بصراحة لم أفهم في أخبار صحف الأمس.. توجيه السيد نائب رئيس الجمهورية، بإيقاف (الرقابة القبلية) على الصحف من جهاز الأمن والمخابرت الوطني.. فهذه الرقابة أصلاً غير موجودة هذه الأيام، وآخر حملة رقابة (قبلية) أُوقفت قبل حوالي عام..
ربما يقصد السيد النائب إيقاف الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن بمصادرة الصحف من المطابع بعد طباعتها.. وهو إجراء غريب للغاية لأنه يوقع (غرامة) غير مدفوعة لأية جهة.. فكميات الصحف المصادرة تفسد دون أن تحقق فائدة لأي طرف.. تماماً مثل أن يذهب موظف المحلية إلى صاحب البقالة المتهم بارتكاب مخالفة فيأخذ منه (جوال سكر) ويفرغه في التراب أو في (البلاعة).. هنا تهدر الموارد في لا شئ.. وتصبح (العقوبة!!) لا معنى لها.. هذا علاوة على أن الدستور أصلاً لا يمنح أية سُلطة تنفيذية حق (العقاب).. الذي تحتكره فقط السُلطة القضائية.
في تقديري من الأجدر.. وبأعجل ما تيسر.. أن يصدر توجيه لوزارة العدل بإيقاف (نيابة الصحافة) في الولايات.. ومنع وزارة العدل من فتح مزيد من نيابات الصحافة في بقية الولايات (على ذمة الخبر الذي انفردت به الزميلة آخر لحظة).. فهذه النيابات تهدد حرية الصحافة بشكل مباشر.. لأنها تمثل نوعاً من الإجراء (العقابي) أكثر منه العدلي..
ففي تجربتي الشخصية.. في مادة صحفية واحدة، فتحت ضدي ثلاث جهات ثلاثة بلاغات في نفس المادة الصحفية.. علماً بأن الثلاث جهات هم مجرد موظفون يعملون عند الجهة الشاكية.. أي أن المقصود مجرد (تكرار!!) لإجراءات القبض والتحري.. وكان في كل بلاغ يُلقى القبض علىَّ ويجري التحري معي.. وعندما وصلت البلاغات الثلاثة إلى المحكمة احتار القاضي فيها، وقال بكل غضب كلمة لا تزال ترن في أذني (هذا عبث!!).. وقام بضم البلاغات الثلاثة في بلاغ واحد..
احترام سيادة القانون يحرس الدولة قبل المواطن.. لأنه يوقر المرجعيات في نفس المواطن.. لكن إحساس الناس بأن (المرجعيات) يمكن التحايل عليها والإلتفاف حولها باستخدام (الإجراءات) سيؤدي في نهاية الأمر إلى (سيولة) قانونية تجعل الحد الفاصل بين الحق والباطل خطاً متعرجاً قابل للتطويع حسب الظروف..
هل تذكرون لعبة المادة (130) من قاون الإجراءات الشهيرة.. أحد وكلاء النيابة الأذكياء ابتكر حيلة لمعاقبة الصحف باستخدام هذه المادة.. وهي مادة قانونية تتيح ? مثلاً- إغلاق مطعم بواسطة النيابة إذا ثبت أنه يقدم ? مثلاً ? طعاماً فاسداً.. من باب درء الضرر لحين الفصل في الأمر بواسطة القضاء.. فصارت الصحف تغلق تحت طائلة هذه المادة دون حاجة لقرار قضائي.. إلى أن أصدرت المحكمة الدستورية فتوى بعدم جواز إغلاق الصحف بهذه المادة..
بالطبع لم يكن وكيل النيابة بحاجة لانتظار فتوى المحكمة الدستورية لأنه يعلم أن الأمر لا يحتاج إلى فتوى..
الاتحاد العام الجديد للصحفيين يجب أن يخوض أول معاركه ضد نيابات الصحافة في الولايات..
