ويستمر ضخ النفط

هكذا تستمر حالة المد والشد مع دولة الجنوب بشأن النفط والاتفاقيات الاقتصادية الأخرى، والتي تؤثر على بعضها البعض، فقد قبلت الحكومة المقترح الذي تقدم به الاتحاد الافريقي لتمديد فترة ضخ نفط دولة الجنوب عابراً السودان إلى ميناء بوتسودان لأسبوعين آخريْن حتى العشرين من أغسطس المقبل بدلاً من السابع منه، وهي الفترة المحددة بالـستين يوماً لوقف الضخ.
الخطوة أي (الموافقة على تمديد فترة الضخ) متوقعة، خاصة مع الإضراب الذي تعيشه حكومة دولة الجنوب، بعد أن أعفى رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميار ديت حكومته، وأعفى نائبه د. رياك مشار من منصبه، والذي تعتبره الحكومة فرصة لإعادة الصفاء بين حكومتي البلدين على الأقل كإجراء تكتيكي حتى تتمكن من مواجهة بعض التحديات الداخلية، واستبعد أن يتم إيقاف الضخ مرة أخرى.
إن القضية ليست في إيقاف ضخ نفط الجنوب في الأنبوب الناقل للنفط، بل يمتد تأثيره، إلى إمكانية معالجة الديون التي يتوقع لها أن تبلغ (44) مليار دولار بنهاية العام الجاري 2013م إذا ما سارت الأمور بذات الاتجاه الذي تسير فيه، كما أن لاتفاقية النفط تأثيراً مباشر على التجارة بين البلدين، خاصة وأن دولة الجنوب تعد السوق الأفضل للمنتجات السودانية، وهناك تداخل رعوي اجتماعي في الشريط الحدودي للبلدين.
إن إيقاف الضخ سوف يشكل نكسة اقتصادية كبرى للدولتين، لكن الأسوأ منه تقلبات القرارات وحالة اللااستقرار في السياسات الاقتصادية هذه والتي تجعل سعر صرف العملة الوطنية متذبذباً، مع تدنٍّ مستمر للقيمة، والذي بدوره يؤثر على معايش الناس، لأن تأثيرها السالب على المعيشة أكبر من غيرها، فيما تأثيرها الايجابي لا يظهر عليها.
لا أعتقد أن اتجاه قفل الأنبوب، هو الأصلح للسودان في الوقت الراهن أيّاً كانت المبررات والأسباب، والدراسات التي مررتها، بل إن ضرره أكبر من نفعه، وإنه إذا جاء من دولة الجنوب قد يمكّن الحكومة من أن تسوق به لنفسها أمام المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالديون الخارجية، وإمكانية كسر الحظر الاقتصادي المفروض على السودان منذ تسعينيات القرن الماضي.
[email][email protected][/email]