في تصعيد لافت أعاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي منشوراً على صفحة السيادي الرسمية “بفيسبوك” كان قد تم حذفه مساء أمس ويتعلق بإقالة وزير الصحة أكرم علي التوم من منصبه.
وكان إعلام المجلس السيادي حذف جزء من خبر أورده أمس على منصاته بوسائل التواصل الإجتماعي، بشأن اجتماع ثلاثي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو الحالي، تمت التوصية خلاله بإقالة وزير الصحة الاتحادي.
وذكر البيان أن الاجتماع ضم رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوى الحرية والتغيير، وأقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه.
ولاحقاً تم حذف الخبر من منصات المجلس السيادي على (فيسبوك) و(تويتر)، مع الإبقاء على الجزء المتعلق بالتوافق حول تعيين وزير للدفاع.
وفي تطور جديد أعاد اعلام المجلس السيادي ذات الخبر بكامل تفاصيله الأولى مُتضمناً الجزئية الخاصة بالتوافق على إقالة وزير الصحة.
وفي السياق ذاته قطع رئيس الوزراء الدكتور د.عبدالله حمدوك بعدم وجود أي اتفاق أو توصية من أي جهة بإقالة وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم من منصبه.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح فى تصريحات صحفية بمنصة “الكورونا” بدار الاطباء أمس إن وزير الصحة عقب اجتماع مجلس الوزراء دخل في اجتماع منفصل مع رئيس مجلس الوزراء استمر إلى الساعة الرابعة من عصر امس .
الجريدة
______
العنوان: (“عادة” إعلان السيادية). دي العادة الشهرية بتاعت السيادي ولا شنو ؟!
وين خبر بيانات توقيعات الأطباء الإستشاريين وأطباء الأمراض الصدرية المؤيدين لوزير الصحة. ألا تستحق النشر في هذا الموقع. ربنا كريم ونحمده على الواتساب ومنصات التواصل الأخرى التي تنقل لنا الأخبار المفرحة والمتفائلة.
ولثنائى نغم السيادى المبجل، قصتكم اية؟ ينطبق عليكم القول:
“وان كنت لا تدرى فالمصيبة اعظم !!”
يا كباشى وتابعه تاور ورجغة الاطفال من مستوظفى مكاتبكم لاتليق الواضح انه من خلال ايادى “ذات مصلحة” تم استغلال سذاجتكم لخدمة اجندة احط اصناف الفلول، مافيا الدواء -وما ادراك ما مافيا الدواء-
سماسرة الموت والمنتفعين من خصخصة النظام الصحي المتهالك ومن استغلال المرضى البسطاء لجنى الارباح … المرضى الفقراء الذين لا يملكون رفاهية السفر للخارج للعلاج …. ذلك الخيار المتاح لهؤلاء الاوغاد واسرهم من مال السحت والفساد المستحلب من المؤسسات الصحية.
هناك تغول إعلامي من المكون العسكري وأمانة القصر الرئاسي العسكرية التي تعمل بالأوامر وليس اللوائح وقد ظهر هذا جلياً في موضوع الاتفاق على أو التوصية بإقالة وزير الصحة اثر اجتماع مشترك بين (بعض) أعضاء السيادي وحمدوك و(بعض) الوزراء وبعض قوى الحرية التغيير ولا أدري من كان مرر الاجتماع ومن أملى عليه مقررات الاجتماع أم تخيلها من نفسه؟ ومن هذا يتضح أن أمانة القصر ومجلس السيادة لا تعمل بالضوابط ولكن بالأوامر والواضح أن مقرر الاجتماع لم يستعر أمام الاجتماع ما تقرر حتى يجيزوه أو يرفوه وإنما تنفض اجتماعات المجلس م توم الأمانة بصياغة المقررات ورفعها مباشرة لرئيس الجلسة وهو رئيس الأمانة!!!
تهبش اكرم تلحق بشه….الترس جااااااهز والثورة مستمره وسيحدس ماحدس.