التيار
و هل ترجو من إتحاد الصحافيين شيئا مفيدا يا استاذ عثمان ؟كليف وقعت فى هذه الهفوة وأنت صحافى ذو خبرة ومعرفة بطبيعة الإتحادات فى عهد الإنقاذ؟
حتى نائب الرئيس مش فاهم مغزى توجيهاته .
والحكاية والبداية والنهاية يا استاذ عثمان , أن صلاحيات جهاز اﻻمن ﻻ محدودة , وﻻ مضبوطة بدستور وﻻ بقانون , رجال جهاز اﻻمن يفعلون ما يشاؤون , يعتقلون يسجنون يعذبون , ويخربوت ملكيات الناس , باسم الدستور , والدستور منهم برىء ..وزير العدل ورئيس القضاء ضاربين طناش , و عاملين رايحين ويتفرجوا تعديات جهاز اﻻمن مع الجمهور . هم اس مشكلة السودان, لأنهم فوق القانون .
انت تدرى يا استاذ عثمان , انه ﻻ أمل وﻻ رجاء فى الاتحاد الجديد , وﻻ اى اتحاد فى المستقبل فى ظل نظام الإنقاذ .. انت خير العارفين , أن نيابات الصحافة ما هى اﻻ ترس من تروس جهاز اﻻمن .. هل نسيت موضوع مقالك السابق عن الصواميل والبرشامات . انت لو نسيت نحن ما نسينا .
كسرة .. ايه أخبار كلاب جماعة حمزة . هل اختفوا فى الخلاء مع كلاب جماعة سبتمبر القتلوا 236 شهيد من أنضر شبابنا وشابات .
اية اتحاد جديد حتي انت فاتت عليك
صحافتنا ابعد ما تكون عن الواقع وتتناسي لا ادري سهوا او عمدا ان هنالك خيط رفيع بين الحرية والفوضي ومعظم الصحف تقع في المحظور من باب الباب مفتوح والضحية الوطن والمواطن وللاسف صحافتنا دائما تنظر للنصف الفارغ من الكوب وربما لدغدغة مشاعر القرا من اجل المال وليس من اجل الشئ المذكور فهي سلطة رابعة عندما تتجرد الكلمات والمعاني من الاساة للوطن ويبقي همها نصرة المظلوم .
أحسبك تريد اقناعنا بقبول الأمر الواقع و بلع فزورة الاتحاد الجديد !!! ذهب أحمد و جاء حاج أحمد .. و لن تمس نيابات الصحافة بشعرة في وجود الرزيقي أخوان .
و اللي ما عاجبه يمشي لوكيل العدل ( فريد ) .
أولا ورينا إنت مع الخيانة ولا مع البطل ! لأننا أصبحنا شعبا يتمتع بذاكرة قوية من كثرة الضربات .. أوليس أنت عثمان ميرغنى الذى هو أحد ( كوادر ) تنظيم الأخوان المسلمين الحاكم فى السودان ووصلت السودان تحمل شهادة ( مهندس زراعى ) مثل التى يحملها نصف الشعب المصرى وأصبحت من كبار ( الأبواق ) ومديرا للتحرير وتمتلك صحيفة بخبرة ( زراعية) … !
إنظر كيف هو ( عقاب ) تنظيمكم لكم أما عقابنا نحن لكم فقط سوف نلفظكم ولن نصدقكم أبدا ولسوف نرجعكم إلى الحقول والمستشفيات كل فى تخصصه الذى دفع السودان قيمة تعليمكم سلفا !
أتحداك أن تكتب شعارا لصحيفتكم فى الأعلى ( من أين أتى هؤلاء ) !
ياسيد عثمان ميرغنى اخير ليكم النيابة من الدق فى الشارع لانو الصحافة اصبحت بؤرة للمرتشين و الفاسدين و عديمى الموهبة و المشاطات ..انتوا جزء من ازمة الوطن خلوا النيابات و القضاء فى حالو
ياسيد عثمان ميرغنى اخير ليكم النيابة من الدق فى الشارع لانو الصحافة اصبحت بؤرة للمرتشين و الفاسدين و عديمى الموهبة و المشاطات ..انتوا جزء من ازمة الوطن خلوا النيابات و القضاء فى حالو