شفقة النظام ورئيسه وفقدانهم للمؤسسية!!

? كلما لهث النظام ورئيسه مستعجلين ومستبقين الكشف عن حقيقة قرار متخذ من موقف ما أو حدث ما.
? وهم لا يملكون القدرة أو المؤهلات للتأثير على ذلك القرار المتخذ.
? تعود بى الذاكرة للوراء والى نكتة طريفة إستمعت اليها من أحد الأصدقاء.
? وهى تتحدث عن “بت الشول” وشفقتها !!
? لا أدرى .. هل لابد أن يتحدث رئيس “النظام” معلقا على كل حدث، كبر أم صغر؟
? وما هى المشكلة حتى لا يحدث مثل هذا الحرج ومثل هذه الفضيحة.
? لو كلف “النظام” موظفا صغيرا فى وزارة الخارجية مثلا “مدير الإدارة الأمريكية” بالوزارة.
? بأن يظهر على التلفزيون “مهندما” وواقفا وراء منصة.
? ومن خلفه علم السودان الحالى فيقول نفس الكلام الذى قاله رئيس النظام و (طلع فشنك)؟؟
? بدلا من هذه البهدله وهذه الفضيخة؟
? يعنى لازم كل مرة يلبسوا رئيسهم “فنلة مسي”؟؟
? لمن لم يتابع تصريح رئيس النظام بمجرد أن ارسلت له المملكة العربية السعودية دعوة “برتكولية”.
? كانت تتوقع أن يكون “الرئيس” عاقلا، فيعتذر ويكلف مسوؤل آخر غيره، حتى لا يقع الحرج.
? الذى حدث تناسى رئيس النظام نفسه وواقعه وأنه مطلوب “للمحكمة الجنائية” وإن عدم تعاونه مع “المحكمة” يعنى أنه لا يعترف بالشرعية الدولية ولا يحترمها.
? لذلك لا يمكن أن يقبل مسوؤل فى دولة ديمقراطية “محترمة” أن يتواجد الى جانبه.
? المصيبة أن “الرئيس” الذى إعترف بلسانه أنه قتل 10 الف إنسان فى دارفور دون جرم إرتكبوه.
? من جملة 500 الف، أخذ يعدد محاسنه ومساوئ المحكمة ومن يطاردونه.
? وكالعدة فرح “الطفابيع” اصحاب النظرة القاصرة، الذين تخلوا عن الجهاد وهتافات التحريض ضد أمريكا “برجولة” قائدهم المفدى، الذى لم تنجب حواء السودان غيره.
? جاء على هذا “الموقع” ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية على لسان “عمر البشير”.
? قائلا: “مشاركتي بقمة يحضرها الرئيس الأمريكي “نقلة” في علاقات السودان”.
? وكأنه فعلا قد حضر تلك “القمة”.
? ومن حقنا أن نسترجع هنا كلام زمان، حيث قال “عمر البشير” .. إذا رضيت عنى أمريكا فأعلموا أنى على الخطأ!!
? واضاف عمر البشير: ” في حوار مع صحيفة “الشرق” ، أن “القمة رد على من يحرضون الدول على عدم دعوته لمؤتمرات دولية على أراضيها”.
? وأشار الى أنه “في المؤتمرات الماضية كان الأوروبيون يرفضون المشاركة في أي قمة يحضرها الرئيس السوداني، ويمارسون ضغطاً كبيراً على الدول لعدم دعوته، بما في ذلك القمم الإفريقية”، حسب قوله.
? فجاء الرد من قلب الخرطوم وكما أوردت وكالة أنباء “الأناضول” التركية نفسها.
? حيث أصدرت السفارة الامريكية في بيان بخصوص الدعوة التي قدمتها السعودية لعمر البشير.
? للمشاركة في القمة الأمريكية الاسلامية التي ستعقد في الرياض يوم الاحد المقبل؛ بحضور الرئيس الأمريكي دونالد – قالت فيه :
? تواترت شائعات مؤخراً وعبر وسائط الاعلام، عليه فان السفارة الامريكية في الخرطوم.
? تؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة الامريكية قد اتخذت موقفها بشكل واضح فيما يتعلق بسفر الرئيس السوداني عمر البشير.
? واننا نعارض الدعوات أو التسهيلات وحتى دعومات السفر لأي شخص خاضع لأوامر الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدوليه.
? وعليه فانه لم يتغير أي شئ حول ادراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب.
? وقد كان الأمر واضحاً تماماً مع الحكومة السودانية بخصوص الخطوات التي يجب أن تتخذها حتى نتمكن من اعادة النظر في رفع الحظر عن اسم السودان ، وكذلك المطلوب لاحداث تقدم لتخفيف العقوبات الاقتصادية.
? أنتهى بيان سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، الذى يسعد أرواح الضحايا فى قبورهم وكل الذين تضرروا من هذا النظام.
? و”الزعيم” غذا لم يكن “ديوسا” فإنه ينتظر الرضاء من شعبه لا من دولة خارجية.
