها. فيتخلون عن كل معاني الشرف والقيم الأخلاقية، ولا يهمهم سوى الحصول على الأموال التي تمكنهم من أن يمتعوا أنفسهم، وأن يحصلوا على كل أنواع اللذة.وهؤلاء الفاسدون المترفون هم أهم أعوان المستبدين في كل العصور، فهم يعيشون لأنفسهم ويتكبرون على شعوبهم ويسخرون من الشرفاء ويحتقرون الذين يتمسكون بالقيم والأخلاق ويضحون من أجل الوطن ، من اخطر نتائج تحكم الأنظمة الشمولية لفترة طويلة بمناحي الحياة المختلفة، ظهور ثقافة جديدة مشوهة تعطل مفاعيل القوة والجدية في المجتمع. إن أنظمة الاستبداد لا تهدر إمكانيات البلد المادية إسرافاً وبذاراً وتعيق الوصول إلى الأهداف المفترضة فحسب، بل أنها تطيح بالعقل الفعال وتشله وتحول الناس إلى آلات حديدية مطوعة بلا مشاعر ولا خيال مبدع ولا قدرة على التصور والتخطيط والمبادرة .الفساد يتحول في الدول التي يحكمها الاستبداد إلى مؤسسة لها آلياتها المتنوعة ومصادر قوتها المتعددة، كما أن تغلغل الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها بحيث تصبح مرتعًا له بدلاً من أن تكون حائط صد ضده. يترتب على كل ذلك أن يتحول الفساد إلى ثقافة لها ملامح وسمات خاصة تجعل من الفساد والاستبداد سُلماً يصعد به المفسدون ويتسلط به المتسلطون وفي نهاية المطاف يصبح الفساد جزء من ثقافة المجتمع وآلية من آليات الهدم وعلامة من علامات التدهور والانحطاط ثم يتبلور كل ذلك في تكوين ثقافة جديدة هي ثقافة الفساد. وهى تتمثل في منظومة القيم السلبية التي تسوِّغ الفساد وتبرره.

فالعلاقة المباشرة بين الفساد والاستبداد تتمثل في أن الفساد عندما يستشري ويترسخ فإنه يعمل على حماية نفسه، وذلك بإبقاء كل الهياكل التي أنتجته على حالها، فلا تغيير في القوانين ولا تعديل في اللوائح ولا تطوير في السياسات، لذلك نجد أن المسئولين الحكوميين غير مبالين بالتغيير وذلك ضماناً لاستمرار المناخ الذي يضمن لهم المزيد من استغلال النفوذ. وهذا يعنى قبول أفراد المجتمع بصفة عامة لكل حالات الفساد سواء كانت صغيرة أو كبيرة واقتناعهم بوجود الفساد والتعايش مع صوره وأنماطه المختلفة بل وإفساح المجال له للنمو، ويصبح ظاهرة طبيعية يتوقعها المواطن في كافة تعاملاته اليومية والمسئول الفاسد هنا يكون اكبر من القانون فيحاول ترسيخ هذه الثقافة بخلق وعى زائف لدى المواطنين بإقناعهم انه ليس في الإمكان أبدع مما كان وتتحول مؤسسات الدولة الأساسية إلى مؤسسات يلفها الفساد، فالشخصيات المهمة والوزراء وأعضاء المجموعات البرلمانية يتحولون إلى جزء مهم في جرائم عديدة كإهدار المال العام والتعاون لتسهيل المخالفات وعلى الرغم من فساد كبار الموظفين تكون هناك توجهات مطالبة الجماهير بضرورة التضحية وربط الأحزمة من اجل مشروع قومي، فلا يجدون امامهم إلا التكيف مع أنماط الفساد دون محاولة تغييره والإصابة باليأس والإحباط، وحتى التشريع الذي يتصدى للفساد قد وضع من قبل برلمان يكون أعضاؤه الذين قدموا بالتزوير بأشكاله المختلفة جزءاً من الفساد ولا غرابة في ظل هذه الأجواء التي يخلقها الاستبداد من احتكار السلطة واستخدام الوسائل المختلفة لإدامة نفسه من التجهيل إلى التفريق إلى استخدام الأعوان وفتح السجون وتعذيب البشر وسحق الإرادة وخنق الحرية وإشاعة الانحلال والفجور والتلهي بتوافه الحياة أن يعيش المواطن مغترباً عن ذاته، مستباحاً ومعرضاً لمختلف المخاطر. فهو على الهامش تشغله لقمة العيش، لا يجد مخرجاً سوى الخضوع يجتر هزائمه الخاصة والعامة وهو مغلوب على أمره، عاجز عن التغيير أو تحدي قوى الاستبداد”.وأخيراً لزم التنويه أن موضوع الاستبداد والفساد مستنبط من دراسة تحدثت عن ثنائية الاستبداد والفساد في فشل المشاريع التنموية ……………!!!

يتبع. بإذن الله