? وإذا لم يكن جبانا، لما باع وطنه وفتحه أمام المخابرات الأجنبية، من أجل سلامته.
? ولقدم نفسه “للمحكمة” طالما أعترف بلسانه بأنه قد قتل 10% فقط من جملة الضحايا.
? وهو يعلم أنها محكمة “عادلة” وسوف توفر له كآفة سبل الدفاع عن نفسه.
? وقد برأت من قبله عدد من الزعماء الإفارقة.
? بينما أعدم هو من قبل وفى بداية عهده “الكئيب” المئات من رفاقه، خلال ساعات معدودة ودون أن تتوفر لهم محاكم عادلة على أدنى مستوى.
? أما انعدام المؤسسية ولا داعى أن نكرر الحديث عن جيش التنفيذيين والتشريعيين الذين لا وزن لهم ولا قيمة فى المجتمع السودانى.
? وبينهم “الجعجاعون” والمتحولون والمنتفعون والمخلوعون بالمناصب.
? التى لا يمكن أن يحصلوا عليها فى ظل نظام ديمقراطى أو نظام يحترم وطنه وتاريخه ومواطنيه.
? تلك “الجوقة” التى إنضمت الى “كورال” المطبلاتية، لا يستحقون التحدث عنهم.
? لكن عدم مؤسسية النظام وبعد 28 سنة من التشبث بالسلطة.
? ظهرت فى حادثتين الأولى قضية اختيار وزير عدل لم يتم التأكد من صحة شهاداته.
? وهذا أمر خطير للغايه اذا ثبت أن وزير العدل الذى كان مرشحا لهذا المنصب.
? قد زور شهاداته دون أن يعلم بذلك “النظام”.
? فهذا الأمر يشكك فى غالبية وزراء دولة “التمكين”.
? ويجعل من حق المراقب أن يتساءل، يا ترى كم مسؤول من قبله كانوا يعملون من خلال شهادات مزورة؟
? ثم يعود المراقب لائما نفسه ، ولماذا يسأل اذا كان رئيس النظام قد حصل على شهادة دكتوراة فى الشريعة من جامعة لا توجد فيها كل شريعة؟
? واقعة ثانية عن إنعدام المؤسسية، تتمثل فى مشهد من مسرحية كوميدية.
? يتلخص المشهد فى أحد الذين تم اختيارهم فى مجلس الولايات أظن اسمه محمد يوسف محمد.
? وكما ذكر فهو يتبع لحزب اسمه اللحان الثوريه.
? قيل بعد أدائه للقسم ، قال ليه رئيس ذلك المجلس .. نأسف فأنت لست معنا!
? وحينما سأله “العضو” كيف ذلك وقد أديت القسم قبل نصف ساعة؟
? رد عليه رئيس المجلس “امسحها فى وشنا”!!
? هل يعقل هذا الذى يحدث فى دولة لها أقدم الحضارات الإنسانية، وعرفت اصول الحكم وقواعده منذ قديم الزمان.
? بل كانت لها إمبراطورية على زمن “بعانخى” وأسرته قبل الميلاد ب 3000 سنة.
? امتدت شرقا من بعد الأحمر وحتى دولة مالى الحاليه وشمالا حتى مصر الحالية وفلسطين.
? أخيرا .. أشعر وكأننا تؤذن فى مالطا .. فالتغيير إرادة وقناعة وعمل من أجله بكل الوسائل المتاحة.
? لقد طالبت فى أكثر من مرة و”النظام” يتحدى الشعب بإنتخابات عام 2020 منذ الآن.
? وهو يعلم أنه يفوز بها عن طريق “التزوير” وإستغلال موارد وإمكانات الدولة السودانية.
? لقد إقترحت من ضمن الوسائل “السلمية” التى يجب أن تتخذ فى محاولة إسقاط النظام.
? وحينما يلتقى أى معارض بممثل أممى له وزن وثقل وقيمة.
? أن يشرح له صعوبة إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية فى ظل نظام “إسلاموى” مهيمن على كافة مؤسسات وقدرات الدولة.
? أمن وأعلام وثروة وقطاع دبلوماسى وكافة المجالات.
? لذلك ومن أجل قيام انتخابات ديمقراطية ? على قدر معقول – فلابد من المطالبة بحكومة مستقلة انتقاليه.
? قبل سنتين على الأقل من قيام تلك الإنتخابات دورها أن توفر مناخ سياسي متكافئ لجميع الأحزاب والحركات .
? الامر الثانى أن تفرض على النظام مفوضية “للشفافية” تشرف على المال العام وأوجه صرفه.
? وأن تكون من ضمن مهامها تحديد سقف مالى للأحزاب التى تشارك فى الانتخابات للصرف على العملية الإنتخابية.
? لا يتم تجاوزه حتى لا يتم شراء الأصوات.
? الديمقراطية هى الحل .. دولة المواطنة هى الحل.

تاج السر حسين ? [email][email protected][/email]